نقش جامعه و قانون در جدائی نهاد دین از نهاد حکومت

حسن شریعتمداری

فقیه امروزین باید بپذیرد که احکام مدنی و جزائی مشعر به دوران زمامداری پیامبر اسلام بوده است و تنها بخش مناسک و عبادات است که می توانند همیشگی بماند

سکولاریسم در ترجمان سیاسی خود درجدائی نهاد دین از نهاد حکومت معنی می یابد. اما جدائی دو نهاد که هر دو حوزه عملشان انسان اجتماعی است ناگزیر در محدوده صرف سیاسی نخواهد ماند. دریک جامعه سکولار نوع رابطه شهروند با حقوق برابر٬ از یکسوبا دین و روحانیت متولی ان٬ دیگر رابطه مکلف مقلد نخواهد بود واز سوی دیگر با دولت نیز رابطه رعیت یا امت نخواهد داشت .شرایط یک جامعه سکولار معمولا چنین بیان میشود :

- جدائی نهاد دین از نهاد حکومت

- بیطرفی کامل حکومت نسبت به ادیان و گرایشهای معنوی ویا غیرباورمندان به دین وعدم تبعیض درحقوق شهروندی٬ بین باورمندان به ادیان مختلف و یا بی دینان

- آزادی دین و مذهب ونیایش و عدم وجود مذهب رسمی در قانون اساسی
- امکان دسترسی شهروندان جامعه به همه مناصب حکومتی بدون توجه به باورهای مذهبی آنها

- عدم دخالت قوانین دینی در تقنین٬ قضاوت و آموزش همگانی

در یک نظام مبتنی بر دموکراسی٬ قانون اساسی قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت است و قواعد اساسی ذکر شده در بالا ابتدا تبلور حقوقی خود را در قانون اساسی یک مملکت پیدا میکند. وجود دین رسمی در قانون اساسی با آزادی ادیان٬ آزادی وجدان٬ برابری حقوق شهروندی وآزادیهای فردی و مدنی منافات دارد. نتیجه بلافصل وجود دین رسمی در قانون اساسی٬ بر آمدن حکومتی دینی منبعث از آن است که در نهایت٬ قدرتش آزادی را از همه حتی خالص ترین باورمندان آن دین نیزسلب می نماید. اراده ملت فقط هنگامی و تا انجا که دیوانسالاران دین مدار را به کار آید بحساب خواهد امد و احکام دین رسمی ٬آن هم صرفا در تفسیر دیوانی آن٬ جای قانون راخواهد گرفت .

آنچه گفته آمد همه تجربه پسینی 30 ساله ماست و حاجت چندانی به واشکافی بیشترنیست.

***

واضح است که سکولاربودن حکومت شرط لازم دموکراسی است ولی شرط کافی آن نیست. در نظامهای ایدئولوژیک مانند ناسیونالیسم افراطی٬ ناسیونال سوسیالیسم٬ فاشیسم و کمونیسم ایدئولوژی رسمی٬ همان نقش مذهب را در درآمیزی با حکومت بازی مینماید.تکثراجتماعی٬ مطبوعات آزاد٬ نهادهای مردم بنیاد و احزاب غیر دولتی و انتخابات آزاد و عادلانه برای گردش متناوب قدرت بین احزاب و نخبگان اجتماع از شرائط ضروری برپائی وپابرجائی دموکراسی است.

عدم تنافر قوانین و آنین دادرسی و احکام دادگاهها با حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی، نیز از جمله شرایط ضروری دموکراسی ها است. جامعه ما صد و اندی سال پس از مشروطه٬ تجارب گوناگونی را پشت سر نهاده است و اینک به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش تغییرات اساسی درجهت برپائی یک نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی و حقوق شهروندی است .گفتمان غالب اینک در فضای جامعه ٬جستجوی راه گذار از نظام ولایت فقیه به نظمی نوین بر مبنای سکولاریسم و پلورالیسم اجتماعی و دموکراسی پارلمانیست .اندیشمندان ما اغلب٬ درجستجوی مدلهای گذار٬ به دموکراسی نمونه فرانسوی فرآیند گذار بیشترپرداخته اند.وجه بارز نمونه فرانسوی این فرآیند٬ تقابل روشنفکران آته ایست و کلیسای فرانسه است .

