link

http://news.gooya.com/politics/archives/024647.php

بیانیه مهدی کروبی

يكشنبه 30 خرداد 1389
بیانیه مهدی کروبی در مورد اختیارات ولایت فقیه: "گمان نمیکنم خدا اختیارات ولایت فقیه را برای خودش قائل باشد"
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت بزرگ و شریف ایران
یک سال از حضور با شکوه و پرشعور شما در انتخابات ریاست جمهوری دهم گذشت. حضور پرشور شما در آن انتخابات، گواه تمایل تان برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود در امور مملکت تان بود که متاسفانه عده ای بر اساس تئوری ای که مردم را ناصر حکومت و ولی فقیه می داند نه ناصب آن، به جای شما تصمیم گرفتند و رای خود را به نام شما خواندند. یکسال از چنین انتخاباتی گذشت و در این یک سال، فراز و نشیب بسیار دیدیم. دیدیم که چگونه اصحاب قدرت پرده حجب و حیا را دریدند، و هزینه این بدنامی را برای حکومت اسلامی خریدند و شهروندان این مملکت را که از رای شان می پرسیدند در خیابان ها به شهادت رساندند و بسیاری را به خاک و خون کشیدند و زندان ها را از فرزندان این نظام و انقلاب پر کردند. آنچه در این یکسال غایب بود “حقوق ملّت مندرج در فصل سوم قانون اساسی” بود و آنچه جای آن را گرفته بود پا فشاری اصحاب قدرت بود بر بکارگیری زبان زور و شکستن تمامی حرمت ها. ما اما به رغم تمامی این تلخی ها و سیاهی ها همچنان امیدواریم که قطار خارج شده از ریل قانون اساسی، انقلاب و امام به راه اصلی خود بازگردد و خطاکاران توبه کنند و راه گفتگو و تعامل هموار شود.
ملّت بزرگ و شریف ایران
یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و گذر از مصائب و تلخی های این یکساله بیش از هر چیز لازم می دانم سپاس، تشکر و تقدیر خود را از خانواده های معظم شهدای حوادث یک سال گذشته که در مظلومیت تمام حتی نگذاشتند مراسمی در شأن عزیزانشان برگزار نمایند، اعلام کنم. اینجانب ضمن همدردی با خانواده های شهدای عزیز از خداوند برای شهدای این راه، رحمت و برای بازماندگان آنها نیز طلب صبر و اجر می کنم. به مجروحین عزیز هم که در کنار جراحت ها و آسیب ها حتی حق درمان در آسایش نیز از آنها سلب شد، ادای احترام می کنم و در مقابل این همه استقامت و پایداری آنها سر تعظیم فرود می آورم. و نهایتاً از خیل کسانی که به ناحق و برای خفه کردن ندای حق طلبانه این ملت مظلوم و بزرگ، به جای مجرمین واقعی به زندان افتادند، به نیکی یاد می کنم. این روزها زندان های کشور پر است از یاران انقلاب و امام، و اندیشمندان و فرهیختگان و جوانان و آزادی خواهان و همچنان امیدوارم مقامات قضایی کشور در جهت احیای دستگاه قضا به جای صدور کیفر خواست های سیاسی و ابلاغ احکام دیکته شده، زمینه رهایی و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را به زودی فراهم آورند.
ملت حق خواه و آزادی خواه ایران
تا یکسال پیش با وجود اختلافات فراوان در شیوۀ اداره کشور و تعطیل یا تفسیر به رأی قانون اساسی توسط برخی حاکمان، وحدت و انسجامی نسبی میان همه جریان های فکری و فعال سیاسی و آحاد مردم و مسئولان نظام وجود داشت. اگرچه عده ای به حقوق مردم و آزادی های مشروع آنان بی اعتنایی می کرند و حقوق اقوام گوناگون ایرانی و اقلیت های رسمی دینی و مذاهب و فرق مختلف اسلامی را نادیده می گرفتند و از هتک حرمت و توهین و تحقیر اقشاری چون جامعه زنان و جوانان و اعمال خشونت و رعب و وحشت علیه آنان ابایی نداشتند و فضای یأس و سرخوردگی در جامعه ایجاد می کردند و فشارهای سنگین و غیر قابل تحملی بر حوزه های علمیّه و دانشگاه های کشور وارد می آورند تا حوزه و دانشگاه را مطیع خود سازند ولی آنچه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته اتفاق افتاد از همه آنچه پیشتر دیده بودیم فراتر بود. به کارگیری تمام امکانات مالی، رسانه ای، نظامی و بسیج جهت مصادره رأی مردم و اعلام نتایج انتخابات به صورت مهندسی شده و ظالمانه و در عین حال ناشیانه، و توهین و تحقیرهایی که از آن پس نسبت به مردم و جریان های حاضر در صحنه به عمل آمد و از همه بدتر بی اعتنایی نسبت به معترضین و اعتراضات، اتفاقات جدیدی بودند که در چنین وسعتی در سه دهه گذشته در این مملکت رخ نداده بود. بدین ترتیب اگر تا یکسال پیش وحدت و انسجامی نسبی در کشور حاکم بود، بعد از غارت رأی مردم به وسیله مجریان و ناظران در سایه زور و سرنیزه، ادامه چنان وحدتی غیر ممکن می نمود، آنچنانکه کاندیداها و هواداران ایشان و آحاد مردم نیز نسبت به این ظلم آشکار و بزرگ اعتراض کردند و آنچنانکه به یاد داریم تمام مطالبه آنان در ابتدا در شعار زنده و جاوید ” رأی من کجاست؟ ” تبلور یافت. متاسفانه اما مسئولان مربوطه به جای توجه و رسیدگی به این مطالبه حداقلی و به کار گیری قانون و عدالت، به خشونت و ایجاد فضای امنیتی و بازداشت و شکنجه و آزار معترضین و تشکیل دادگاه های فرمایشی و صدور آرای کلیشه ای روی آوردند و هزینه ای سخت و جبران ناپذیر را بر نظام، کشور و مردم تحمیل کردند. بسیاری از رجال و شخصیت های با سابقه حوزه دین و سیاست و انقلاب را کافر، ملحد، محارب، اجنبی و خود فروخته معرفی کردند و چوب حراج بر تمام سرمایه های مادی و معنوی این مملکت و انقلاب زدند.
ملت عزیز ایران
همانطور که می دانید و پیشتر هم اشاره کردم در یک سال گذشته پرده حجب و حیا از سوی کسانی که خود را وابسته به مراکز قدرت می دانند دریده شد و پیاده نظام این جریان در رسانه ها و سایت هایی که از پول نفت و بیت المال ارتزاق می کنند چنان آتشی بر خیمه نظام و انقلاب زد که ترکش های آن به همه خدمتگزاران و انقلابیون از جمله بیت معزز حضرت امام و نوه عالم و اندیشمند ایشان حاج سید حسن خمینی و دیگر مراجع بزرگ شیعه نیز اصابت کرد. سامان دهی عده ای از مواجب بگیران در ۱۴ خرداد و شکستن حرمت بیت امام در کنار مرقد ایشان را دیدیم و سیل محکومیت این فعل ابلهانه از سوی مردم و علمای بزرگ و مراجع تقلید را هم به نظاره کردیم. در مقابل واکنش مردم و علما اما یک روزنامه که حریمی اهریمنی دارد و هیچ چارچوب و حد و مرزی برای گستاخی و فحاشی قائل نیست همچون گذشته در دفاع از رفتار اوباش پیاده نظام، به توهین مضاعف به نوه امام پرداخت گویی بدان دلیل که جرم آن عزیز ایستادن در کنار ملت بود. این روزنامه اهریمنی به همین مقدار بسنده نکرد و با ساختار شکنی عجیبی به حریم مراجع نیز وارد شد و آنان را به سبب آنکه توهین به بیت امام را محکوم کرده بودند مورد پرسش و تهدید قرار داد. این روزنامه مراجع را متهم به ملاحظه کاری کرد و از آنان پرسید که ” کدام ملاحظه می تواند با دفاع از حریم اسلام و انقلاب برخاسته از آن برابری کند؟ ” باید تاسف خورد بر کسانی که کمترین درک و فهمی از آموزه های اسلامی و انقلابی امام نداشته اند و ندارند و با این حال می خواهند درک آلوده به قدرت خود را با زور و زندان و تهدید به دیگران از جمله مراجع بزرگ و محترم شیعه تحمیل کنند. حال آنکه مرجعیت شیعه دارای تاریخ و جایگاهی رفیع و حافظ آیین محمدی در ایام غیبت است. آنها اما مراجع را نیز مطیع قدرت خود می خواهند و از همینرو پیاده نظام خود را به بیت مراجع می فرستند تا آنها را به بصیرت دعوت کنند و آنگاهی که دعوت به بصیرت گرهی از کار فروبسته شان نمی گشاید، عده ای را اجیر می کنند تا نیمه شب در کمال توحش به بیت آیت الله العظمی صانعی و دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری حمله کنند و خواستار خروج آنان از قم شوند. تاملی در اخبار این حوادث و فیلم های این حملات وحشیانه به بیوت مراجع و روایات نزدیکان آیت الله صانعی و بیت آیت الله منتظری از این حملات سبعانه کافی است تا پاسخی به این پرسش بیابیم که آیا جایگاه مرجعیت و علمای دین در طول تاریخ شیعه تا کنون چنین مورد بی حرمتی واقع شده است؟ و آن بسیج مردمی که با رمز یا زهرا(س) به متجاوزین به خاک کشور یورش می برد کارش به کجا رسیده است که ساعت ۵/۳ نیمه شب به بیوت مراجع حمله و به تخریب و غارت اموال و کتب دینی می پردازد؟ به راستی چه کسی مسئول و پاسخگوی این انحراف عظیم است ؟ به یاد داریم که قبل از پیروزی انقلاب اظهار نظر گستاخانه یک نفر در روزنامه اطلاعات نسبت به یک مرجع دینی چه طوفانی در کشور به پا کرد و امروز در روزنامه ای که عنوان نمایندگی رهبری را یدک می کشد چگونه به مراجع دین توهین می شود. شاید حریم اهریمنی و حمایت های مادی و امنیتی بی شمار امروز مانع از پاسخگویی مردم به این حرمت شکنان شود اما این گستاخی ها هرگز از اذهان مردم پاک نخواهد شد. و آیا اگر مردم نیز سکوت کنند خدا در برابر چنین ظلمی به بزرگان دین و اسلام سکوت خواهد کرد؟
از یاوه گویی های آن سرمقاله اگر بگذریم، در سرمقاله آن روزنامه اهریمنی نکته قابل تامل و درستی نیز بیان شده بود و آن، همین سخن امیرالمومنین علی (ع) بود که افراد را باید با معیار ” حق ” سنجید و نه ” حق ” را با معیار افراد. به راستی تعریف حق و عدالت از منظر آقایان چیست و چگونه می توان مطالبه حق رأی مردم را با گلوله پاسخ داد و آنگاه از حق نیز سخن گفت؟ اساس مطالبه مردم در روزهای پس از انتخابات، تنها حق رأی شان بود و به دنبال جنایات بی حد و حصر در کهریزک و سایر بازداشتگاه های غیر قانونی و قانونی بود که مطالباتی دیگر بر مطالبه اولیه مردم افزوده شد، که مگر می شد مردم را به گلوله بست و از آنها خواست که از این خون ریخته شده و مسببان آن نپرسند؟ اما چه کسی طرح این مطالبات حقه و پرسشی حداقلی درباره رای خود را از ابتدا در مخالفت با ولایت فقیه تلقی کرد؟ چرا با توسل به ولایت فقیه تیشه به ریشه قانون اساسی و جهوری اسلامی برخواسته از رأی مردم زده و اختیار و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می دانم در مواردی این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش نیز درنظر گرفته باشد؟ تاریخ شیعه انتقاد از حاکم را نه تنها لازم بلکه واجب شرعی می داند: “النصیحه لائمه المسلمین”. امام صادق می فرمایند که “احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی” اما می بینید که آقایان اظهار نظر و بیان دیدگاه افراد را تقابل با ولایت فقیه تفسیر می کنند. رهبری در مورد انتخابات نظر خود را اعلام کردند اما آنچنانکه دیدیم مردم در کمال احترام به ایشان، نظری دیگر داشتند و آن مطالبه رأیی بود که به صندوق انداخته بودند. مگر می شود با کهریزکی کردن مردم و آباد کردن قبرستان ها درک شعور و حق پرسش را از مردم سلب کرد و به بهانه نظر رهبری به مراجع و بیت و یاران امام با توسل به اوباش حمله کرد و اصول قانون اساسی را زیر پای سرکوبگرانه خود له کرد؟ یاران امام و مردم هوشیار هنوز سنت و سیره عملی آن عزیز سفر کرده را فراموش نکرده اند. ایشان بارها مطالبی فرمودند و مسئولین بنا به درک و نظر خود به گونه ای دیگر عمل کردند و با این حال نه امام ناراحت شدند و نه کسی به آنان اعتراض کرد و نه آن مسئولان که نظری مخالف دیدگاه امام داشتند از حقوق اجتماعی خود مرحوم شدند. آیا اگر اعلم علما و مرجع دینی و ولی فقیه نیزدر پایان رمضان، ماه را ندید و بر اساس معیارها به صدور حکم عید فطر نرسید ولی چوپان یا کارگری ساده و بی سواد دربلندای افق کوه های محل زندگی خود ماه را دید و افطار کرد، او ضد ولایت فقیه، مخالف نظام، مشرک، محارب و وابسته به آمریکا و صهیونیسم است؟ گیریم که آقایان متوجه دزدیدن رای مردم نشده اند اما مردم این اتفاق را به چشم دیده باشند حال آیا می توان آنها را ضد ولایت فقیه و مشرک و محارب خواند؟ به راستی پرسیدن از رای خود چه ربطی به ضدیت با دین و اسلام و ولایت فقیه دارد؟ علاوه بر این در حوزه دین آزادی بخش و جهانی اسلام که مخالف و معاند می توانند در حضور امام معصوم به بحث و مناظره و جدل پرداخته و حتی در خصوص انکار خدا هم صحبت کنند چگونه است که عده ای، درخواست رسیدگی و احقاق حق را جرم و مخالفت با ولایت فقیه می دانند؟
ملت آزادی خواه و شریف ایران
همه ما به یاد داریم که نگاه سیاسی و اجتماعی بنیانگذار جمهوری اسلامی در زمان مرجعیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی با نگاه سیاسی و اجتماعی آن حضرت تفاوت داشت اما به یاد نداریم که هیچگاه هیچ یک از این دو طرف سخنی در تخطئه طرف مقابل زده و مردم را به مقابله با یکدیگر تحریک و تشویق کرده و فضای جامعه دینی را به نا امنی کشیده باشند. همه به یاد داریم که امام(ره) در واکنش به دیدگاههای اختلافی مراجع شایسته دینی و حوزه های علمیّه از جمله در برخورد با دیدگاه های فقهی و اجتماعی و حتی سیاسی مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی چگونه عمل می کردند تا آنجا که اعلام عید فطر برای مسلمین را با تشخیص و اعلام آن به نقل از ایشان در رسانه ها به رسمیت می شناختند. ما به یاد داریم که عده ای یک نوار ضبط شده در حدود یک ربع ساعت از سخنان آیت الله العظمی گلپایگانی در رابطه با ولایت فقیه را که در نقطه مقابل دیدگاه امام قرار داشت برای امام آوردند و امام اما دستور دادند که مشروح سخنان ایشان دو بار از رادیو سراسری پخش شود. همه به یاد داریم که رهبری فعلی در دوره اول ریاست جمهوریشان در خصوص معرفی نخست وزیر نظری غیر از نظر امام و مجلس داشتند و چقدر زیبا بود که ایشان بر تصمیم خود که مخالف نظر امام و ولی فقیه وقت نیز بود پای می فشردند اما پاسخ این مخالفت با نظر رهبری و ولایت فقیه، چنان نبود که برخی امروز در نظر دارند. به یاد داریم که حتی در سال ۶۴ که جناب اقای موسوی برای دور دوم به عنوان نخست وزیرانتخاب شدند و در جریان معروف ۹۹ نفر نماینده ای که به آقای میرحسین موسوی رأی مخالف دادند رهبری فعلی که در مقام ریاست جمهوری قرار داشتند نیز موافق با انتخاب ایشان نبودند و فرمودند که آنان ۹۹ نفر نیستند و با احتساب اینجانب ۱۰۰ نفر هستند و در جریان تحلیف در مجلس و در حضور تماشاچیان و خبرنگاران نیز اظهار داشتند که التزام من به سوگند ریاست جمهوری درحالیست که تمام ابزار اجرائی آن در اختیار من نیست و با این بیان ادامه نا رضایتی خود نسبت به دیدگاه امام را اعلام کردند اما هیچگاه برای ایشان یا آن نمایندگان کمترین تعرض یا مزاحمت یا بی حرمتی پیش نیامد و ایشان هدف تیرهای تهمت قرار نگرفتند و هیچ یک از آن نمایندگان نیز بازداشت یا محکوم به ضدیت با نظام و ولایت فقیه نشدند. همه به یاد داریم که یکی از نمایندگان دور دوم مجلس در جریان یک نطق پیش از دستور در برابر معترضین که محتوای نطق او را خلاف دیدگاه امام می خواندند با صدای بلندی پاسخ داد که «اگر این طور باشد بهتر است حضرت امام ۲۷۰ پوزه بند برای مجلس بفرستند.» آن فرد اما به رغم بیان این موضوع هیچ وقت از طرف امام و بیت ایشان مورد غضب قرار نگرفت و مایه رنج و دردسر او فراهم نشد و مورد اذیت و آزار و شکنجه و بازداشت قرار نگرفت و حتی بعد از آن نطق در مناصب عالی نظام از جمله در سمت عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاونت قوه قضائیه نیز انجام وظیفه کرد و مورد توجه مسئولان بالای نظام نیز قرار داشت و به یاد دارم باری که ایشان به ملاقات امام رفته بودند نیز درحالیکه در آن زمان معمول نبود خبر دیدار یک نماینده با امام را از رادیو پخش کنند، خبر آن دیدار از رادیو نیز پخش شد. حال آن ولایت فقیهی که بر اساس آموزه های علمی و عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی می توان تصویر کرد را مقایسه کنید با تصویری که امروز از ولایت فقیه ارائه می شود و در سایه دفاع از آن عمل می شود. خدا می داند این خیانت که عده ای به ولایت فقیه و دین مردم روا داشتند چه آسیب هایی به کشور، مردم و باورهای معنوی آنها وارد کرده است.