اما تاریخ پرحادثه قرون 18 و 19 اروپا و آمریکا نمونه های دیگری مانند نمونه انگلیسی و آمریکائی تاسیس دولت – ملت و دموکراسی دارد که چه بسا با آنچه درجامعه ما درحال وقوع است تشابهات بیشتری داشته و توجه به آنها آموزنده ترباشد .نقش پوریتانها در ساختن آمریکای مدرن و کالونیستها٬باپتیستها و اوانگایستها در بیداری بزرگ و در جنگهای استقلال٬ درسی برای ماست که نیروهای مذهبی در تجربه گذاربه دموکراسی میتوانند نقش بسیار مهم و مثبتی ایفا نمایند.

شاید جالب توجه باشد که اولین با ردر تاریخ معاصر اصطلاح آمریکا جوزف اسمیت(1805-1844) بنیانگزار فرقه مورمونها، دموکراسی دینی راTheo Democracy بکار برد. اودرمدل دموکراسی دینی خود که البته قبل از تاسیس دموکراسی مدرن آمریکا بود به جدائی نهاد دین از نهاد حکومت و آزادی مذهب اعتقاد داشت ودر مدل سیاسی خود تنها نرمهای اخلاق مسیحی را زمینه فراگیر وحدت جامعه آمریکا میدانست.جالب اینست که او نیز شبیه عقیده شیعه به ظهور مهدی موعود و برپائی حکومت عدل بدست او٬ معتقد بود که حکومت حقیقی خدا بدست مسیح و پس از بازگشت مجددش به زمین عملی خواهدشد. او استدلال میکرد که ایمان واقعی فقط با آزادی وجدان مذهبی امکان پذیر است.

امروز نیز هرچند بسیار دیر و پس ازگذشت سی سال تجربه تلخ، ولی با کمال خوشبختی بسیاری از روشنفکران دینی وگروهی از روحانیون ما نیز به نتایج مشابهی رسیده اند. امید اینست که آنان نیز مانند پوریتانها وکالونیستها و مورمونهای جفرسونی دین سکولار وآزادی مذهب و جدائی نهاد دین از نهاد حکومت را اساس مدلهای خود برای عبور ازبحران کنونی قرار دهند.

نفوذ اندیشه اسلام سیاسی٬ درترجمان شیعی ومدل بسیارعقب مانده ترآن یعنی ولایت فقیه٬ در اذهان اندیشمندان دین باوری که اغلب عمری رادردلبستگی به رهبر فرهمند انقلاب و وابستگی به نظام جمهوری اسلامی طی کرده اند، چنان عمیق رد پای خود را در اذهان آنان گذاشته است که انتظار عبور سریع وتمام عیار آنان به دموکراسی سکولار کار آسانی نیست . امروزاغلب آنان در مسیر حوادث پیش آمده٬ در افکارخود با شجاعت قابل تحسینی تجدید نظرهائی اساسی کرده اند. این کار شاید در کنار همراهی چشمگیرآنان با مردم٬ در مبارزه با استبداد ولایت فقیه٬ عبور از این خوان آخرین را برای رسیدن به اندیشه ئی تبعیض ستیز ودموکراتیک٬ از مسیر باورهای دینی و توجیهات نظری٬ آسان تر از آنچه که در بدو امر بنظر می اید بسازد.

اسلام سیاسی در شکل دست نخورده خود٬ محمل اندیشه تمامیت خواهی است و در تفسیر دموکراتیک ترخودنیز٬ کاربردی جز بنای سیستم نظامی مبتنی بر تبعیض ندارد. روشنفکران دینی ما٬ بدون رویکردی انتقادی نسبت به اسلام سیاسی٬حتی درصورت پشت کردن به جمهوری اسلامی ونظام ولایت فقیه ٬قادر به پذیرفتن دین سکولار که در تعبیر فرهنگی و اجتماعیش همان دین مدنی است٬ نخواهند شد.