ملت شریف و آزاده ایران
یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و آنچه با رای شما کردند و آن خون هایی که برای احقاق حقوق شما ریخته شد یک بار دیگر با صراحت و صداقت اعلام می کنم که بر سر پیمان خویش با شما تا پایان این راه ایستاده ام و آماده ام تا با هر کس که به نمایندگی از سوی حاکمیت معرفی شود به مناظره بنشینم و نگرش خود نسبت به قانون اساسی، خط امام و انقلاب را بیان کنم تا مردم -همان ها که امام فرمود جان من فدای تک تک آنان- به داوری بنشینند و معین کنند چه کسانی از قانون اساسی، راه و اندیشه و آرمان های انقلاب منحرف شده اند و چه کسانی علیرغم همه فشارها و سختی ها بر آن اصول پایبند مانده اند. تنها در چنین مناظره آزادی در برابر چشم ملت است که می توان اعتماد از دست رفته مردم را بازیافت. که اگر اقناع مردم با این حجم از تبلیغات و در چنین باتلاقی از دروغ و تهمت ممکن بود، نباید احتیاجی به سرکوب می بود و بدون هراس و توسل به قوای مسلح، مجوز راهپیمایی سکوت به معترضین داده می شد. اما مخالفان رای مردم حتی حاضر نشدند سهم ناچیزی از امکانات و ابزار رسانه ای و تبلیغاتی شان را برای توضیح و پاسخگویی یا اعلام مواضع به معترضین واگذار کنند تا به بیان دیدگاه خود و دفاع از تهمت های ناروای وارده بپردازند. آقایان منطق را در گلوله دیدند و به سوی مردم پرتاب کردند. طرفه آنکه آقایان به جای مدیریت کشور و شنیدن صدای مردم، در این ام القرای اسلام، شعار مدیریت جهان و برنامه ریزی برای جهانیان داده می شود. از مردم و سایه خود می هراسند و به جای توسعه و آبادانی کشور، سرکوب و گسترش زندان ها و کهریزک ها، را در برنامه خود قرار داده اند و سودای مدیریت جهان را نیز در سر می پرورانند.
ملت آزاده و حق خواه ایران
آن رایی که از شما دزدیدند و حقی که ظالمانه از شما ستاندند ننگی است که با هیچ رنگی پاک نخواهد شد. آنچنانکه پس از یکسال به رغم تمام فشارها و ارعاب ها نه تنها مطالبه حق خواهانه شما به فراموشی سپرده نشده بلکه این تحول خواهی بر اساس یک شبکه اجتماعی گسترده در لایه های مختلف اجتماعی نیز رسوخ کرده است و این گسترگی اجتماعی چیزی نیست که بتوان با سرکوب و ارعاب و بازداشت و دادگاههای فرمایشی از میان برد. خداوند مومنان را به صبر و استقامت فراخوانده و وعده پیروزی به آنها داده است. راه شما اگرچه سخت و صعب و پر پیچ و خم است اما آینده وعده داده شده خدا متعلق به شما و تقدیر بر نابودی ستم پیشگان است و «الیس الصبح بقریب».
والسلام
مهدی کروبی
۳۰/۳/۱۳۸۹

پا نوشت های نامه تاج زاده

پانوشت‌ها
[1] این تعبیر را از شعر زیبای استاد شفیعی کدکنی وام گرفته ام.
[2] کولاکوفسکی، فیلسوف آزاديخواه لهستانی، در سخنرانی تاریخی خود در دهمین سالگرد جنبش اصلاحطلبی مردم کشورش در سال 1966 با عنوان «سوسیالیسم چیست؟» براي تبيين موضوع گفت: «ابتدا باید بگویم که سوسیالیسم چه نیست.» به اعتقاد او:
«- سوسیالیسم جامعهای نیست که در آن فردی بی آنکه کار خلافی انجام داده باشد در خانهاش انتظار آمدن پلیس را بکشد؛
- جامعهای نیست که در آن کسی بدبخت است چون افکارش را بر زبان می‌آورد؛
- کشوری نیست که در آن کسانی به صرف تملقگویی و تمجید از رهبران بهتر از دیگران زندگی کنند؛
- کشوری نیست که از آن نتوان خارج شد؛
- کشوری نیست که خودش مشخص کند که چه کسی و چگونه میتواند از آن انتقاد کند.»
او همچنین در نقد ايدئولوژي رسمي حاكم بر كشورش گفت: «اکنون دیگر دریافتهایم، هر چند به راستی با تأخیر، که بیعدالتی به سادگی بیعدالتی است. ترور صاف وساده، ترور است. تخریب فرهنگ پیششرط شکوفایی فرهنگ نیست. بلکه موجب ویراني آن است. زور و سرکوب پیششرط آزادی نیست، بلکه زور است و سرکوب.» و سخن خود را با اين عبارات به پایان برد: «بدترین چیز فقر و فلاکت مادی نیست.آنچه پیش از هر چیز ما را در هم میشکند، نبود چشم انداز آینده است. فقر معنوی، کمبود فضای تنفسی، ناامیدی و احساس رکود و بیتحرکی است. نبود همان چیزی است که اکثریت جامعه در اکتبر 1956 [جنبش اصلاحات مردم لهستان] به آن دل بسته بودند. پس میبینیم که چندان دلیلی برای جشن و سرور نداریم.» بلافاصله پس از این سخنرانی،کمیسیون مرکزی بازرسی حزب کمونیست لهستان، کولاكوفسکی را برای ادای توضیحات فراخواند و پس از استماع نظریاتش، اخراج وی را از حزب کمونیست با این عبارات توجیه کرد: «آنچه در این میان جلب توجّه میکند همگرایی سخنان رفیق کولاکوفسکی در زمینه به اصطلاح یأس و سرخوردگی جامعه با حملههایی است که نیروهای ارتجاعی و محافل مرتجع کلیسا و دیگر مراکز واپسگرای داخلی و خارجی علیه جمهوری تودهای لهستان آغاز کرده و ادامه میدهند.» پس از مدت كوتاهي او از تدریس در دانشگاه و عضویت در آکادمی علوم لهستان نيز محروم شد (درسگفتارهايي كوچك درباره مقولاتي بزرگ، كولاكوفسكي، ترجمه روشن وزيري، نشر نگاه معاصر، ص 21).
اگر پرچمداران جنبش سبز، از ناتمام ماندن اهداف آزاديخواهانه و ضد ديكتاتوري انقلاب اسلامي سخن مي‌گويند و بر اجراي بي‌تنازل قانون اساسي و اجرايي كردن اصول اجرا نشده آن پاي مي‌فشارند و در اين مسير، ملت را به صبر و استقامت دعوت مي‌كنند، به علت آن است كه معتقدند وضعيت كنوني، جمهوري اسلامي وعده داده شده به مردم نيست.
[3] همچنان كه آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي اصلاح‌طلبان را متهم كرد كه از 18 تير 1378 تاكنون براي برپايي «انقلاب مخملي» تلاش مي‌كردند، اتهام ما در ماه‌هاي اول بازداشت كوشش براي تحقق «انقلاب مخملي» بود،‌ هر چند نام آن را پس از مدت كوتاهي به «كودتاي مخملي» تغيير دادند. به هر حال من در نقد ادعاي آقاي احمدي‌نژاد و در پاسخ بازجويان و بهويژه در نقد همسان‌سازي ‌جمهوري اسلامي ايران با نظام‌هاي كمونيستي سرنگون شده توسط انقلاب‌هاي مخملي، گفتم که منطق شبيه‌سازي آنان از جمله بدان دليل غلط است كه در ايران،‌ بر خلاف كشورهایي که در آنها "انقلابهای مخملي" رخ داده، حيطه اختيارات قانوني رييس‌جمهور، كه عملاً با بحران‌سازي‌هاي حزب پادگاني محدودتر هم مي‌شود، چندان نيست كه به فرض انتخاب كانديداي رقيب آن حزب، بتوان سياست‌هاي كلي نظام را تغيير داد. به علاوه، سرنگوني‌طلبان هرگز حول محورانتخابات رياست جمهوري جمع نمي‌شوند. منطق سرنگوني‌طلبي در ايران چنان كه بارها ديده‌ايم، تحريم انتخابات است و نه شركت در آن. به دليل آن‌كه درباره «افسانه انقلاب مخملي» در ايران مقاله مستقلي نوشته‌ام كه انشاءالله به زودي منتشر مي‌شود، در اين‌جا فقط بر اين نكته تأكيد مي‌كنم كه حتي بازجوها هم تا آخر از اين نظريه "انقلاب یا کودتای مخملی" دفاع نكردند. به همين دليل در كيفرخواست‌هاي اوليه درباره «انقلاب يا كودتاي مخملي» مانور زيادي داده و اتهام اصلي ما را تلاش براي برپايي انقلاب مخملي خواندند، اما در كيفرخواست‌هاي فردي كه ظاهراً رأي دادگاه‌ها بر اساس آنها صادر شد، اين عنوان به طور كامل حذف شد.
[4] با وجود اين كه «ميلوسويچ» قصاب بالكان، در دادگاه لاهه به اتهام جنايت عليه بشريت محاكمه و محكوم شد، در متن كيفرخواست دادستان تهران عليه ما، نه تنها ضد او سخنی گفته نشد، بلكه با محكوم كردن جنبش «ات پور» كه با پشتيباني آمريكا او را سرنگون كرده بود، به صورت غيرمستقيم به سود او نیز موضع‌گيري شد!
[5] به باور «هاناآرنت»، در نخستين محاكمه‌ها در عصر استالين، بازجويان از همدردي‌هاي كمونيستي به عنوان‌ وسيله‌اي براي واداشتن متهمان به محكوم ساختن خودشان استفاده مي‌كردند. او در اين‌باره از قول يكي از زندانيان مي‌نويسد: «مقامات زندان پيوسته اصرار داشتند كه من خود به فريبكاري‌هايي كه هرگز انجام نداده بودم اعتراف كنم. وقتي تقاضاي آن‌ها را رد مي‌كردم به من گفته مي‌شد كه مگر خودت نمي‌گويي كه دوستدار حكومت شوروي هستي، پس چرا حالا كه همين حكومت به اعتراف تو نياز دارد اعتراف نمي‌كني؟»
به نظر او، «تروتسكي» بهترين توجيه نظري براي اين رفتار را به دست مي‌دهد: «ما تنها مي‌توانيم با اتصال به حزب بر حق باشيم، زيرا تاريخ راه ديگري براي بر حق بودن ما به جاي نگذاشته است. انگليسي‌ها ضرب‌المثلي دارند كه مي‌گويند كشور من چه حق داشته باشد و چه نداشته باشد بر هر چيز ديگري ارجح است. ما توجيه تاريخي بسيار بهتري براي تعيين حق و ناحق در موارد عمل تصميم‌گيري‌هاي فردي داريم و آن اين است كه حزب من، هميشه بر حق است.» (آرنت، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثي، نشر ثالث، ص 42).
من بر خلاف بلشويك‌ها، از امام علي (ع) آموخته بودم كه هيچ فرد يا حزب يا جناح يا نظام سياسي را معصوم و معادل حق ندانم. كاملاً بر عكس، به حق و حقيقت، ‌آزادي و عدالت فطري و مستقل از دين و میهن و انقلاب و نظام سياسي معتقد بوده و هستم. به همين دليل توانستم ضمن دفاع از انقلاب و نظام و امام، نواقص، ضعف‌ها، خطاها و حتي انحرافات جمهوري اسلامي را تشخيص دهم و آنها را توجيه نكنم. افزون بر آن، براندازان واقعي جمهوري اسلامي ايران را ساختارشكناني همچون آقايان جنتي و مصباح مي‌دانستم و میدانم كه نتيجه افكار و اعمالشان عليه حقوق و آزادي‌هاي قانوني شهروندان، جز حاکمیت بي‌كفايتي، دروغ و فساد و در نتيجه بيگانگي نسل جوان و حتي بخش عظيمي از نسل انقلاب با جمهوري اسلامي ايران ثمري نداشته و ندارد. درباره صلاحیت دادگاه‌هاي انقلاب نيز يادداشت جداگانه‌اي نوشتم كه به یاری خداوند به زودي منتشر خواهد شد.
[6] در شكست پروژه دستگيري فعالان انتخاباتي منتقد حاكميت تك‌صدايي، همين بس كه بازجوها نتوانستند حتي يك دليل يا سند محكمه‌پسند برای دستگیری و محکومیت ما ارائه كنند. بنابراين مجبور شدند آقايان بهزاد نبوي و فيض‌الله عربسرخي را نه به جرم «محاربه» و برپايي «انقلاب يا كودتاي مخملي» كه به جرم «ايجاد اخلال در ترافيك» محكوم كنند. بر اساس حكم دادگاه بايد گفت حزب پادگاني سه روز قبل از برگزاري انتخابات (19 خرداد) مي‌دانسته كه قرار است سخنگوي دولت شهيد رجايي، سه روز بعد از انتخابات (25 خرداد) با شركت در اجتماع ميليوني مردم، ترافیک تهران را مختل كند، به همين دليل حكم بازداشت وي را از آقاي مرتضوي گرفت. من نيز كه حكم بازداشتم سه روز قبل از انتخابات صادر شده بود و به علت دستگيري در فرداي انتخابات در هيچ اجتماع مردمي شركت نكرده و در نتيجه موجب «ايجاد اخلال در ترافيك» هم نشده بودم، به جرم صدور بيانيه مورخ 25 خرداد 88 جبهه مشاركت كه دو روز پس از بازداشت من تهيه و منتشر شد، محكوم شدم! با اين روند و احكام رسوا ما به روند و احكام ظالمانه كدام بيدادگاهي در جهان مي‌توانيم انتقاد كنيم؟ اين روش با «عدالت علوي» چه نسبتي دارد؟
[7] من از اينكه در كنار اكثر قريب به اتفاق مردم ايران عليه رژيم ديكتاتور و فاسد شاه مبارزه كردم، نه تنها شرمنده و پشيمان نيستم، بلكه انتقاد و اعتراض اصلي‌ام آن است كه چرا مناسبات رژيم شاهنشاهي، آن هم به نام اسلام و انقلاب در حال احيا شدن است و چرا آرمان‌هاي مردم يكي پس از ديگري قرباني مي‌شود.
[8] من از اسلام آقايان مصباح و جنتي سخن نمي‌گويم، از اسلام كسي سخن مي‌گويم كه گشودگي شانه رسول‌الله به روي شلاق يك ذي‌حق را مستقيماً به مسأله دموكراسي و مسئوليتپذيري و پاسخگويي حاكمان متصل مي‌كرد و مي‌گفت: «مطلب اين است يك نفر كه رييس مطلق حجاز آن وقت بوده است، اين بيايد بالاي منبر و بگويد «هر كس كه حقي دارد بگويد» و يك نفر نيايد بگويد كه: تو ده‌شاهي از من برداشتي. حالا از اين ممالك دموكراسي يك نفر بياوريد، برود بالاي منبر بگويد كه: هر كسي حقي دارد بگويد. اولاً مي‌گويد اين را؟ و آيا حق مي‌دهد به ملت كه اگر يك شلاقي زده باشد، بيايد شلاقش را بزند؟ (سخنراني در نوفل لوشاتو، 14 آبان 1357). من از مواعيدآن رهبري سخن مي‌گويم كه مي‌گفت: «رييس‌جمهور اسلام اگر يك سيلي بيجا به كسي بزند، ساقط است. تمام است رياست جمهورش و بايد برود سراغ كارش. آن سيلي را هم عوضش را بيايد بزند توي صورتش. ما يك چنين چيزي ميخواهيم» (نوفل لوشاتو، 21 آبان 57). كجاي اين رييس‌جمهور شباهت دارد با آن فردي كه دستش را به علامت سيلي بالا مي‌آورد و با لحن و ادبيات ويژه خود افراد مورد نظر خويش را به سيلي «چسباننده به سقف» تهديد مي‌كند؟ رييس‌جمهوري كه در پاريس به ما وعده داده شد كجا و رييس دولت كنوني كجا كه وزارت كشورش پرچمدار انحلال احزاب منتقد است، وزارت ارشادش دشمن مطبوعات آزاد است، وزارت اطلاعاتش شركت‌كنندگان در دعاي كميل را به صورت فله‌اي دستگير مي‌كند و وزارت علومش در صدد حذف استادان مستقل و پاكسازي دانشجويان منتقد است. در چنين وضعيتي آقاي احمدي‌نژاد اعلام مي‌كند بالاترين حد دموكراسي و آزادي در دنيا در ايران است!!
[9] دكتر علي شريعتي در نقد ديدگاهي كه آقاي مصباح پرچمدار كنوني آن است، مي‌نويسد:
«حكومت مذهبي رژيمي است كه در آن به جاي رجال سياسي، رجال مذهبي (روحاني) مقامات سياسي و دولتي را اشغال مي‌كنند و به عبارت ديگر حكومت مذهبي يعني حكومت روحانيون بر ملت. آثار طبيعي چنين حكومتي يكي استبداد است، زيرا روحاني خود را جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين مي‌داند و در چنين صورتي مردم حق اظهارنظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. يك زعيم روحاني خود را بخودي خود زعيم مي‌داند،‌ به اعتبار اينكه روحاني است و عالم دين،‌ نه به اعتبار رأي و نظر و تصويب جمهور مردم؛‌ بنابراين يك حاكم غيرمسئول است و اين مادر استبداد و ديكتاتوري فردي است و چون خود را سايه و نماينده خدا مي‌داند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هيچ گونه ستم و تجاوزي ترديد به خود راه نمي‌دهد بلكه رضاي خدا را در آن مي‌پندارد. گذشته از آن، براي مخالف، براي پيروان مذاهب ديگر، حتي حق حيات نيز قائل نيست. آن‌ها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دين و حق مي‌شمارد و هر گونه ظلمي را نسبت به آنان عدل خدايي تلقي مي‌‌كند (مذهب عليه مذهب، انتشارات چاپخش، ص 206).
[10] ما به رغم توجه به اين مسأله كه اقتدارگراها چكمه از پاي زنان در مي‌آورند تا به پاي سياستمداران كنند، به اندازه كافي درباره حزب پادگاني، دولت پادگاني و جامعه پادگاني روشنگري نكردهايم و درباره راه‌هاي جلوگيري از تحقق آنها به بحث ننشستهايم. البته حوادث يكسال گذشته اكثريت شهروندان را متوجه نظاميتر شدن نظام كرده است، چرا كه حضور نظاميان را در تمام عرصه‌هاي زندگي فردي و جمعي خود حس مي‌‌كنند. اين در حالي است كه در تركيه نظاميان به تدريج به سود جامعه مدني كنار مي‌كشند، ولي در جمهوري اسلامي ايران كه تأسيس آن و نيز قانون اساسي‌اش با همه‌پرسي تأييد شد و اركان آن با انتخابات تشكيل شده‌اند، نظاميان به سرعت عرصه را بر جامعه مدني تنگ مي‌كنند! جالب آنكه با وجود سكولار بودن نظام تركيه، احزاب مسلمان منتقد در مقايسه با احزاب مسلمان منتقد در نظام اسلامي ايران، از آزادي‌ عمل به مراتب بيشتري در جامعه و حكومت بهره‌مند شده‌اند. با وجود اين آيا مي‌توان جمهوري اسلامي ايران موجود را دموكراتيك‌تر از «تركيه» خواند (سوئيس را عرض نمي‌كنم!) و ادعاي پيشتازي و الگو بودن براي جهان اسلام را داشت؟ و آيا جفا به روحانيت تشيع نيست كه نظاميان سكولار تركيه آزاديخواه‌تر از آنان به جهانيان معرفي شوند؟ به راستي چرا بايد روحانيت تشيع را كه افتخارش اين است كه همواره در كنار مردم بوده و از حقوق آنان دفاع كرده است، در برابر حقوق و آزادي‌هاي مردم قرار دهيم؟ البته مي‌دانم كه اكثر مراجع و علما منتقد وضع موجودند، اما با كمال تأسف بايد گفت تلاش زيادي از هر دو سو (حاكميت و نيز عناصر ضد اسلام و مخالف اصل روحانيت در داخل وخارج از كشور) انجام مي‌شود تا آنچه را که صورت مي‌گيرد، به نام اسلام و مجموعه روحانيت ثبت كنند.
[11] نظامي كه من از آن دفاع مي‌كنم، آن نظامي نيست كه تظاهرات مسالمت‌آميز مردم را چنان سركوب كند كه بعضي جوانان را به شعار «نه غزه، نه لبنان» بكشاند، بلكه معتقدم در جهان جهانيشده امروز، الگو شدن ايران به عنوان نمونهای از دموكراسي سازگار با اسلام و مخالف سلطه بیگانه، نمي‌تواند به غزه و لبنان سرايت نكند و ياور معنوي مظلومان آن ديار در احقاق حقوق بشري و مسلم‌شان نباشد. مگر نديديم كه چگونه در مراسم استقبال باشكوه از آقاي خاتمي در استاديوم شهر بيروت، ده‌ها هزار پرچم ايران در دست مستقبلين به اهتزاز درآمد و در كنار پرچم لبنان نشانده شد؟ مگر فراموش كرديم که در روز پيروزي تیم ملی فوتبال ایران بر تيم ملي فوتبال استراليا و جشن راهيابي ايران به جام جهاني، جشن و سرور در خيابان‌هاي بعلبك لبنان به شادي در خيابان‌هاي تهران و اهواز و تبريز و سنندج و زاهدان پيوند خورده بود؟ و مگر فلسطيني‌ها پس از پيروزي تيم ملي فوتبال ايران بر تيم ملي فوتبال آمريكا شادي‌ نكردند؟ از سوي ديگر، سبزها بر خلاف حزب پادگاني از معيارهاي دوگانه پيروي نمي‌كنند. به همين دليل نقض حقوق بشر را در همه جا، در زندان‌هاي اسرائيل، گوانتانامو، ابوغريب، اوين و كهريزك محكوم و از حقوق ستمديدگان در همه جاي جهان حمايت مي‌كنند، همچنان كه به حق انتظار دارند جهانيان نیز از حقوق ملت ايران حمايت كنند. من اگر روز قدس در زندان نبودم، به پاس آن ايراندوستي و پرچم‌‌افرازي در استاديوم بيروت، جوانان را دعوت مي‌كردم كه بغض معصومانه خويش را فرو خورند و سركوب‌هاي حزب پادگاني را با شعارهاي سلبي تلافي نكنند. من انديشه و احساس بسياري از شهروندان ايران زمين را در اين زمينه كاملاً درك مي‌كنم كه «چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است» و اينكه منافع ملت ايران هرگز نبايد تحت‌الشعاع منافع ملت‌هاي مظلوم ديگر قرار گيرد. بايد به اين خواست بر حق و منطقي پاسخ داد، اما شعار موفق و تأثيرگذار را آن مي‌دانم كه بر وحدت جنبش سبز با همه گرايش‌ها و سليقه‌ها و صداهاي متنوع و متكثرش بيفزايد يا دست‌كم آن را مخدوش يا تضعيف نكند. به علاوه، همدلي قشرهاي خاكستري و حتي بخش‌هايي از منتقدان و مخالفان خود را جلب كند، نه اينكه آن‌ها را منفعل كند يا خداي ناكرده براي جلب همدلي آنان، به حزب پادگاني امكان سوءاستفاده بدهد. همچنين لازم است دقت کنیم تا تك‌تك شعارهاي ما بيانگر نگاه انساني و اخلاقي جنبش سبز به جهان باشد و از نظر سياسي، معنوي، تبليغاتي و اخلاقي از حقوق همه مظلومان و حاشيه‌نشينان در هر جاي دنيا دفاع كند تا از نظر اخلاقی خود را مجاز به جلب حمايت همه ملت‌ها به سود جنبش سبز ببينیم.
از آن‌جا كه برخي شعارهاي به نظر من نادرست كه در مواردي محدود از سوي بعضي تظاهركنندگان به زبان آمد، محصول سخنان تحريك‌آميز و ناشيانه اقتدارگراها و عملكردهاي ناشيانه‌تر آنان در سركوب خواست‌ مسالمت‌آميز مردم بود، شهروندان هوشيار ما، در مرحله تعميق جنبش سبز، به سرعت خود را از دام حزب پادگاني براي كشاندن جنبش به افراط رها كردند و آن چنان كه مي‌‌بينيم، پس از بازگشت آگاهانه به جامعه مدني و شبكه‌هاي اجتماعي، خود را براي حضوري به مراتب نيرومندتر و عمق يافته‌ترآماده ‌مي‌كنند.
[12] من هرگز نپذيرفتم ولايت فقيه قانون اساسي به ولايت فقيهي كه آقاي مصباح مي‌گويد استحاله یابد و به وسیله طرد و سركوب يا تحقير شهروندان تبديل شود. ولايت فقيهي كه امام مي‌گفت تصورش موجب تصديق آن است، از آن جهت با استقبال وسيع ايرانيان مواجه شد كه او در عين دفاع كلامي از ولايت فقيه، آن را از یک بحث حوزوي به حوزه عمومی زير درخت سيب در نوفل لوشاتو كشاند و در نفي عقلاني و قانوني رژيم پهلوي استدلال كرد و اصل تعيين مقدرات و تعيين سرنوشت يک نسل به دست همان نسل را يك اصل عقلاني و فطري خواند. به اين ترتيب اصل «ولايت فقيه» با اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش كه اساس «دولت- ملت»هاي مدرن محسوب مي‌شود، همسو و هماهنگ شد. اما ولايت فقيهي كه آقاي مصباح مي‌گويد ناقض آن حق اساسي و ديگر حقوق شهروندي و نام مستعار "استبداد ديني" است. به همين دليل تصور آن موجب تكذيبش مي‌شود. همچنين به دليل مخالفت آقاي مصباح با اصل خداداد حاكميت ملت بر سرنوشت خود است كه معتقدم هر بار كه مردم خواهان تعيين حق سرنوشت خود در پاي صندوق‌هاي رأي و با واسطه انتخابات آزاد مي‌شوند، به شمار آراي ريخته شده يا به تعداد مطالبات بر زبان جاري شده مردم در تظاهرات ميليوني، به تكذيب تلقی آقای مصباح از ولایت فقیه مي‌پردازند.
به سخن ديگر، اسلام و ولايتي كه امام خميني از آن سخن مي‌گفت، هر چه ولايي‌تر پاسخگوتر بود و نه برتر از رسول خدا كه ترشرويي را بر پاسخگويي ترجيح ‌دهد. اين سخني است كه يكبار در جلسه‌اي، در پاسخ به آقاي حداد عادل از آن دفاع كردم و در مقابل استدلال او كه بر تفاوت نظام ولايي مورد نظرش با دموكراسي آمريكا تأكيد مي‌‌كرد، گفتم: من به ولايتي معتقدم كه تفاوت دوسیستم را در درجه بالاتر پاسخگويي مي‌داند و نه درجه فروتر و مادون دموكراسي آمريكا. آقاي حداد عادل مي‌خواست با تمسك به شأن و حريم ولايت و تفاوت‌‌ آن با نظام‌هاي دموكراتيك، عدم انتقاد علني به رهبري را نتيجه بگيرد و حداكثر جايي كه براي انتقاد قائل بود، اين بود كه مثلاً نامه‌اي محرمانه به دست او بدهيم كه به مقصد برساند. او غافل بود كه سنت عدم انتقاد به رهبري، سنتي سلطنتي و شاهنشاهي است و ربطي به اسلام ناب محمدي و تشيع علوي ندارد. افزون بر آن اعتلايي به ولايت نمي‌بخشد كه هيچ، قانون اساسي انقلاب اسلامي را در مرتبه‌اي مادون قانون اساسي مشروطه مي‌نشاند و ايران جمهوري اسلامي را به ايران عصر قجر و پيش از نهضت مشروطه باز مي‌گرداند.