اسلام سیاسی درجهان شیعی یک اندیشه وارداتی بیش نیست. اسلام سیاسی در دوران ضعف و سپس اضمحلال امپراطوری عثمانی٬ ابتدابوسیله حسن البنا (1906-1949) و سپس بوسیله سایر اندیشمندان مصری اخوان المسلمین٬ مانند سید قطب(1906-1966)٬ پایه ریزی شد و هدفش احیاء مجدد عظمت تمدن رو به زوال اسلامی بود که در رویاروئی با تمدن جدید علائم کهن سالی و ضعف در آن پدیدار بود.

این اندیشه که ساده نگر و سطحی بود دلایل سقوط را در اختلاف مسلمین٬ انحراف از اسلام دوران پیامبر و خلفا و نقشه های شیطانی استعمار می دید.

بتدریج اندیشه رجعت به سالیان صدر اسلام و اتحادمسلمین درسراسر جهان اسلام گسترش یافت. سید جمال الدین اسدآبادی(1838-1897) در دوره ناصرالدین شاه قاجار اولین مبلغ این اندیشه در ایران بود و بعضی او را پایه گذار این مکتب میدانند. نواب صفوی(1924-1955) و سازمان فدائیان اسلام (1946) در زمان شاه٬ با چاپ کتاب- رهنمای حقایق یا نماینده حقایق نورانی این جهان بزرگ- بصورت قانون اساسی حکومت اسلامی و سپس با ترور مخالفین وایجاد رعب ووحشت نخستین گامها رادر این مسیر برداشتند. دکتر شریعتی(1933-1977) در ساختن مدلی سیاسی از اسلام شیعی برای رقابت با چپ انقلابی آنروز بسیار تاثیرگذاربود ولی نهایتا این آیت الله خمینی(1902-1989) بود که توانست سنتز فقهی این اندیشه وارداتی را بومی کند و در انقلاب 57 آنرا به مدل حکومتی تبدیل نماید. مدلی که تلفیقی از مدل دموکراسی دینی به سبک سید ابوالعلا مودودی پاکستانی (1903-1979) وحکومت روحانیت شیعی بود.

با این اوصاف، مشخصات مشترک مدلهای مختلف اسلام سیاسی عبارتند از:

- اسلام سیاسی خواستار تجدید عظمت مسلمانان از طریق اتحاد انهاست
- اسلام سیاسی خواستار ایجاد حکومتی واحد درجهان اسلام برای عملی کردن این اتحاد است
- اسلام سیاسی خواستار اجرای شریعت بجای قانون است
- اسلام سیاسی از دموکراسی دینی شورا و از رای بیعت را میپذیرد
- اسلام سیاسی خصم پلورالیسم است و از مدرنیسم، استفاده از علم را تا انجا که با شریعت در تناقض نباشد میپذیرد.
- اسلام سیاسی رقیب حود را تمدن غربی میداند.
- کلنیالیسم – نئوکلنیالیسم و امپریالیسم هدف اصلی شان فروپاشی شوکت خیره کننده اسلامی بوده و یهود در این کار نقشه اصلی را کشیده اند.
- در عصر جدید وجود اسرائیل در خاورمیانه مانع اصلی اتحاد مسلمین است وسیاست خارجی حکومت اسلامی باید در جهت زدودن اسرائیل از نقشه جهان باشد.

بنا بر آنچه که رفت، واضح است که چرا بدون پاک شدن این مدل فریبنده و پرتاثیر از اذهان کسانی که عمری را در همراهی همراه با شور و شوق دراین راه پر خطر و خطا به هدر داده اند جائی برای دین سکولار مدنی باقی نخواهد ماند.

امابرخلاف این مدل، دین مدنی:

- ادعا و انگیزه تبدیل شدن به بدیل حکومتی ندارد
- هدفش احیا گذشته نیست و رو به آینده دارد
- تعلیماتش در تطابق حداکثری با جامعه و نهادهایش جزئی ازجامعه مدنی است
- هدف اصلیش ارتقا اخلاقی جامعه از طریق گسترش معنویت است.
- روشش شرکت در خدمات نیکوکارانه اجتماعی در همکاری با دبگر نهادهای مردم بنیاداست.
- نهادهایش مردم بنیادند. نه خود در حکوکت شرکت میکند ونه اجازه دخالت حکومت رادر نهادهایش میدهد
- به دنبال صلح و مسالمت اجتماعی است و همزیستی با ادیان دیگر و با بی دینان رامی پذیرد.
- دخالت درقانون گذاری و قضاوت را وظیفه خود نمیداند.