همچنين مي‌توان ولايت فقيه را در دو ساحت متفاوت مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد: يكي از منظر تئوريك و ديگري در عرصه عمل. ولايت فقيه به عنوان يك نظريه در بين فقها از سده‌ها پيش تاكنون قائليني داشته است و در آينده نيز خواهد داشت. اما اجرايي كردن آن، بهخصوص با توجه به تجربه سي و يكسال گذشته، با ترديدها و چالش‌هاي بسیاري حتي بین قائلان به آن مواجه شده است و نمي‌توان درباره تحقق عملي آن بدون توجه به فراز و نشيبهاي ايران در سه دهه گذشته قضاوت كرد. شايد به همين دليل باشد كه بزرگي همچون علامه نائيني كه خود به ولايت فقيه معتقد بود، كتاب «تنبيه‌‌الامه و تنزيه‌‌المله» را در دفاع از انقلاب مشروطه و رد ديدگاه شيخ فضل‌الله نوري نوشت. وي نيز به دو ساحت متفاوت نظر و عمل باور داشت و مي‌دانست كه شرايط و مقتضيات عمل اجتماعي و سياسي، تعيين كننده اجرا يا عدم اجراي يك نظريه سياسي كلامي و فقهي است. خوشبختانه در حال حاضر نمونه‌هاي متفاوتي از نسبت و ارتباط دين، روحانيت، شخصيت‌ها و احزاب مسلمان با عرصه سياست و حكومت در عراق، تركيه، مالزي، لبنان، فلسطين، افغانستان و... پديد آمده است؛ مي‌توان و بايد درباره مؤثرترین و در عین حال كم‌هزينه‌ترين روش حضور روحانيت، بهویژه مرجعيت شيعه در عرصه سياست به بحث نشست و بررسي كرد كه كدام شيوه با شرايط ايران و جهان و نیز با فرهنگ عمومي و سياسي ايرانيان بیشتر سازگاری دارد و پايدار است. به نظر من، همچنان كه در روايات داريم، آنچه عقل به آن حكم كند، شرع نيز به آن حكم خواهد كرد و بر عكس، در عصر حاضر نيز مي‌توان گفت «كل ما حكم به التجربه،‌حكم به الشرع». حكم و روشي كه میدانیم در عمل با شكست مواجه مي‌شود، شرع اجراي آن را توصيه نمي‌كند، همچنان كه شرع، استفاده از تجربه مثبت ديگران را توصيه مي‌كند. نمیدانم اگر امام خميني زنده بود، با توجه به تفوق عنصر «مصلحت» بر احكام شرعي متعارف، كدام قانون اساسي را در شرايط ملي و بين‌المللي كنوني، مناسب‌ و موفق ارزيابي مي‌كرد و آن را به «مصلحت» میدانست؛ پيش‌نويس اوليه قانون اساسي را كه در پاريس تهيه شد يا آنچه مجلس خبرگان در سال 58 تصويب كرد؟
[13] قصد حزب پادگاني و آقاي احمدي‌نژاد از تکیه بر شعارهاي صدر انقلاب آن است كه در كشور عملاً شرايط جنگي برقرار کنند و سياست‌ورزي قانوني را ناممكن سازند. به اين ترتيب دادگاه‌هاي انقلابي فعال مي‌شوند و ساكت يا سركوب كردن همه منتقدان و مخالفان موجه و بلكه لازم جلوه مي‌كند. اما هدف خاتمي و نهضت اصلاحي و نيز هدف مهندس موسوي و كروبي و جنبش سبز آن است كه آرمان‌هاي مردم در سال 57 احيا شود. يعني نه تنها آزادي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و ديني شهروندان و نيز حريم خصوصي آنان از هر گونه تعرضي مصون بماند، بلكه حقوق اساسي و آزادي‌هاي سياسي ايرانيان (مانند آزادي بيان، قلم و مطبوعات، احزاب، تجمعات، اتحاديه‌ها، سنديكاها و سرانجام آزادي انتخابات) تأمين شود، به گونه‌اي كه طبق وعده امام خميني، احزاب كمونيست ملتزم به قانون نيز بتوانند در عرصه عمومي به فعاليت سیاسی بپردازند. بنابراین، هر دو طرف شعار بازگشت به صدر انقلاب اسلامي را مي‌دهند؛ حزب پادگاني براي ايجاد انسداد بيشتر و حاكميت نظاميان مداخله‌گر در سياست و در همه عرصه‌ها، بستن مجدد دانشگاه‌ها، احياي دادگاه‌هاي انقلاب و توقیف مطبوعات و انحلال احزاب، ولي جنبش سبز براي توسعه و تعميق آزادي‌ها، احياي اطلاعيه 10 ماده‌اي دادستاني در سال 1360 در دفاع از حقوق احزاب، اجراي منشور حقوق شهروندي رهبر فقيد انقلاب در سال 1361، بازگرداندن نظاميان به پادگان‌ها و برپايي انتخابات آزاد.
[14] به علت اتخاذ برخي روش‌ها و سياست‌هاي رژيم ستمشاهی در عبور از حقوق اساسي مردم، زبان اقتدارگراها و رسانه‌هايشان در نقد رژيم گذشته الكن و نارسا شده است و نمي توانند به فقدان آزادي‌هاي سياسي و اينكه در عصر پهلوي‌ها، دادگاه‌ها و انتخابات نمايشي و فرمايشي شده بود انتقاد كنند، حال آن‌كه امام خمینی وقتي میخواست درباره اصلي‌ترین دستاوردهای انقلاب سخن بگوید، انبانی پر از استدلال داشت. ایشان در پاسخ شبهه کسانی که مدعی بودند «اتفاقی رخ نداده» و «وضعیت بدتر از سابق شده» است، به تحول بزرگی که در جامعه و روحیه دیکتاتورناپذیری و دیکتاتورستیزی ملت رخ داده بود اشاره میکرد و میپرسید آیا اکنون مثل دوران شاه است که یک پاسبان بر یک بازار حکومت کند؟ آیا امروزه اقتدارگراها هم میتوانند با همین اعتماد به نفس از دستاوردهای ضد دیکتاتوری و دموکراتیک انقلاب و قانون اساسی سخن بگویند؟ هنگامي که هر ده سال یک بار به کوی دانشگاه تهران حمله شود آيا مقامات آن میتوانند بدون لکنت زبان، علیه دورانی سخن بگویند که یک پاسبان بر یک بازار حکومت میکرد؟ قطعاً نمیتوانند. به همین دلیل جز اینکه به مشروبفروشیهای آن دوران حمله کنند، حرفی برای گفتن ندارند. همین حربه هم با توجه به رتبه نخست جهانی ایران در مصرف مواد مخدر، در مقایسه با بادهنوشیهای عدهای دردوران شاه رنگ میبازد. به علاوه موج نااميدي،‌ افسردگي و دینگریزی در جوانان در دهه هشتاد در نقطه مقابل گرایش جوانان به دین در دهه پنجاه قرار دارد؛ به همين دليل، مقايسه‌هاي فرهنگي چندان چنگي به دل نمي‌زند. به هر حال اين‌ واقعیت كه اقتدارگراها نمیتوانند به همان روانی رهبر فقيد انقلاب علیه سرکوب آزادی انديشه و بيان و قلم و مطبوعات، انتخاب وکلای قلابی و تشکیل مجلس فرمايشي، راديوتلويزيون غير آزاد و عدم اداره دانشگاهها توسط خود دانشگاهیان و اهل فرهنگ در دوران ستمشاهی سخن بگویند امری روشن است، همه این نتوانستنها و تزلزلها در محکومیت کارنامه دیکتاتوری شاه، نشان از استحاله جمهوري اسلامي و عدم تحقق آرمان‌هاي ضداستبدادي انقلاب اسلامی دارد. آنچه در يكسال گذشته رخ داد، زبان اقتدارگراها را الكن‌تر و بريده‌تر از هميشه كرده است. علاوه بر موارد پيشين آنان نمي‌توانند به شكنجه‌گاه اوين در رژيم‌ شاه انتقاد كنند. نمي‌توانند از رفتار پليس رژيم شاه در برخورد با دانشگاهيان انتقاد كنند. نمي‌توانند از حكومت نظامي سال‌57 و سركوب خشونت‌بار تظاهرات آرام مردمی انتقاد كنند، همچنان كه فجايع كهريزك، حتی انتقاد به گوانتانامو و ابوغريب را بي‌رنگ كرده است. حزب پادگاني توجه ندارد كه به رژيم ستمشاهي، فقط از منظر دموكراتيك و ملي و حقوق بشري مي‌توان انتقاد كرد، نه با راهبرد «النصر بالرعب» كه رژيم پهلوي خود مصداق كامل آن بود.
[15] در سرکوب تظاهرات مدنی و مسالمتجویانه مردم، در ترور منتقدان، در نقض آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات، در شكنجه‌گاه كهريزك و به طور سمبلیک در جریان عبور از پيكر تظاهرکننده معترض در روز عاشوراي 88، عبور واپسگرایانه از دستاوردهای انقلاب اسلامی را مشاهده مي‌كنيم. البته این فجايع به رغم تلخی خود، پرد‌ه‌ها را كنار زد، مشت‌هاي آهنين را رسوا كرد و بسياری از توهمات تاریخی این مردم را از بين برد.
[16] از جمله عبرت‌آموزيهای ما اين بود كه در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، ائتلاف ضد فاشيستي را تشكيل ‌داديم؛ در غير اين صورت نمي‌توانستيم در انتخابات دوره دهم، ائتلافي به مراتب وسيع‌تر و فراگيرتر عليه تك‌صدايي شدن حكومت و جامعه و علیه حاكميت دروغ و فساد و بي‌كفايتي تشكيل دهيم و در آن حالت اساساً جنبش مبارك و دورانساز سبز شكل نمي‌گرفت.
[17] راه جلوگيري از تداوم چنين روندي آن است كه هر چه سريع‌تر مرزهاي دو حوزه عرفي و قدسي تا حد امكان مشخص و مجزا شوند و رفتار و گفتار ما در هر قلمرو، بر اساس ويژگي‌‌هاي همان عرصه به فعلیت درآید.
[18] ما از اين مسأله بسيار مهم غافل بوديم كه اگر بخواهيم به نيابت از امام زمان (ع) حكومت تشكيل دهيم، اما به مخاطرات اين اقدام بزرگ نينديشيم و تمهيدات كافي براي آن پيش‌بيني نكنيم، هدف مقدسمان تحقق نخواهد يافت، بلكه نتيجه کوشش ما آن خواهد شد كه انديشه مهدويت و وجود مبارك امام عصر (عج) مورد ترديد و گاه انكار واقع شود. به همين دليل مسئوليت تاريخي ما آن است كه اجازه ندهيم «اسلام» اول شهيد اين نظام شود.
[19] در مورد اشتباهات نسل انقلاب، ذكر دو نكته را مفيد مي‌دانم. اول اين‌كه من هنگام یاد کردن از خطاها معمولاً از ضمير «ما» استفاده مي‌كنم، زيرا قصدم تبيين اشتباهات است، نه مچ‌گيري از كس يا كساني يا عقده‌گشايي و افشاگري عليه فرد يا گروهي. به همين دليل با اين‌كه شخصاً در اغلب قريب به اتفاق مواردي كه نام برده‌ام نقش نداشته‌ام، اما باز هم از ضمير ما يا از عنوان نسل خودم، يعني نسل انقلاب استفاده مي‌كنم تا توجه همگان را به خود مسأله كه آن را خطا مي‌دانم جلب كنم. افزون برآن، نبايد فراموش كنيم كه ذكر اشتباهات «ما» به آن معنا نيست كه «ديگران» خطا نداشته‌اند يا حتي كمتر از ما اشتباه كرده‌اند. من در يادداشت‌هاي ديگري كه تهيه كرده‌ام و به تدريج منتشر خواهم كرد، به حسب ضرورت به برخي از مهم‌ترين آن اشتباهات اشاره میكنم كه در آن موارد نيز قصدم افشاگري و حتي مقايسه نیست، بلكه منظورم عبرت‌آموزي نسل جوان است تا مانند ما در بسياري از موارد و مسائل كار را از صفر آغاز نكنند. اميدوارم همه ما ايراني‌ها اين شهامت را پيدا كنيم كه به جاي فرافكني خطاهايمان، خود به بحث درباره آن‌ها بپردازيم تا پذيرش خطا، به دور از اشكال تهوع‌آور «اعترافسازي قضايي» يا «انتقاد از خودهاي ماركسيستي» يا «اعتراف كردن‌هاي كليسايي» یا « ترس از پروندهسازی در آینده» به يك فضيلت تبديل شود و به اين ترتيب بتوانيم گذشته را چراغ راه آيندهمان کنيم. اصرار بر توجيه همه كارهايمان در گذشته، در نهايت به معناي معادل دانستن «واقعيت» با «حقيقت» است. ملتي كه چنين بينديشد و نتواند گذشته خود را نقد كند و نقاط مثبت و منفي آن را دريابد، تكيه‌گاه استواري براي پيشرفت همه‌جانبه نخواهد داشت.
[20] به نظر من امام در روحانيت تشيع استثنايي بوده كه ما سعی کردیم از او قاعده بسازيم. به همين علت با گرفتاري‌هاي عديدهای مواجه شده‌ايم. عظمت شخصيت امام باعث شد ما به انديشه بزرگاني همچون آخوند خراساني، رهبر انقلاب مشروطه، بي‌توجه بمانيم و از فهم جامع و مانع انقلاب مشروطه غفلت كنيم. به هر حال ما نمي‌بايست تلاش‌هاي ضد اسلامي پهلوي‌ها را با اسلامي كردن همه امور از طريق زور حكومت پاسخ مي‌داديم. همچنان كه نمي‌بايست تلاش آن رژيم براي حذف روحانيت را با واگذاری رأس هرم قدرت به این قشر جواب میگفتیم. پاسخ آن انحراف و افراط كه در تمام سلسله‌هاي حكومتي ايران نظير نداشت (مقابله با دين اكثريت مردم و نفي روحانيت)، نمي‌بايست تفريط ما باشد.
[21] قضاوت‌ فله‌اي درباره عملكرد نسل انقلاب، مثبت يا منفي، موجب مي‌شود نسل جوان نتواند رفتار درست آنان را از عملكرد غلطشان تشخيص دهد و در نتيجه قادر به درس‌آموزي از گذشته نخواهد بود. در اين صورت ناخودآگاه بسياري از خطاها را تكرار مي‌كند، بدون آنكه بتواند رفتار درست آنان را سرمشق قرار دهد. داوري فله‌اي حتي درباره رژيم پيش از انقلاب نيز خردمندانه نيست، چه رسد به چنين قضاوتي درباره عملكرد نسل انقلاب.
[22] وقتي در چارچوب كمپين انتخاباتي به آذربايجان مي‌رفتم، به ضرورت عذرخواهي در قبال قضيه آيت‌الله شريعتمداري فكر مي‌كردم و اين ضرورت را با بعضي دوستان هم در ميان گذاشتم، اما متأسفانه در چارچوب محدوديتهاي تحميلي نتوانستم آنچه را که در ذهن داشتم با مردم تبريز در ميان بگذارم. در آن‌جا گرچه گفتم كه آقاي جنتي نمي‌تواند رأي فرزندان ستارخان را بخورد، اما نتوانستم به طور كامل درباره حقي كه آن قوم شريف ايراني و به طور كلي هموطنان ترك و آذري بر ذمه من و امثال من و نسل من داشته و دارند سخن بگويم. اكنون خوشحالم كه فرصت زندان بسياري از آن بندهاي تحميلي را از دست و پاي من باز كرده است و من بسيار راحت‌تر از همه ايام گذشته مي‌توانم با نسل جوان سخن بگويم.
[23] دیدگاهی که آقای مصباح درباره ولایت فقیه ترویج میکند، از متون اسلامی نشأت نگرفته، بلکه در فرهنگ و رفتار استالین ریشه دارد، همان که خروشچف در نقد آن در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی گفت: «رفقا!... ارتقای یک فرد، بزرگ کردن و تبدیل او به ابرمردی دارای ویژگی های مافوق طبیعی و اورا بر مسند خدایی نشاندن پذیرفتنی نیست و باروح مارکسیسم –لنینیسم بیگانه است. چنین فردی گویا همه چیز را می داند، همه چیز را می‌بیند، به جای همگان می اندیشد، بر همه کاری توانا و در اقداماتش خطا ناپذیر است. چنین تفکری درباره یک فرد، یعنی در واقع درباره استالین، سالها در کشور ما پرورش یافته و رواج گرفته بود» (کولاکوفسکی، همان، ص 16).
[24] اهانت آشكار آقاي احمدي‌نژاد به منتقدان و مخالفان خود، يادآور اهانت صريح محمدرضا پهلوي به مخالفان خود بود كه پس از افزايش قيمت نفت و در اوج غرور اعلام كرد هر كس مخالف اوست، مي‌تواند كشور را ترك كند، در غير اين صورت حق اعتراض ندارد. «خس و خاشاك» خواندن مخالفان اندکی غیرمؤدبانهتر از سخن شاه دیکتاتور بود. در هر حال آن كس كه از ايران رفت، محمدرضا شاه بود نه مردم مخالف او.
[25] اين اتهام اكنون متوجه هم‌نسلان انقلابي من است و ما بايد به نسل جديد توضيح بدهيم كه چرا نتوانستيم مانع قدرت‌گيري يك جريان تكفيرگر و تفسيقكننده نسل جوان شويم و به اين ترتيب، موانع عديدهای در راه تمليك سرنوشت نسل جديد به دست خود اين نسل پديد آمد؟ و چرا اشكال گوناگون اسلام ارتجاعي و خوارجي گفتمان رسمی شده است؟
[26] اگر از من بخواهند خطاهاي نسل خود را پس از 35 سال فعاليت حرفه‌اي سياسي در يك جمله خلاصه كنم، بايد بگويم بيشترين اشتباهات نسل انقلاب از همه گروهها، جناحها و گرایشها در انحصارطلبی و در نتیجه در برخوردهای سلبي و حذفی بود، يعني سكوت در قبال بسياري از حذف و طردهاي غير ضرور و مضر از جمله در برکناري و تسويه افراد از ادارات و كارخانجات تا مدارس و دانشگاه‌ها، گزينش‌هاي تنگ‌نظرانه، مصادره‌هاي نابجا، اعدام‌ها و محكوميت‌هاي فله‌اي كه با قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب نيز ناسازگار بود. به همين دليل به همگان، بهويژه به نسل جوان عرض مي‌كنم كه بيشترين احتياط را در نفي و طرد شهرونداني معمول دارند كه به هر دليل، بينش يا روش و منش آنان را نمي‌پسندند. ما باید به جاي تأكيد صرف بر پيدا كردن نقاط اختلاف و افتراق با رقيب و حتي با دشمن، جستجوي نقاط اشتراك را نيز تمرين كنيم تا به تدريج زندگي بر اساس تفاهم و به شكل مسالمت‌آميز در ايران و منطقه و جهان، جاي تنازع بقا را بگيرد.
[27] در روز شصتم بازداشتم آقاي مرتضوي مرا به اتاق خود در اوين خواست و گفت آقايان بهزاد نبوي و محسن ميردامادي در دادگاه اعتراف كرده‌اند كه در انتخابات تقلب نشده است و اغتشاشات خياباني را نيز محكوم كرده‌اند. در اين هفته دادگاه داريم. تو هم همين مطالب را بگو تا از انفرادي خارج و به سلول‌ چند نفره منتقل شوي. وقتي از او پرسيدم اگر به خواسته‌اش عمل نكنم،‌ چه مي‌شود؟ گفت: دو ماه ديگر در انفرادي مي‌ماني تا ببینیم بعد چه میشود. سپس از او خواستم كه ابتدا اين دو بزرگوار را ملاقات كنم تا از دلايل اقدامشان آگاه شوم. وي تحقق آن پيشنهاد را به روز بعد موكول كرد كه البته هرگز تحقق نيافت، چون دروغ بود. به نظر من حيف بود كه دروغگوترين دادستان جمهوری اسلامی ايران پس از بركناري در دولت صداقت‌پيشه آقاي احمدي‌نژاد مشغول به کار نشود. جاي دادستاني كه طي يك دهه مطبوعات آزاد را قتل‌عام كرد، در آزاديخوا‌ه‌ترين دولت پس از انقلاب خالي بود!
[28] وزارت كشور كه وظيفه ذاتياش برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف است، نه تنها به وظيفه خود عمل نكرد، بلكه زيرزمينش در روزهاي پس از انتخاب به زندان معترضان تبديل و خود وزارتخانه پرچمدار لغو پروانه احزاب منتقد دولت شد. اين همان وزارتخانه‌اي است كه در دوران اصلاحات در برابرآقاي جنتي از رأي مردم پاسداري كرد و ساختمان مركزي‌اش نيز محل رجوع مردم و پناهگاه دانشجويان در 18 تير بود و جوانان ملتهب و تحول‌خواه در آن آزادانه به دولت انتقاد مي‌كردند. وزارت كشور در آن ايام مدافع گسترش احزاب و انجمن‌ها و سازمان‌هاي مدني بود و ضمن دفاع از آزادي انتخابات، مانع تيراندازي نيروي انتظامي به سوي مردم معترض مي‌شد.
[29] وقتي رييس فراكسيون نمايندگان حامي دولت، آقاي حسينيان باشد كه به قول آقاي كردان، «رفيق فابريك سعيد امامي» است و او را شهید میخواند، روشن مي‌شود كه چرا اين فراكسيون با ارائه گزارش كهريزك در صحن علني مجلس مخالفت كرد و در سال جاري نيز اجازه نداد حتي نمايندگان اصولگرا به بررسي و تحقيق درباره وضعيت بازداشتگا‌ه‌ها بپردازند. آیا همين مسأله، يعني سابقه و رابطه صمیمی آقايان احمدي‌نژاد و حسينيان معلوم نمي‌كند كه چرا رييس دولت تاكنون حتي يك بار هم قتل‌هاي زنجيره‌اي سیاسی یا حتي قتل‌هاي زنجيره‌اي غيرسياسي كرمان را محكوم نكرده و خواستار روشن شدن علل و عوامل آن‌ها نشده است؟ و آیا دليل سكوت آقاي احمدي‌نژاد درباره فجايع يك سال گذشته نيز مشخص نمي‌شود؟
[30] آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي از وي طلبكارانه پرسيد در سال‌هايي كه نرخ تورم به 49 درصد رسيد و مردم زيادي كشته شدند، كجا بوديد؟ اين در حالي است كه همه مي‌دانند آقاي موسوي در سال‌هاي 1374 و 1375 مسئوليتي نداشت و منتقد سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور بود. بر عكس، در همان سال‌ها آقاي احمدي‌نژاد و همكارانش آقايان رحيمي، جهرمي، محمدي‌زاده، مشايي و ثمره هاشمي به ترتيب استانداران اردبيل، كردستان، فارس، لرستان و مديران كل وزارت كشور و وزارت امور خارجه بودند. جالب آن‌كه هنگام سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به استان اردبيل در سال 75، آقاي احمدي‌نژاد به عنوان استاندار وقت بيشترين تعريف و تمجید را از وي كرد، بدون آنكه به روي خود بياورد كه مردم سال گذشته آن تورم 49 درصدي را پشت سر گذاشته‌اند و در همان سال نرخ تورم 32 درصد را تحمل مي‌كنند و تعداد زيادي از آن‌ها نيز كشته شده‌اند. اكنون به جاي عذرخواهي از مردم و توجيه رفتار خود، طلبكار مهندس موسوي شده است كه در آن سال‌ها كجا بودي؟
یادآوری این نکته نیز مفید است که وقتی آقای ناطق نوری در اوج قدرت یعنی رییس مجلس پنجم و در عین حال نامزد اصلی جناح راست برای انتخابات ریاست جمهوری هفتم بود و همه شواهد اوليه حاکی از رييس‌جمهور شدن او بود، آقای احمدی نژاد نه تنها نسبت به خانواده وی شبههای مطرح نمی‌کرد، بلکه با همكاري آقای محصولي، عملاً مسئولیت ستاد وی را در استان اردبیل به عهده داشت. اتهامات آقای احمدی نژاد عليه فرزندان آقای ناطق نوری و در حقیقت عليه خود او در زمانی که وی قدرتی ندارد، تنها به آن دلیل مطرح شد که آقاي ناطق به علت مصالح ملي با حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران از نامزدي آقای احمدی نژاد مخالفت کرده بود. بهانه‌جويي آقاي احمدي‌نژاد درباره اشتغال به تحصيل و مدرك خانم دكتر رهنورد نيز نه برای دفاع از حريم دانشگاه، بلكه براي گم كردن رد دكتراهاي آكسفوردي بود كه تعدادی از افراد از جمله معاون اول خود او آن مدرک را جعل كرده بودند. جالب آن که اقدام غيرقانوني و غيراخلاقي آقایان کردان و رحیمی با حمایت صریح یا تلویحی آقای احمدی نژاد همراه بوده است! آقاي صفايي فراهاني نيز به اين دليل بازداشت شد تا اتهامات كذب مالي آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي عليه او ثابت شود و دیگرکسی جرأت نکند در برنامه زنده تلویزیونی 90، ناکارآمدی مدیریت ورزشی دولت نهم و دهم را ثابت کند. خوشبختانه آقای صفایی فراهانی پس از هفت ماه بازداشت غيرقانوني سربلند از اوين خارج شد.
[31] يكي از ترفندهاي آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي، مظلوم‌نمايي كاذبي بود مبني بر اينكه وي تنها در اين ميدان حاضر شده‌ است و در مقابل او امكانات و قواي سه دولت (آقايان هاشمي رفسنجاني، خاتمي و موسوي) بسیج شده است. اين در حالي بود كه نه تنها تمام امكانات لشكري وكشوري از صدا و سيما و نيروهاي مسلح و وزارتخانه‌ها تا كميته امداد و نمايندگي‌هاي ولي فقيه در نهادهاي گوناگون به نفع وي بسيج شده بودند، بلكه براي نخستين بار ميلياردها تومان پول از بيت‌المال در سراسر كشور، به نام‌ها و بهانه‌هاي مختلف، اما در واقع به منظور خريد آرا براي آقاي احمدي‌نژاد توزيع شد كه از اولين انتخابات ايران در عصر مشروطه تاكنون بي‌سابقه بوده است. صرف‌نظر از غيرقانوني و غيراخلاقي بودن اقدام فوق كه با سكوت رضايت‌آميز آقاي جنتي و ديگر اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد، توزيع ميلياردها دلار در ماه‌هاي منتهي به انتخابات، بي‌بندوبار‌ترين رفتار انتخاباتي در ايران به شمار مي‌رود، آن هم از طرف كسي كه رقيب خود، يعني مهندس موسوي را كه پشتوانه‌اي جز خداوند و حمايت بخش عظيمي از مردم نداشت، به استفاده از رانت قدرت و امكانات سه دولت متهم مي‌كرد! تهاجم برنامه‌ريزي شده آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي كه بلافاصله با شعار «دزدگير 88» ستادهاي او در سراسر كشور همراه شد، علاوه بر ايجاد دوقطبي كاذب دزد و دزدگير و زمينه‌سازي براي بازداشت افراد و سركوب منتقدان حتي قبل از برگزاري انتخابات، اقدامی برای تحت‌الشعاع قرار دادن عملكرد غيرقانوني خود او، دولتش و ستادهاي انتخاباتي‌اش در جريان فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات نیز بود تا كسي درباره اين همه بي‌بند و باري مالي و حاتمبخشي از بيت‌المال به سود يك فرد و نيز سوءاستفاده از امكانات كشور به نفع يك نامزد از او سؤال نكند.
[32] از هنگامي كه دكتر ستاري‌فر در مناظره تلويزيوني خود از دكتر فرهاد رهبر پرسيد كه دولت آقاي احمدي‌نژاد 120 ميليارد دلار درآمد نفتي كشور را چگونه هزينه كرده است و چرا در اين زمينه گزارش دقيقي منتشر نمي‌كند تا اكنون كه دولت وی نزديك به 400 ميليارد دلار از فروش نفت (تقريباً دو پنجم كل درآمد نفتی سي ساله كشور) درآمد کسب كرده است، هنوز هيچ گزارش شفافي در اين باره منتشر نشده كه اين درآمد افسانه‌اي چگونه هزينه شده است. بگذريم از سرنوشت يك ميليارد و پنجاه ميليون دلار در سال 85 كه اساساً تكليفش روشن نيست! به نظر من يكي از دلايل انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آن بود كه نظارت سازمان يافته بر كسب درآمدها و نحوه هزينه‌ آن‌ها ناممکن شود و آقاي احمدي‌نژاد هرگونه كه مي‌خواهد درآمدهاي ملي را مصرف كند و به كسي پاسخگو نباشد. ميزان انحراف بالاي 50 درصدي عملكرد دولت او از بودجه سالانه مؤيد این تحليل است.
[33] حمله آقاي احمدي‌نژاد به اشرافيت روحانيون نيز شبيه ديگر انتقادهاي وي به گذشته، به منظور ريشهكن ساختن اشرافيت نيست، بلكه میخواهد اشرافيت نظامي در حال فربه شدن را از چشم‌ها پنهان كند. به همين دليل نه تنها درباره ثروت رييس ستاد انتخابات خود، آقاي محصولي كه با هماهنگي خود وي در معاملات نفتي مشاركت فعال داشته است، سخنی نمي‌گويد و اقدامي نمي‌كند، بلكه او را براي وزارتخانه‌هاي مهم نفت، كشور و رفاه و تأمین اجتماعی نيز معرفي مي‌كند. به باور من، بعد از پيروزي انقلاب و براي نخستين بار مافياي واقعي قدرت و ثروت در حال قدرت گرفتن و بسط نفوذ خود در اقصي نقاط میهن اسلامي است. علت اينكه آقاي احمدي‌نژاد مي‌گويد احزاب نبايد در حكومت دخالت كنند اين است كه راه را براي دخالت روزافزون حزب پادگاني در مقدرات كشور هموارتر كند.