دین مدنی در شکل سنتی خود درایران قبل ازانقلاب وجود داشت ولی البته احتیاج به اصلاحاتی بنیادین داشت تا سکولاریسم و دموکراسی را پذیرا باشد.آقای خمینی و انقلابیون اسلام مدنی را اسلام آمریکائی میخواندند.

ژان ژاک روسو(1712-1778) در کتاب قرارداد اجتماعی خود نه تنها دین مدنی را مزاحم دولت ملتهای مدرن که بشیوه دموکراتیک اداره باید بشوند نمیداند، بلکه وجود آن را عامل مهمی در همگنی و قوام جامعه مدنی و شهروندان بشمار می آورد.

برعکس آنچه که در ابتدا به نظر میاید گذار به اسلام مدنی برای مسلمان شیعه نه چندان دشوار نیست بلکه مهمترین پایه آن یعنی جدائی نهاد دین از نهاد حکومت٬ نوعی بازگشت به سنت تاریخی و علت وجودی اصلی تشیع میباشد و احیاء مجدد آن ممکن و مطابق با مقتضیات زمانه است.روحانیت شیعه در طول تاریخ یک نهاد مردم بنیاد بوده و فقط پس از انقلاب اسلامی با نهاد جکومت درهم تنیده است . علت وجودی شیعه اصولا استنکاف از پذیرش حکومت دینی در غیاب امام معصوم بوده است . شیعه با همزیستی باحکومت عرفی مشکل ریشه ئی ندارد . امام اول شیعیان درجواب خوارج نهروان که با استناد به قران میگفتند: "حکومت فقط ازآن خدا است و خلافت هیچکدام از طرفین مخاصمه ٬ یعنی علی و معاویه را با این استدلال نمی پذیرفتند " ؛ می گفت: آنها کلام حقی میگویند ولی نتیجه اشتباهی از آن میگیرند. مردم به هر صورت به حکومت صرفنظر از بدی یا خوبی آن احتیاج دارند.

پس اصل وجود حکومت حتی در صورتیکه فاجر باشد در مقایسه با آنارشیسم از نگاه شیعه مورد توافق بوده، ولی شیعه حکومت غیر معصوم را حاضرنبود بنام حکومت خدا بر مردم بپذیرد و این نوع حکومت رافقط در شان امام معصوم میدانست. اسلام سیاسی ناقض همان اصلی است که فارق تسنن و تشیع است . با نقض این اساس علت وجودی شیعه و انشقاق شیعه و سنی به یک دعوای خانوادگی قدرت بین بنی هاشم و بنی امیه و سپس بنی العباس تقلیل مییابد واین درست ان چیزی است که سیاسی کردن دین شیعه در معنائی که گفته شد برسر ان اورده است. اصولا با بازگشت به شکل تاریخی یعنی مخالفت با حکومت بنام دین و جداکردن دوباره نهاد دین از نهاد حکومت است که شیعه میتواند برای خود علت استمرار تاریخی عقلانی قائل شود.

اگر اسلام سیاسی را مهمترین عامل شکل گیری یک نظام دموکراتیک بدانیم٬ فقه شیعه نیز درشکل سنتی خود مشکل اصلی ادغام مومنین و دین باوران در یک جامعه سکولار است. نه از این بابت که وجود نظام فقاهت در کنه خود به معنای احتیاج به دستگاهی برای اجرای اجباری احکام آن باشد ٬این همان استدلالی که طرفداران اسلام سیاسی میکنند. برعکس اکثر ادیان حداقل در مورد احکام و مناسک و احوال شخصیه دارای روش و مقررات خاص خود می باشند. این حد از شریعت سازنده هویت دینی مشترک است .