[34] آقاي رحيمي كه در دوم خرداد 76 استاندار كردستان بود، اقدام‌هاي غيرقانوني زيادي انجام داد تا آقاي خاتمي در خطه دليرپرور كردستان رأي اول را كسب نكند كه البته با ناكامي مواجه شد. او پس از مدتي توسط آقاي حداد عادل به سمت رييس ديوان محاسبات كشور منصوب شد و پرونده‌هاي زيادي عليه مديران اصلاح‌طلب تشكيل داد. آقاي رحيمي در دولت نهم به همراه آقاي كردان به افتخار! دریافت مدرک دكتراي آكسفورد نائل شد و ادعا كرد اگر قرار بود كسي بعد از حضرت خاتم به پيامبري مبعوث شود آقاي احمدي‌نژاد بود و به اين ترتيب علاوه بر اهانت به انبيای بزرگ الهي، به همه مصلحين و فقها و حكما و عرفاي بزرگ در چهارده قرن گذشته توهين كرد و البته پاداش او معاون اول شدن در دولت دهم بود. وي همان كسي است كه دستور داد به هر نماينده حداقل مبلغ 50 ميليون ريال بدهند تا نمایندگان به استيضاح آقاي كردان رأي مخالف بدهند! آخرين شاهكار آقاي رحيمي كه اخيراً افشا شده، درگيري در پرونده مالي بزرگي است كه ادعا مي‌كند ميلياردها تومان پول مشكوكي كه به حساب او ريخته شده در اختيار نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم قرار گرفته است تا در راه انتخابات خرج كنند؛ البته پرونده مزبور مفتوح نخواهد شد تا انتخابات رياست جمهوري دهم نيز زير سؤال نرود. وي هنوز به اين سؤال پاسخ نداده است كه نقش آقاي احمدي‌نژاد در گردآوري و هزينه اين پول‌ها چه بوده است و چند ميليارد تومان آن در مجلس هشتم و چه مقدارآن در انتخابات رياست جمهوري دهم خرج شده و بقيه پول‌ها اكنون كجاست؟ ذكر اين خاطره نيز جالب است كه من در جواب بازجوهايي كه ادعا مي‌كردند آقاي مهدي هاشمي به روش غيرقانوني براي هزينه‌هاي تبليغاتي پول جمع كرده است و اينكه چرا ما از او تبري نمي‌جوييم، پيشنهاد كردم هيأت بي‌طرفي در قوه قضاييه تشكيل دهيد و به هزينه‌هاي ستادهاي انتخاباتي آقايان هاشمي رفسنجاني، موسوي و احمدي‌نژاد رسيدگي و نتيجه بررسي‌هاي آن هيأت را منتشر كنید و افكار عمومي را در جريان قرار دهيد. ما از اين اقدام و حكم نهايي دادگاه حمايت خواهیم کرد. اين پيشنهاد مانند ساير طرح‌هاي بي‌طرفانه من با استقبال طرفداران آقاي احمدي‌نژاد مواجه نشد. من همين پيشنهاد را درباره مفاسد اقتصادي مديران در 30 سال گذشته نیز ارائه كردم كه متأسفانه به آن هم توجهي نشد.
[35] آقاي احمدي‌نژاد با آنكه خود را استاد دانشگاه مي‌خواند، نه تنها كميته‌اي براي رسيدگي به فاجعه حمله به كوي دانشگاه تهران در 25 خرداد 88 تشكيل نمي‌دهد تا نتيجه آن به اطلاع ملت برسد، بلكه اساساً تهاجم مذكور را محكوم هم نمي‌كند، همچنان كه حمله وحشيانه به كوي دانشگاه تهران و نيز به دانشگاه تبريز را در 18 و 19 تير سال 1378 محكوم نكرده است. طرح موضوع ضرب و شتم جوانان در خيابان‌هاي تهران، قيچي كردن كراوات‌ها و پاره کردن كفش‌ها و لباس‌ها در دهه اول انقلاب از سوي او نيز براي محكوم كردن اين روش‌ها و مقدمهای برای جلوگيري از تعرض به حريم خصوصي شهروندان پس از انتخابات نبوده است، بلکه به نوعی زمينه‌سازي براي اقدام‌هاي سازمان‌يافته گروه‌هاي لباس شخصي، از جمله حمله آنان به مجتمع مسكوني كوي سبحان بوده است. به همين دليل آقاي احمدي‌نژاد در مورد ضرب و شتم مردم توسط لباس شخصي‌ها سكوت مي‌كند. به راستي چرا اين استاد دانشگاه آن قدر كه از جيب اين ملت براي تبرئه هيتلر از اتهام يهوديكشي (هولوكاست) تلاش مي‌كند، در زمينه روشن شدن فجايع كهريزك و كوي دانشگاه تهران و مجتمع مسكوني سبحان كه در زمان خود او رخ داده است، احساس وظيفه نمي‌كند؟ آيا پرت كردن مردم از روي پل و رد شدن با ماشين از روي پيكر يك تظاهركننده به اندازه قیچی کردن کراوات و پاره كردن لباس و كفش آدم‌ها مذموم نيست كه آقاي احمدينژاد يك كلمه درباره آن‌ها سخن نمي‌‌گويد؟ درباره ماهیت و سرنوشت کسانی که در دهه اول انقلاب مرتکب اعمال فوق شده اند، به یاری خداوند در آینده نکاتی را به استحضار مردم خواهم رساند.
[36] هدف حزب پادگاني از انتخابات 88 تك‌صدا كردن جامعه بود و سركوب هر نداي انتقادي و مخالف. راهپيمايي ميليوني مردم در 25 خرداد 88 نه تنها نشان داد كه در ميهن ما دست‌كم دو صدا وجود دارد، بلكه اساساً به جهانيان اعلام كرد كه در ايران حداقل دو تفسير از اسلام در چالش با يكديگرند: اسلام حقوقمحور در مقابل اسلام قدرت‌زده يا اسلام رحماني و عقلاني در برابر اسلام طالباني كه اخيراً كارش به برچيدن مجسمه‌ها رسيده است. به سخن روشن، 25 خرداد 88 و جنبش سبز نه تنها مانع تحقق تك‌صدايي شدن جامعه شد، بلكه چندصدايي را هم در عرصه سياست و هم در قلمرو اجتماع و حتي دين حاكم كرد. جنبش سبز كه در ذات خود چندصدا و رنگارنگ است، تفاسير استبدادي از اسلام، انقلاب،‌ نظام و قانون اساسي را به چالش كشيده است، به طوري كه دو اردوگاه سياسي دموكراسيخواه و استبدادطلب و دو گفتمان دموكراتيك و ديكتاتوري‌خواه را در برابر هم آرايش داده‌ است. محور تقابل نيز «دموكراسي»، «آزادي» و «حقوق بشر» است كه استقرار آن‌ها هدف جنبش سبز است. هر تقابل ديگري از جمله سنت- مدرنيسم يا سكولار- مذهبي يا جنوب شهري- شمال شهری توضیح دهنده و توجيهكننده ماهيت جنبش سبز نيست، چرا كه در هر دو طرف ماجرا، يعني هم در طرف سنتي‌ها، مذهبي‌ها و جنوب‌شهري‌ها افراد استبدادطلب و آزادیخواه وجود دارند و هم در طرف مقابل. در ايران هم سكولار ديكتاتور داريم و هم سكولار دموكرات، همچنان كه هم مسلمان استبدادطلب داريم و هم مسلمان آزاديخواه. بنابراين آرايش نيروهاي سياسي حول محور استبداد- دموكراسي شكل گرفته است، نه دينداري و بي‌ديني. در عظمت حركت مردم در 25 خرداد 88 و وقايع بعد از آن نيز همين بس كه امروز جهان ايران را بدون جنبش سبز نمي‌شناسد.
[37] آنچه در زندان بر ما رفت و در بيرون بر سر سهراب‌‌ها، نداها، اشكان‌ها، كيانوش‌ها وسایرین آمد، در واقع شكل ملايم آن چيزي بود كه در صورت عدم خيزش مردم و عدم اجرايي كردن اصل 27 قانون اساسي در روز 25 خرداد مي‌توانست بر سر ميهن و آيين و مردم ‌ بيايد و حزب پادگاني به دولت پادگاني و در نهايت به جامعه پادگاني راه برد.
[38] تاريخ كشور ما و كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد هرگاه به نام اولويت توسعه اقتصادي، حفظ استقلال يا استقرار عدالت، فضاي كشور را امنيتي و نظامي كردهاند و آزادي‌هاي فردي، مدني و سياسي شهروندان را قرباني نمودهاند، نه ترقي و پيشرفتي حاصل شده، نه امنيتي پايدار به وجود آمده و نه عدالتي حاكم شده است. چرا نبايد از تجربه تراژيك صدام درس گرفت كه آن همه در مرامنامه حزب بعث براي «ترقي» و «رفاه» مردم عراق سخن مي‌گفت و فضاي پليسي- نظامي كشور را به نام «استقلال» و عزت امت عربي توجيه مي‌كرد ولي در نهايت براي مردم خود نه رفاه آورد و نه عدالت و نه توانست امنيت و استقلال كشورش را حفظ كند!
به تجربه كشور خودمان و سال‌هاي بحرانآفرين و آشوب‌ساز گروه‌هاي مسلح در دوران دفاع مقدس كه بازگرديم، به وضوح ملاحظه خواهيم كرد در همه آن ايام، گفتمان و آرمان‌هاي آزاديخواهانه و عدالت‌خواهانه انقلاب بود كه كشور را نجات داد. همه آن فداكاري‌ها و مقاومت‌ها در مقابل تهاجم خارجي و فتنه‌انگيزي‌ گروه‌هاي مسلح ذيل آن گفتمان‌ قرار مي‌گرفت و بدون آن حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و امنيت عمومي و ملي ممكن نبود. اگر در اولين مراسم كارگري روز اول ماه مي در سال 1358، امام نمي‌گفت كه «خدا هم كارگر است» و نهاد تظاهرات كارگري را به تسخير مردم در نمي‌آورد، كشور ما با همه قواي نظامي و انتظامي خود، نمیتوانست در روزهاي اول ماه می (11 ارديبهشت) از پس خيابان‌ها برآيد و چنين روزي به جاي اين‌كه به نمايش قدرت مردمي تبديل شود، به راحتي مي‌توانست به روز دردسر نظام تبديل شود. چنين امامي با چنان درايتي، اگر ميان ما بود و 25 خرداد را مي‌ديد، چگونه نسبت به آن همه شور و شعور مدني شهرونداني كه براي رأي خود ارزش قائل‌اند بي‌تفاوت میماند و صداي ملائك را در نمايش عظيم سكوت مردم نمیشنید؟
[39] نشريه مجاهد، سال 58، شماره 5.
[40] همه افراد، احزاب و دولت‌هايي كه به نام يا به بهانه مبارزه با آمريكا با دموكراسي و حقوق بشر مي‌جنگند، حقوق انسان‌ها را رتبه‌بندي مي‌كنند تا به نام دفاع از يك حق انتزاعي مانند «مبارزه با امپرياليسم»، حقوق خداداد، مسلم و ملموس آحاد شهروندان مانند آزادي انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، تجمعات و انتخابات را به محاق برند و به حكومت خودكامه خود ادامه دهند. همچنين است روش كساني كه به نام توسعه اقتصادي يا استقرار عدالت يا حاكميت دين به جنگ حقوق بشر مي‌روند، ولي در واقع آن حقوق را در پاي کسب و حفظ قدرت قرباني مي‌كنند.
[41] «امنيت» در مفهومي كه بعضي بازجويان مدنظر داشتند معنايي جز درك ضدامنيتي از افكار عمومي در سطح جهاني نداشت. به همين علت آمريكايي نماياندن گرايش افكار عمومي بين‌المللي حامی جنبش سبز را به عنوان عملي در جهت «حفظ نظام» تلقي مي‌كردند. اما امنيت به مفهومي كه من در نظر دارم، جلب افكار عمومي بين‌المللي را يكي از مؤلفه‌هاي اساسي تحكيم پايه‌هاي امنيت ملي مي‌‌شمارد و آن را يكي از دلايل مهم پيروزي نسبتاً كمهزينه و كمتلفات انقلاب اسلامي مي‌داند. اگر امام خميني هم از مسأله افكار عمومي بين‌المللي، دركي ضدامنيتي داشت، هرگز افتخار نميكرد كه «ما الآن تمام افكار عمومي دنيا را به ايران متوجه كرده‌ايم» و خطاب به ابرقدرت‌ها نمي‌گفت اگر مقابل حق تعيين سرنوشت ملت ايران بايستند، «با افكار عمومي دنيا مواجه خواهند شد و هيچ قدرتي نمي‌تواند با افكار عمومي دنيا مقابله كند» (نوفل لوشاتو، 17 مهر 57). رهبر فقيد انقلاب اسلامي در همان ايامي كه گروه‌هاي مسلحانه مي‌خواستند راز پيروزي انقلاب اسلامي را در همان چند ساعت درگيري مسلحانه روز 22 بهمن خلاصه كنند، مي‌گفت «سرّ الهي» و «الطاف خفيه الهي» بود كه او را از كويت و كشورهاي اسلامي منصرف كرد و به پاريس برد و در معرض پرسش‌هاي خبرنگاران «خصوصاً آمريكايي» قرار داد و سرانجام با جلب افكار عمومي جهاني به تقليل «ضايعات» انقلاب و پيروزي كمهزينه‌تر انقلاب اسلامي راه برد. دركي از افكار عمومي بين‌المللي و از خبرنگاران اروپايي و آمريكايي كه آن را «سر خفيه الهي» مي‌شمارد كجا و درك امنيتي‌- نظامي حزب پادگاني كجا كه تنها همّ و غمش مصروف دستگيري يا حذف مولدان افكار عمومي و چهره‌هاي شاخص علمي، فرهنگي، ديني، هنري، مطبوعاتي و سياسي كشور و نگاه توطئه‌آميز به هواداري افكار عمومي بين‌المللي از جنبش سبز است.
[42] آنچه من در زندان ديدم، بيگانگي تأسف‌بار اكثر بازجويان با پيام آزادي‌بخش اسلام و گفتمان رهاييبخش انقلاب اسلامي بود. امروز پس از تجربه زندان به درك جديدي از وصيت مشهور امام رسيدم كه مي‌گفت: «نگذاريد اين انقلاب به دست نامحرمان بيفتد». به باور من نامحرمان از جمله كساني هستند كه گوش آن‌ها محرم پيام و گفتمان انساني و رهايي‌بخش اسلام و انقلاب نيست. سخن من با آنان شعر زیبا و عمیق مرحوم فریدون مشیری است که با صدای ملکوتی استاد شجریان خوانده شده است:
«تفنگت را زمین بگذار!
که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار
تفنگ دست تو یعنی
زبان آتش و آهن
من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن
ندارم جز زبان دل
ولی لبریز از مهر تو ...»
[43] آنچه ضامن اقتدار اخلاقي جنبش سبز ملت ايران است، دفاع از دموكراسي و حقوق بشر و پرهيز از خشونت در همه اشكال رفتاري و كرداري است. در اين زمينه نقش و جاذبه اخلاقي و سياسي رهبران جنبش سبز بسيار مهم است.
[44] نمي‌دانم به فردي كه چهار سال رييس دولت بود، چهار بار در مجمع عمومي سازمان ملل به ایراد سخنراني پرداخت و ده‌ها گزارش درباره آثار منفي اقتصادي قطعنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران دريافت كرد، چه مي‌توان گفت وقتي در مناظره‌ با مهندس موسوي ادعا کرد قطعنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در زمان دولت اصلاحات صادر شد براي كشور بدتر از قطعنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت است كه در زمان مسئوليت خود او صادر شد. چرا كه به عقیده او قطعنامه‌هاي آژانس، حقوقي و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، سياسي است! تصور مي‌كنم لفظ ناشي و ناشيگري بهداشتي‌ترين واژه‌اي است كه میتوانم درباره آقاي احمدي‌نژاد به كار ببرم. البته فرض من اين است كه وي مسأله را درك نمي‌كرد و نه اين‌كه آگاهانه به چنين دروغي متوسل شده بود.