آنچه که اسلام و یهودیت را از بسیاری از ادیان دیگر متفاوت میسازدحکومت پیامبرانشان است که طبعا احتیاج به قوانین دینی مدنی و جزائی را نیزبهمراه داشته است .این احتیاج باعث تکوین شریعت به معنای یک نظام کامل حقوقی شده است. لذا اغلب پیامبران حکومت نکرده اند و شریعت کامل نیز نیاورده اند و پیامبری برای تاسیس حکومت واجرای احکام شریعت نبوده است . خدا باوری و اصلاح اخلاقی بشر و عنایت به معنویت ارکان اصلی و مشترک ادیان اند در یک نگاه تاریخی نیز سهم ادیان در بوجود آمدن قواعد اخلاقی مشترک بین بشر بمراتب بیش از تاثیرگذاری انان در نحوه اداره جامعه بوسیله تاسیس حکومت است.

بنابه تقسیم بندی مورد نوافق اکثر علما اسلامی حدود 500 آیه از آیات قرآن، آیات مربوط به احکام است که منبع اصلی فقه مسلمانان را تشکیل میدهد. بیش از 80% این آیات مشتمل بر احکام امضائی هستند. یعنی با استناد به این آیات اکثر رسوم٬ قوانین و اداب موجود در عربستان را که قبل از ظهور اسلام وجود داشته پذیرفته شده اند و تنها 15 الی 20% احکام ما احکام تاسیسی هستند. آیات الاحکام فقط 12% مجموع آیه های قران میباشند.

بنا بر آنچه رقت 80%مدلول این آیات نیز متعلق به دوره ئی از اعراب میباشندکه مسلمانان انرا دوره جاهلیت میگویند. فقط حد اکثر 3% مدلول آیات قران درتاسیس حکومت پیامبر اسلام حاوی قوانین جدید است. آیا با توجه به جمیع این نکات نمیتوان گفت که:هدف از نبوت پیامبر بنا به روایت نبوی اتمام کرامتها و فضائل اخلاقی ادیان سلف بوده است؟

فقیه کار خود را با استفاده روشمند از قران و حدیث و عقل و اجماع، کشف اراده شارع بظن نزدیک به یقین میداند. آیا فقیه اراده تشریعی خداوند را امتداد عصرجاهلیت میداند؟ سوال مهم از فقیه اینست که:

ایا چهارمین منبع استنباط درفقه شیعه یعنی "عقل" که پیامبر باطن است، به او اجازه میدهد که اراده شارع را از فرستادن دین و پیامبر را استمرار اداب و رسوم دوره جاهلی بدست فقیه بنام اراده شارع بداند؟

پیامبر اسلام 13 سال در مکه به تبلیغ پرداخت و درمقابل نظام قبیله ئی واشرافی مکه شکست خورد . در مدینه قبائل اوس وخزرج او را به ریاست خود پذیرفتند و این آغاز حکومت رسول خدا بود. به نظر چنین می اید که خداوند پیامبر را برای پیشرفت دین که پیام اصلیش گسترش اخلاق بود٬ به پذیرش حکومت وقبول اداب و رسوم قبائل عرب امرنمود. اسلام با پیام مساوات نیکوکاری وعدالت و انصاف تا انجا که ممکن بود این رسوم را اصلاح کرد و انسانی تر نمود.آیا در این جهان علل و اسباب پیش روی پیامبری که انسانی مانند همه بود راه واقعی دیگری وجودداشت؟

حال آیا ظن اقرب به یقین نمی گوید که خداوند روشی عملی پیش پای پیامبرش نهاد که قبول واقعیاتِ موجود جامعه و کوشش در اصلاح ان بود؟ آیا این راه به اراده شارع نزدیک تر نیست تا اصرار بر تداوم رسوم جاهلیت؟

با پذیرفتن دو اصل قبول واقعیات روز جهان و انسان و کوشش در راه اصلاح اخلاقی ان روحانیت ما مسیر صحیحی را که منطبق با اراده تکوینی خداوند است پیدا خواهدنمود. بجای نگاه استقرائی به آیات الاحکام، بنظرمی آید نگاهی جامع به کلیت قران میتواند فقها و علماء دین را به نتایجی دیگر که شاید با اراده خداوند در هدایت بشرکه یقینا استمرار جهل بدست انها نبوده است برساند.

تکیه اصلی به آیات احکام و حدیث میتواند جای خود رابه دو منبع اصلی دیگر یعنی عقل و اجماع که همان عقل و اراده آزاد اکثریت است یعنی دو منبع قانون گذاری مدرن بدهد. در این صورت فقهای ما از واسطه إلعقد زمان جاهلیت جامعه عرب به اندیشمندان کار آزموده ئی برای روزآمد شدن دین تبدیل میشوند و هرگز دین باوران را به سرپیچی و عصیان برعلیه جامعه مدنی دعوت نمی کنند. در این حالت انان خود از متولیان دین مدنیی میشوند که بنا به قول ژان ژاک روسو عامل قوام و دوام جامعه مدنی و جزء مهمی از ان است .

فقیه امروزین باید بپذیرد که احکام مدنی و جزائی مشعر به دوران زمامداری پیامبر اسلام بوده است و تنها بخش مناسک و عبادات است که میتوانند همیشگی بماند زیرا ارتباط دهنده مومنان با پروردگارشان است. بنظر می اید فقیه بنا بر آنچه رفت هیچ رهیافتی نزدیک تر از این باراده خداوند در نحوه اداره اجتماع نخواهد داشت. دموکراسی پارلمانی بهترین وسیله برای دسترسی به اجماع و اکثریت جامعه از طریق رای نمایندگان انها است .

انچه که گفته شد راهیافتی نظری برای برون رفت از یکی از مهمترین موانع گذار جوامع اسلامی به جوامع سکولار است. فقه تا هنگامی که رسالت اصلی خود را عرضه یک سیستم حقوقی آلترناتیو صلب و غیر قابل تغییر بنام خدا و رقیب سیستم حقوقی پارلمانی بداند٬ خواه ناخواه در جامعه شکافی غیرقابل ترمیم بوجود خواهد آورد.

همیشه کسانی پیدا خواهند شدکه بگویند: شرع بدون حکومت اسلامی معنی ندارد و خصمانه در پی براندازی دموکراسی باشند.بی شک نقش روشنفکران مذهبی و روحانیون پیشرو در این میان بسیار ارزشمند است. استدلالات و احتجاجات درون دینی گفتگوی انتقادی را قابل جذب دین باوران می نماید و اقشاری را مورد خطاب قرار میدهد که به سخن دیگرنخبگان اجتماعی کمتراعتماد دارند. متقابلا نیز راه حلهای غیر اصولی و مختلط که از سوی پاره ئی از نخبگان دینی ارائه میشود ٬ هرچند ظاهرا با دلائلی از قبیل کم کردن هزینه گذار و یا هدف مرحله ئی و یا انطباق با خواست توده های دین باور و یا اعتدال و حرکت گام بگام توجیه شود٬کمکی به گذار از پل استبداد دینی نخواهد کرد.

هر راه حلی که آشکارا متضمن جدائی نهاد دین از نهاد دولت نباشد هنوز تکلیف خود را با تبعیض نهادینه در جامعه روشن نکرده است و مرز روشنی با جامعه سکولار دارد. یا اینهمه اگر در جامعه ٬آزادی دینی٬ باعث رقابت نهادهای دینی فرق و ادیان مختلف با نهاد بغایت تنومند فقه شیعی نشود و آزادیهای سیاسی٬ محیط را برای سازمان دادن به نهادهای مدنی مختلف و پرشمار و احزاب آزاد٬ مستعد نسازد٬ فقط با بحثهای کلامی صرف٬ وادار کردن دستگاه فقاهت از عدول از زعامت و قدرت یکه تازانه ممکن نیست. فقط در یک جامعه بهنجار است که دستگاه مذهبی جای واقعی خود را می یابد.فضای گفتگوی آزاد٬ متولیان دین را وا میدارد که بجای بسنده کردن به فقه٬ به کلام و تفسیر و تاریخ و دیگر علوم اسلامی بپردازند تا ازعهده مدعیانی برآیند که بی هیچ واهمه ئی سوالات فراوان پیش میکشند وهزاران حرف و حدیث دارند.این کارسازمان سنتی نهادهای دینی شیعه را کمک میکند تا با مقتضیات زمانه جدید یعنی مدنی شدن دین خود را وفق دهند. فقیه رسالت تاریخی خود را بعنوان قانونگزار و قاضی جامعه به فرجام رسانیده است . رسالتی که سالیان سال بی قانونی سلطان و امیر و والی در استبداد آسیائی به عهده او گذاشته بود. جامعه برای مهار قدرت حاکم و تنظیم روابط اجتماعی به قوانین فقهی احتیاج داشت و این احتیاج٬ به دستگاه فقاهت در میان نهادهای دیگر دینی٬ موقعیتی مرکزی میداد و فقیه را بر مسند قدرت می نشاند. پس از صفویه که شمشیر قزلباشان احتیاج به متکلم را نیز از بین برده بود و شمشیر او چون برهانی قاطع مخالفت را از ریشه خشکانیده بود٬ فقه در بین علوم دینی بی منازع یکه تاز گردیده بود.