[45] وقتي آقايان خاتمي و مهندس موسوي بر ناشيگري ديپلماسي انرژي هسته‌اي كشور تأكيد مي‌كردند و دردمندانه نسبت به بن‌بستسازي غيرمسئولانه درباره آن دستاورد ملي هشدار مي‌دادند، در واقع بر كوهي از تجربه و دانش و مهارت تكيه زده بودند و از آن ارتفاع بلند بود كه بر بي‌تجربگي‌ها و ماجراجويي‌هاي غير ضرور مي‌نگريستند و پايان كار را كه نمونه كوچكي از آن پيمان سه‌جانبه اخير بود، مي‌ديدند. تصادفي نيست كه افراطي‌ترين جناح‌هاي اسرائيلي و لابي صهيونيست‌ها در آمريكا، بارها و به عناوين گوناگون از همان لحظات اوج‌گيري كمپين انتخاباتي، نگراني خود را در پارلمان اسرائيل و در رسانه‌هاي صهيونيستي نسبت به احتمال پيروزي مهندس موسوي در انتخابات ابراز داشتند. از سوي ديگر در جانب اثباتي همين موضوع، از اين‌كه ناشيگري آقاي احمدي‌نژاد تحقق اهداف ضدايراني آنان را تسهيل مي‌كرد، ابراز خوشحاليکرده و دلايل آن را برشمردند. استدلال مسلط در محافل افراطي اسرائيل درباره دلايل رجحان احمدي‌نژاد كه يك بار روزنامه هاآرتص اسرائيل خلاصه آن را به دست داد و مقامات امنيتي موساد بارها بر آن تأكيد كردند، عبارت بود از اين كه: «برنامه هسته‌اي ايران مستقل از اين‌كه چه كسي رييس‌جمهور باشد و چه مواضعي داشته باشد، به پيش خواهد رفت. بنابراين براي ما [اسرائيلي‌ها] اگر سخنگوي برجسته ايران يك منكر هولوكاست باشد و اسرائيل را تهديد به نابودي ‌كند، اين شيوه كسب حمايت جهاني براي فشار آوردن عليه ايران را آسان مي‌سازد.» مقامات امنيتي اسرائيل و از آن جمله رييس موساد در ايام انتخابات در كميسيون دفاعي مجلس اسرائيل استدلال‌ كردند: «ما و جهان احمدي‌نژاد را مي‌شناسيم، اگر كانديداي رفرميست‌ها پيروز شده بود، اسرائيل با مشكل به مراتب جدي‌تر مواجه مي‌شد، زيرا موسوي در عرصه بين‌المللي به عنوان فردي ميانه‌رو ارزيابي مي‌شود. با وجود اين بايد تهديد ايران را به دنيا فهماند. يادآوري اين‌كه موسوي شخصي است كه برنامه هسته‌اي در زمان او شروع شد، بسيار مهم است.» به همين علت در همان روزهايي كه شواهد و قرائن و نظرسنجي‌ها حكايت از پيروزي موسوي داشت، «ايپاك» لابي نيرومند اسرائيل در آمريكا به تكاپو افتاد و درباره عواقب پيروزي احتمالي موسوي هشدار داد. در همين چارچوب بود كه دانيل پايپ، نومحافظه‌‌كار معروف آمريكايي و مدير اطاق فكر مركز مطالعات خاورميانه (Middle East Forum) در شب انتخابات گفت: «اگر مي‌توانستم در انتخابات ايران شركت كنم، به احمدي‌نژاد رأي مي‌دادم».
اين موارد كه تحليل كامل آن‌ها نياز به مقاله‌اي مستقل دارد، بيانگر آن است كه با توجه به زاويه نگاه صهيونيست‌ها به دانش هسته‌اي كشورهاي مسلمان، زنده نگه داشتن مسأله هولوكاست به كمك منكران افراطي آن فاجعه، يك نياز استراتژيك براي محافل صهيونيستي به شمار مي‌رود كه آقاي احمدي‌نژاد آن را به رايگان در اختيارشان قرار داده است.
از سوي ديگر، اصرار و تأكيد آمريكايي‌ها بر تحريم ايران‌، ناشي از تأثير همان جريان است كه فرصت را براي امتيازگيري از موضع قدرت براي قدرتمندان دنيا جذاب جلوه مي‌دهد. به اين ترتيب، همچنان كه مهندس موسوي تأكيد مي‌كند، سوء مديريت‌‌هاي كلان ميهن، وضعيت كشورمان را به جايي رسانده كه اگر مذاكره كند، بايد از موضع ضعف امتياز دهد (مانند پيمان سه‌جانبه اخير) و اگر مذاكره نكند، راه براي انزواي بيشتر كشور هموار مي‌شود. در هر دو حالت، بازنده واقعي اين ماجرا ملت ايران خواهد بود.
جاي شگفتي و درد و اندوه است كه مدعيان «امنيت» و پرچمداران «حفظ نظام» در نهايت غفلت، در قبال فرصت‌طلبي شيطاني محافل افراطي در اسرائيل و آمريكا، هرگز نتوانسته‌اند از زاويه پيشگفته به منافع ملي نگاه كنند. اين ناشيگري امنيتي به چنان مرتبه‌اي ارتقاء يافته است كه مي‌بينيم‌ برجسته كردن «خطر اسرائيل» فقط يك مصرف ابزاري براي طرد و سركوب منتقدان دارد و هرگز جنبه واقعي اين خطر، يعني خطر بالفعل تحريم هر روزه ايران از يك سو و خطر بالقوه تهاجم نظامي را، كه آن هم متضمن جنبه بالفعل است در نظر نمي‌گيرند.
[46] «حق اوليه» بنا بر تفسير امام خميني حق تعيين مقدرات ملت در انتخابات آزاد است و دستيابي كامل به دانش و صنايع هسته‌اي در جمهوري اسلامي ايران، فقط و فقط با مسلم شمردن حقوق شهروندي، مسلم و محقق خواهد شد نه با دور زدن آن. ‌امام در اين زمينه گفت: «هر كسي، هر جمعيتي، هر اجتماعي، حق اوليه‌اش اين است كه خودش انتخاب بكند، يك چيزي را كه راجع به مقدرات مملكت خودش است» (نوفل لوشاتو، 21 آبان 57). تجربه ثابت كرده است هر حكومتي كه اين حق را از ملت خويش دريغ كند، مشروعيت خود و گاه حتی حق حكومت كردن خود را از دست مي‌دهد.
[47] عقب‌نشيني آشكار در قضيه هسته‌اي و پيمان سه جانبه ايران، تركيه و برزيل علاوه بر اينكه نادرستي و ناكارآمدي ديپلماسي كشور را در پنج سال گذشته نشان داد (كه این نادرستی خسارات زيادي، دست كم سالانه 35 ميليارد دلار به ميهن و مردم تحميل كرده است)، كشور را با قطعنامه تحريم جدیدی روبهرو ساخت و اكنون نیز حزب پادگاني را بر سر دو راهي مهمي قرار داده، اینكه آيا حاضر است همزمان با تلاش براي اعتمادسازي با جامعه بین الملل (در رأس آنها دولت آمریکا)، منتقدان داخلي را نيز به رسميت بشناسد و از در اعتمادسازي با آنان درآيد تا در عرصه سياست داخلي نيز گشايشي ايجاد شود؟ يا تمام عقب‌نشيني‌ها در برابر قدرت‌هاي بزرگ است و اقتدارگراها همزمان با تلاش براي ايجاد اعتماد و تفاهم با دولتهای بزرگ، خواهند كوشيد محدوديت‌ها و بگير و ببندهاي بيشتري را عليه منتقدان خود اعمال كنند و بعد از تحقق نظريه پيروزي با ترس (النصر بالرعب)، در صدد اجراي شعار «سازش با خارج، سركوب در داخل» هستند؟ متأسفانه آنچه در روز 14 خرداد ماه امسال مشاهده شد،‌ بيانگر تحقق اين شعار است.
[48] اگر متن كيفرخواست عمومي دادستان تهران عليه من و دوستانم از اين زاويه مورد ملاحظه قرار گيرد، به وضوح ملاحظه میشود كه تأكيد بر خطر اسرائيل فقط و فقط جنبه ابزاري دارد، يعني نويسندگان كيفرخواست مسأله «اسرائيل» و «جاسوس اسرائيلي» را تا آن‌جا به كار ميبرند كه روشن ماندن چراغ تعقل و تفكر در دوران امام (متن كيفرخواست بدون نام بردن از امام، تاريك‌نمايي آن دوره را با عنوان «از اواسط جنگ» آغاز مي‌كند) و ايام جنگ را محصول موساد و سيا جلوه دهند. به اين عبارت كيفرخواست توجه فرماييد: «اين جاسوس سيا در اين باره مي‌گويد: ... بازوي فكري در ايران از سال‌هاي خيلي دور، يعني از اواسط جنگ آغاز شد و در همين راستا يك تفكر روشنفكري جديد ميان نيروهاي روشنفكر مسلمان بيرون مي‌آيد كه ...». سراسر متن كيفرخواست كه انعكاس همان ديدگاه امنيتي توطئه‌نگر- سرکوبگر است،‌ به «تهديد» جلوه دادن دموكراسي و حقوق بشر و سازمان‌هاي مدني اختصاص يافته است. در حقيقت در پس همه اين سياه‌نماييهایی كه دامنهاش تا اواسط جنگ و دوره امام استمرار مي‌يابد و آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي فساد را هم به آن دوران تسري داد، مسأله اصلي يعني بي‌كفايتي و فساد مديريت اجرايي كنوني و نيز ديپلماسي ايران‌سوز حزب پادگاني پنهان ‌شده است.
[49] پيش‌بيني من از سرانجام شعارهاي سوپرانقلابي آقاي احمدي‌نژاد عليه ايالات متحده آمريكا، در نهايت دادن امتيازات ايرانسوز به آمريكا است كه نمونه كوچك و اوليهاش را در توافق سهجانبه هسته‌اي ديديم. چه كسي باور مي‌كند كه آقاي احمدي‌نژاد براي دكتر مولانا، شهروند آمريكا رسماً حكم مشاورت رييس‌جمهور ايران صادر كرده باشد براي اينكه قصد دارد با آمريكا بجنگد! مگر در مسأله اسرائيل نديديم كه وي از ضرورت نابودي آن داد سخن مي‌داد و اندكي بعد رييس دفترش، آقاي مشايي از دوستي ملت ايران با مردم اسرائيل دم زد؟ و مگر قضيه ملوان‌هاي دستگير شده انگليسي را فراموش كرده‌ايم كه پس از آن همه شعارهاي انقلابي، در عمل تنها 16 ساعت پس از اولتيماتوم 48 ساعته بلر، نخست‌وزير انگليس، آقاي احمدي‌نژاد به همراه تعدادي از وزرا شخصاً به بدرقه گروگان‌ها شتافت و با دادن هداياي گوناگون آنان را راهي كشورشان كرد؟ در اين زمينه هم آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي ادعا كرد كه نخست‌وزير انگلستان با ارسال نامه‌اي از سياست خارجي گذشته بريتانيا عليه ملت ايران عذر خواسته و سند آن در وزارت امور خارجه موجود است! این ادعا با تكذيب وزرات امور خارجه انگلستان مواجه شد. علني شدن نامه نيز نشان داد آقاي احمدي‌نژاد دروغ گفته است. با وجود اين، دادگاه مرا محكوم كرده است كه چرا به دولت آقاي احمدي‌نژاد گفته‌ام دولت دروغ!
[50] حزب پادگاني حضور در پادگان‌ها و سپردن زمام مديريت كشور به شايستگان و نخبگان سياسي ملت را كسر شأن خود مي‌‌‌داند و شغل سربازي و پاسداري از کشور، در مفهوم واقعي و غيرحزبي آن را قلباً تحقير مي‌كند.
[51] در مقاله‌اي كه تقريباً دو ماه قبل از انتخابات نوشتم و به دلايلي امكان انتشارش را نيافتم، آوردهام كه هر بار مردم پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند، ضمن تحكيم اساس جمهوري اسلامي، ملت جديدي در پاي صندوق‌هاي رأي متولد مي‌شود. چرا بايد اين حساسيت بسيار مقدس و مبارك درباره آراي ملت را يك امر گرجستاني و صربستاني بدانيم؟ آيا در اساس جمهوري اسلامي، انتخابات و اصالت رأي ملت هیچگونه جایگاهی ندارند كه حساسيت ملي را امري «غيرملي»، «مخملي» و «صربستاني» بشماريم؟ بر همين مبنا 25 خرداد را نیز روز نجات جمهوري اسلامي و آزادي ايران ميخوانم، چرا كه صندوق آرا و انتخابات آزاد را نجات‌بخش كشور میدانم. به باور من آزادي انتخابات و نجات صندوق، يعني نجات ايران. هر جا كه صندوق آزاد هست ايران هم هست، از صندوق‌هاي آرا در سفارتخانهها و نمايندگي‌هاي ايران در شهرهاي اروپا و آمريكا گرفته تا شهرهاي آذربايجان و سیستان و بلوچستان و كردستان.
[52] آقاي محمدي‌زاده، استاندار وقت لرستان و از همكاران آقاي احمدي‌نژاد است كه به پاس قدرداني از تخلفاتش در انتخابات دوم خرداد 76 ارتقاي مقام يافت و با حكم رييس دولت، استاندار خراسان در دولت نهم شد!
[53] آقاي مرتضوي، دادستان وقت تهران، علي‌الاصول پيروزي آقاي احمدي‌نژاد را مسلم مي‌دانست كه با هماهنگي قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، حكم بازداشت‌ مسئولان ستاد انتخابات رقيب او را صادر كرد. جالب آن‌كه خود اعتراف مي‌كنند كه در روز انتخابات، سيستم پيامك (sms) تلفن‌هاي همراه را قطع كردهاند تا ارتباط ناظران مهندس موسوي در صندوق‌هاي اخذ رأي با ستاد مركزي وي مختل شود. آقاي مرتضوي همچنين با صدور حكم پلمب ستاد قيطريه در عصر روز انتخابات، موجب شكل‌گيري اولين اجتماع اعتراضي مردم در ميدان قيطريه شد. درج دو خبر كذب بازداشت من و آقايان امين‌زاده و رمضانزاده در عصر و شب جمعه 22 خرداد، به ترتيب در خبرگزاري ايرنا و نيز در روزنامه ايران كه هر دو ارگان رسمي دولت هستند به منظور ايجاد رعب و غيرطبيعي كردن شرايط بود. حمله به ستاد مركزي مهندس موسوي پس از پايان انتخابات پروژه التهابآفريني را در پايان انتخابات تكميل كرد.
[54] من درباره اقدام‌هاي خلاف قانون استصوابيون در انتخابات حرف‌هاي شنيدني ديگري نيز دارم كه عنداللزوم به استحضار مردم خواهم رساند.
[55] اين چه دولت 24 ميليوني است كه رييس آن از ترس اعتراضات دانشجويي مخفيانه و بدون اطلاع قبلي به دانشگاه‌هاي پايتخت (تهران- شهيد بهشتي) مي‌رود و به ايراد سخنراني مي‌پردازد و از برگزاري اجتماع منتقدان خود حتي در كوير لوت واهمه دارد؛ اكثر مراجع قم از ديدار با وي خودداري مي‌كنند و قاطبه اهالي فرهنگ و هنر در برابر او ايستاده‌اند؟
[56] اگر به جاي آن همه جهت‌گيري يكطرفه و آشكار به سود يك فرد، نفس مشاركت گسترده ملت مورد تأكيد قرار مي‌‌گرفت و اعتراض منتقدان، محترم شمرده و به آن بي‌طرفانه رسيدگي مي‌شد و با خشونت با مردم رفتار نمي‌کردند، جمهوري اسلامي ايران اكنون در سطح بالاتری از اقتدار ملي قرار داشت.