دستگاه فقاهت با وجود جدائی از حکومت و برآمدن و شکل گرقتن در هیبت یک نهاد مردم بنیاد و وابستگی مالی به مردم٬ در محیط استبدادی ٬ مهم ترین نهاد مدنی جامعه ئی بوده که بیش از چند تشکل مدتی دیگر مانند بازاریان و صاحبان حرف محدود و مالکان و کشاورزان نداشت. زیست تاریخی در محیطی بسته٬ چنان قدرتی به روحانیت داد که حفظ این قدرت حتی در صورت جدائی ازحکومت نیز خواست او خواهد ماند.

جامعه سکولار اما٬ نه تنها روحانیت کنونی را ازقدرت حکومتی جدا می کند که با تکثرگرائی و آزادی طلبی ٬ قدرت اجتماعی روحانیت را نیز تا حدود زیادی از او می ستاند. در چنین جامعه ئی احتیاج به قانون گذاری و قضاوت روحانیون وجود ندارد. آنها صرفا نقش معنوی خواهند داشت و فقه به مناسک وعبادات و پاره ئی احوال شخصیه محدود خواهد شد. این خانه تکانی بزرگ فقط با کمک روحانیون و روشن فکران دینی امکان پیدا میکند. درحالی که روحانیون مسیحی در شرایطی به مراتب دشوارتر موفق به آن شدند که کلیسای حکومت گر را به عضوی از جامعه مدنی تبدیل کنند٬ به احتمال قوی روحانیون ما نیز موفق به انجام این کار خواهند شد.

امروز بحران هویت ناشی ازجهانی شدن به کمک دین امده و اگر احتیاج به فقه اندک شده احتیاج به تقویت هویت دینی در بخشهای مهمی از اجتماع فزونی یافته است. منبری و موعظه گر و متأله کلامی هم ردیف فقیه خواهد شد تا نهادهای دینی با شرائط جدیدی که پیش آمده خود را منطبق نمایند.تجربه بشری به ما میگوید که نهاد دین از تاسیسات مهم و پایای هر اجتماع بشری است و با دموکراسی نیز میتواندکنار بیاید و به زیست خود ادامه دهد.
این هم زیستی وعدم تداخل دین و دولت است که تاریخ مدرن ایران را آغاز خواهد نمود وگرنه باز هم زناکامیهای گذشته در اشکال جدیدی زندگی نسلهای دیگری را به هدر خواهد داد.

هامبورگ اسفند 1387

References:
1-Grundmann, Johannes (2005) Islamische Internationalisten - Strukturen und Aktivitäten der Muslimbruderschaft und der Islamischen Weltliga. Reichert Verlag, Wiesbaden
2- Martin, David (1929) On Secularization:Towards a general theory, Ashgate publishing, UK
3- Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, see Chapter 8, Book 4 “ Civil Religion”

4- God and the Rich Society. By D. L. Munby. Oxford University Press, London, 1961.

5- Hill, Marvin S.; Allen, James B., eds (1972). Mormonism and American Culture. Interpretations of
American History. New York: Harper & Row