[57] در زندان در پاسخ به كساني كه مي‌خواستند تفسير خود را بر «معناي تظاهرات 22 بهمن» حمل كنند، گفتم اگر واقعاً چنين اعتماد به نفسي وجود دارد و اگر حضور مردم در تظاهرات 22 بهمن را دليل صحت عملكرد خود مي‌دانيد، لطفاً به همين باور خود ملتزم باشيد و به لوازم آن عمل كنيد. يعني اگر واقعاً به مدعاي خود باور داريد، از هم اكنون ساز وكار قانوني يك انتخابات شفاف، منصفانه و آزاد را فراهم کرده و اولين انتخابات پيشرو را با همین روش، به عنوان مرهمي بر آن زخم و شكاف ملي برگزار كنيد. به باور من، بحراني كه در نتيجه فقدان شفافيت، قانونمداری و انصاف در انتخابات پديد آمده است جز با يك انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف نمي‌توان پشت سر گذاشت. هرگونه سركوب و بگير و ببند و تدابير غيرانتخاباتي جز به تشديد و تعميق آن زخم منجر نخواهد شد. من در زندان گفتم، در هيچ كشوري در جهان، حزب و جناحي وجود ندارد كه مدعي باشد بيش از نيمي از واجدان شرايط حق رأي، طرفدارش هستند و به او رأي مي‌دهند، در عين حال نسبت آن جناح و دولت متبوعش با حقوق و آزادي‌هاي قانوني (بهویژه آزادي مطبوعات و انتخابات) مانند نسبت جن با بسم‌الله باشد.
[58] ملت ما به پيروي از رهبري، به نظام جمهوري اسلامي رأي داد كه در شرايطي كه بخش وسيعي از اراضي كشور به اشغال بيگانه درآمده و بهترين بهانه براي استصوابي كردن و مسلحانه كردن انتخابات براي او فراهم بود، به روش فوق متوسل نشد، بر عكس رقابت سياسي و انتخاباتي را نهادينه كرد.
[59] تجربه ايرانيان از مشروطه تاكنون چنين بوده است كه تأمين حقوق و آزادي‌هاي مدني شهروندان، از جمله آزادي‌ انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، سنديكاها، NGOها، تجمع و تحصن در ايران از خلال آزادسازي‌ صندوق‌هاي رأي مي‌گذرد.
[60] خط قرمز جنبش سبز در همين جا مشخص مي‌شود. جنبشي كه از دل صندوق فوران كرده و در خيابان جاري شده است، تا رسيدن به انتخابات آزاد، شفاف و منصفانه پيش خواهد رفت. آفت و آسيب اصلي آن هم طبعاً دوري از انتخابات آزاد با همه مقدمات و لوازم آن، از جمله آزادي انديشه، بيان، قلم، احزاب، تجمع، اتحاديهها، سنديكاها و غرق شدن در شعارهاي افراطي و بي‌نتيجه خواهد بود كه چنين مباد!
[61] كساني كه به گزينش قرائت‌ها و مدل‌هاي ديكتاتوري تمدن غربي همت گماشته‌اند، همواره مي‌كوشند حزب پادگاني را «خالص« و «اسلامي» جلوه دهند و طرف مقابل را به غرب‌زدگي متهم كنند، اما لحظه‌اي از اقتباس عقب‌افتاده‌ترين جلوه‌‌هاي منفي تمدن غربي، يعني ديكتاتوري آن غفلت نكرده‌اند. من در زندان از نزديك شاهد اين اقتباس بودم و آن‌جا كه بازجويان ادبيات مرا با ادبيات بعضي چهرهها و گروه‌هاي غيرمسلمان مخالف خشونت‌ورزي خارج كشور مقايسه مي‌كردند، به صراحت گفتم منكر تشابه گفتاري سخنان خودم با چهره‌ها و گروه‌هايي كه در انتهاي فرآيند فاصله‌‌گيري از براندازي مسلحانه و غيرمسلحانه به اصلاح‌انديشي رسيده‌اند نيستم، اما اگر نشريه مسعود رجوي و نشريه حسين شريعتمداري را به زندان بياوريد، نشان خواهم داد كه علاوه بر گفتمان واحد «مجاهد» و «كيهان»، چگونه ادبيات و گاه واژه‌هاي نفرت‌پراكن و تقديسگر خشونت آن دو همسان است و در برخورد با اصلاح‌طلبان، هر دو به يك روش عمل مي‌كنند. جالب‌ آنكه اول كسي كه از «فتنه خاتمي» سخن گفت، نه «حسين شريعتمداري» و «فاطمه رجبي» كه «مسعود رجوي» بود! هنوز هيچ يك از اقتدارگراها به اين سؤال من جواب ندادهاند كه بين گفتمان و ادبيات اين دو جريان كدام تفاوت ماهوي ديده مي‌شود؟ همچنان كه اين پرسش‌ من نیز بي‌پاسخ مانده است كه تفاوت اسلام مصباح با اسلام طالباني چيست؟
[62] اصلي‌ترين شكاف و چالش در جهان معاصر و در ايران بر اساس «حقوق» انسان‌ها شكل گرفته و تمام مكاتب و نظام‌هاي سياسي را به دو گروه بزرگ تقسيم كرده است. قرن بيستم ثابت كرد که ماركسيسم بدون حقوق بشر، سر از استالينيسم در مي‌آورد؛ ناسيوناليسم مخالف حقوق بشر به نازيسم ختم مي‌شود؛ سكولاريزم ناقض حقوق بشر به فاشيسم منجر مي‌شود و تجسم اسلام نافي حقوق بشر، طالبانيسم است. ماهيت سياسي هر چهار سيستم (استالينيسم، نازيسم، فاشيسم و طالبانيسم)، ديكتاتوري و تحميل علائق و سلائق عده‌اي به كل جامعه است كه به نام‌هاي متفاوت، اما با روش‌‌هاي كم و بيش مشابه اعمال مي‌شود.
[63] عقل و تجربه حكم مي‌كند از خشونت و هر اقدامي كه هزينه فعاليت‌هاي سياسي را براي عموم شهروندان، نه براي خود فرد بالا مي‌برد بپرهيزيم، زيرا در چنين شرايطي بسياري از شهروندان عرصه را ترك مي‌كنند و تنها اقليتي فداكار باقي مي‌مانند كه سركوبشان به بهانه حفظ امنيت، كار چندان دشواري نخواهد بود. اقتدار جنبش سبز در اين است كه همدلي هر چه بيشتر شهروندان را جلب كرده، چنانکه انقلاب اسلامي با شعار «همه با هم» و حماسه دوم خرداد با حضور گسترده مردم تحقق يافت. وقتي تلاش رقيب، امنيتي- نظامي كردن هر چه بيشتر فضاست، بايد بكوشيم شرايط را سياسي كنيم تا ريزش جناح نظامي روزافزون و رويش سبز اميد بيش از پيش شود.
[64] قدرت سازش‌پذيري در عين حفظ اصول و اساس نظام، جزو ويژگي‌هاي شخصيتی رهبر فقيد انقلاب بود كه مدت‌ها قبل از پذيرش قطعنامه 598، در برخورد با فتنه‌انگيزي فرقه رجوي نيز آن را مشاهده كرده بوديم. امروز رجوي با اشاره به پيام امام كه گفته بود «من اگر يك در هزار احتمال مي‌دادم كه شما دست برداريد از آن كارهايي كه مي‌خواهيد انجام دهيد، حاضر بودم با شما تفاهم كنم» مي‌گويد «اين سند تاريخي و شرف و افتخار مجاهدين است كه تن به آن تفاهم نداد». مسعود رجوي به اين ترتيب با ضدارزش خواندن سازش‌پذيري و تفاهم، از همان منطق «انقلابي» تبعيت مي‌كند كه با اسلام ارتباطی ندارد و از آموزه‌هاي كمونيسم روسي است؛ ولي مطابق سنجه‌هاي ارزشي گفتمان سبز و گفتمان زندگي، آمادگي امام براي سازش‌پذيري، سند افتخار محسوب مي‌شود و نشان مي‌دهد بر خلاف ادعاي رجوي، 30 خرداد «ضرورت تاريخ» نبود. به لحاظ امنيتي نيز دقيقاً همان سازش‌پذيري و نصيحت‌هاي خيرخواهانه و به طور كلي جاذبه معنوي امام و انقلاب بود كه تروريسم رجوي را با شكست مواجه كرد و نه شكنجه‌ها و اعتراف‌گيري‌ها و برخوردهاي غيرقانوني و غيرانساني كه متأسفانه بر عمر فرقه او افزود و مانع مرگ طبيعي آن در سال‌هاي نخست دهه 60 شد. هنگامي كه مهندس موسوي در مقام نخست‌وزير، در دوران جنگ بر نقش امنيتي گفتمان جذاب انقلاب اسلامي تأكيد كرد، مجاهدين خلق گفتند: «اين شعر و شعارهاي دجالگرانه دقيقاً در كنار دستگاه‌هاي اطلاعاتي و شكنجه رژيم براي [امام] خميني كاركرد داشته و حتي بيش از آن، مصرف امنيتي داشته است.» اگر مسعود رجوي گفتمان‌ انقلاب اسلامي و قدرت نرم آن را «دجالگرانه» بخواند بر او حرجي نيست، اما چه بايد گفت درباره آقاي مصباح كه سخنان امام در پاريس را «جدلي» مي‌خواند تا با حذف عناصر دموكراتيك آن، همسويي اسلام و انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي را با استبداد نتيجه بگيرد و انديشه و رفتار خود را توجيه كند. طبق استدلال آقاي مصباح مي‌توان گفت آنچه خود او امروز مي‌گويد، از باب جدل با صاحبان و فرزندان انقلاب و امام و منزوي كردن آنان است، وگرنه حرف اصلي استاد همان است كه در سال‌هاي 1345 تا 1357 مي‌زد و امام را منحرف مي‌خواند ولي اكنون با ژست دفاع انحصاري از انقلاب، نظام و امام، مخالفت خود را با نهضت امام در دهه پيش از پيروزي انقلاب پنهان مي‌كند. همچنان كه با تظاهر به دفاع انحصاري از رزمندگان و ارزشهاي دفاع مقدس، مي‌كوشد مانع افشاي بي‌عملي خود در دوره هشت ساله جنگ تحميلي شود.
[65] دستگاه تبليغاتي حزب پادگاني در يكسال گذشته اتهامات زيادي متوجه جنبش سبز و رهبرانش كرده است؛ از جمله این كه آنها با آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدين خلق و ماركسيست‌ها هماهنگ عمل مي‌كنند يا همسو سخن مي‌گويند. اين در حالي است كه سوابق اسلامي و ملي رهبران جنبش سبز، اهداف و ماهيت مردمي اين حركت،‌ گفتمان مسالمت‌آميز و خشونت‌‌پرهيز آن و فاصله‌گيري آشكار جنبش از انديشه‌هاي تمامیت‌خواه، جدايي‌خواه‌، سركوبگر و تروريستي را همگان مي‌دانند و مرز آنان با همه كساني كه استقلال و يكپارچگي سرزميني ايران را به رسميت نمي‌شناسند و حاضر به فعاليت در چارچوب قانون نيستند، مشخص است؛ اما چيزي كه كمتر به آن توجه مي‌شود، اين است كه رفتار و گفتار حزب پادگاني بيشترين شباهت را با چهار گروه فوق، بهویژه در ايجاد انسداد،‌ مبارزه با دموكراسي و نقض حقوق مدني، سياسي و فرهنگي ايرانيان دارد. اساساً يكي از انتقادهاي جدي من به بينش، روش و منش اقتدارگراها اين است كه با ارائه عملكرد مشابه و گاه يكسان با گروه‌هاي مذكور، ملت را در برابر آنان خلع سلاح مي‌كنند و در موضع ضعيف قرار مي‌دهند. براي مثال، حزب پادگاني در كاربرد معيارهاي دوگانه با دولت آمريكا رقابت مي‌كند، در ايجاد انسداد سياسي و سركوب مخالفان و احياي مناسبات شاهنشاهي با سلطنت‌طلب‌ها كورس رقابت گذاشته است، عملكرد پادگاني و ادبيات خشن و كينه‌توزانه مجاهدين خلق را الگو قرار داده‌ و از كمونيسم روسي، سلول انفرادي، اعتراف‌گيري و دادگاه‌هاي نمايشي را وام گرفته است. من معتقدم سبزها ضمن دادن جواب به اين سؤال كه «مرز» شما با گروه‌هاي سابق‌الذكر چيست، بايد از اقتدارگراها بپرسند كه «فرق» رفتار و گفتار حزب پادگاني با جريان‌هاي مذكور چيست؟ «مرز» سبزها با ناقضان حقوق ايرانيان روشن است، اما آيا «فرق» اقتدارگراها با آنان معلوم است؟
[66] تجربیات تاریخی به ما میآموزد که برای گذار به دموکراسی و استمرار آن بهتر است گفتمان و ادبیات ما بیشتر اثباتی باشد تا سلبی. این امر هم بهداشتیتر و هم مؤثرتر است و هم فرهنگ عمومی و سیاسی را پالایش میکند. باید به آن اندازه از اعتماد به نفس برسیم که قدرت خود را نه در نفی، تحقیر و تخریب دیگران، که در طرح صحیح دیدگاهها و مواضع خود بدانیم. بنابراین در برابر شعارها و رفتارهایی که نمی پسندیم، پیش از آنکه فتوای تحریم و تکفیر صادر کنیم، باید مطالبات و شعارهای خود و دلایل طرح آنها را مطرح کنیم. مرز اصلاحطلبان با گروههای ضدانقلاب معلوم است اما آیا مرز اقتدارگراها با رفتار ضدانقلابی، از قبیل محدود کردن آزادیهای مدنی و سیاسی، نقض حقوق شهروندان و ضرب و شتم منتقدان تا حد پرت کردن آنان از بالای پل و ... مشخص است؟
[67] از عزیزان مقيم خارج از كشور كه در يكسال گذشته تلاش‌هاي بسیاري كرده‌اند و نقش مهمی در گسترش پیام جنبش داشتهاند، انتظار رادیکال کردن شعارهای جنبش سبز را نداریم. ما با اينكه در ایران هستيم اما برای بیان حقیقت از کسی ترسی نداریم؛ با وجود اين معتقدیم آنچه میتوانیم بگوييم يا انجام بدهیم، لزوماً به مصلحت ميهن و مردم نیست. باید ببینیم چگونه میتوان جنبش را در عين توسعه دادن و عميقكردن، غیر خصومتآمیزتر به پیش برد، هزینههای مردم را به حداقل رساند و دستاوردهاي آن را نهادينه كرد.
[68] حزب پادگاني همه ابزارها را در اختیار دارد، اما نه تنها از اداره صحيح كشور عاجز است (سخن امام را تأييد كرد كه از اداره يك نانوايي ناتوان است)، بلكه قادر نيست گفتمانی جذاب و حتي چند واژه جديد توليد كند. با وجود اين در اين توهم به سر مي‌برد كه توليد اعتراف و تزريق ترس به شبكه اجتماعي، مي‌تواند آنان را از مديريت صحيح ميهن و توليد گفتمان معاف ‌دارد، غافل از آن‌كه هر چه چاه تاريك ترس را عميق‌تر كند، پرچم سبز اميد برافراشته‌تر مي‌شود.
منبع: نوروز




میهمان روز
نظامی که قدرتش به اعتراف گیری است