حکومت حسینقلی خانی

هرگاه در کشوری بی‌نظمی، غارت، چپاول و یغماگری از ناحیه حاکمان مشاهده شود و قوانین جاریه هم نتواند حقوق مردم را احقاق نمایند چنین حکومت جابرانه را حکومت حسینقلی خانی می‌نامند. حسینقلی خان که در زمان ناصرالدین شاه قاجار والی پشتکوه لرستان بود، در قلمرو حکومت او هیچکس از خود قدرت و اختیاری نداشت. همه چیز به خان تعلق داشت و سرپیچی کسی از خواسته‌ها و فرامینش به هلاکت و نابودی خود او و خانواده‌اش منجر می‌گردید. در نظام ولایت فقیه هم اگر پدیده‌ای بنام نهاد دولت و حکومت وجود داشته باشد، نمی‌توان نامی دیگری جز این را بر آن نهاد.
اغتشاش و هرج‌ومرجی که مردم ایران اکنون بدلیل فقدان نظام مدیریتی در کشور و بهمریزی؟ آرایش درونی قوا در حاکمیت شاهد آنند، این احساس را برای آنان بوجود آورده است، که آیا اصولا نهادی بنام دولت به مفهوم کلاسیک آن در این کشور هنوز موجود است؟
در کمتر تماس تلفنی یا ملاقات با مسافری است که به سئوال شما، که در ایران چه خبراست؟ جوابی جز این داده شود که “نه مردم با حکومت کاری دارند و نه هم حکومت تا آنجا که به بقایش مربوط نگردد با مردم، جناح‌های درون نظام برای کسب انحصاری قدرت توی سرهم دیگر می‌زنند، و مردم هم برای تامین شام شب تو سر خود”. چنین احساسی درمردم بدین خاطر دست داده است، زیرا آنان از یکطرف شاهد وجود باندی در قدرتند، که نه تنها در جهت رفع مشکلات آنان قدمی بر نمی‌دارد، بلکه خود مشکل‌زا گردیده و هر روز مشکل تازه‌ای را سبب می‌گردد. مردم شاهدند که باند حاکم فقط بفکر بقای خویش در قدرت و تامین منافع هم پیمانانش بوده، و هرگونه اعتراضی علیه خود را بشدت سرکوب می‌نماید.
اقتدار گرایان در حالیکه مردم کشور برای تامین هزینه‌های ضروری زندگی خود با گرفتاریهای زیادی روبرو هستند، از هیچ بذل و بخششی به خارجیان و بخصوص گروه‌های تروریستی منطقه، حزبﷲ لبنان، و دیکتاتور سوریه دریغ ‌نمی‌ورزند. این باند‌های اقتدارگرا که نام حکومت و دولت را بر خود نهاده‌اند چگونه چنین بی‌محابا و بی‌تفاوت شاهدند و روند امور جاری مملکت را مشاهده می‌کنند، که در همه زمینه‌ها به بن‌بست رسیده، فساد و دزدی بی‌سابقه بر اقتصادی مملکت حاکم شده، ورشکستگی واحدهای صنعتی و کشاورزی روزبروز و با شتاب بیشتری اتفاق می‌افتد، ارزش پول کشور پیوسته در حال سقوط است، و فقر هر روزه و بیش از پیش گریبانگیر مردم و بخصوص اقشار تهی دست جامعه می‌گردد. واردات تقریبا کلیه مایحتاج کشور سبب گشوده شدن بی‌رویه دروازه‌های کشور به ورود اجناس بنجل خارجی شده و ورشکستگی آخرین واحدهای تولیدی و بیکاری هزاران کارگر شاغل در این واحدها را بدنبال داشته است بدون اینکه کوچکترین قدمی در جهت رفع این مشکلات بردارند.
آنانیکه انسانی محروم را فقط به جرم داشتن چند گرم مواد مخدر به جوخه اعدام می‌سپارند، چکونه قادر نیستند ۳۰۰ نفر مفسد شناخته شده را که میلیاردها تومان از بیت‌المال مردم را چاپیده‌اند، همانانی که احمدی‌نژاد رقیبان خود را مرتب به اعلام نام آنان تهدید می‌کند را به دادگاهی تحویل دهند. و بالاخره دارودسته‌ای که رهبرش حاضر است زیانی به میزان ۴۵ میلیارد دلار به اقتصاد مملکت وارد آورد تا ۶۰ کیلو اروانیوم با غلظت ۲۰ درصد ی به قیمت چند صدهزارتومان را تولید نماید. “در فاصله ۸ ماهه مذاکرات مسکو تا آلماتی، ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار در نتیجه کاهش صادرات نفت زیان دید و حدود ۱۵ میلیارد دلار به علت افزایش هزینه تجارت خارجی. آنچه که ایران در مقابل به دست آورده، ۵۰ تا ۶۰ کیلو اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد است که قیمتش در بازار آزاد از چند صد هزار دلار فراتر نمی‌رود.” [ ۱]
آیا چنین حکومتی سزاوار نام دیگری جز نام “حکومت حسینقلی خانی” می‌باشد. حکومتی که حتی حسینقلی خان خود را هم از دست داده است.
برداشت فقدان نهادهای حکومتی در کشور فقط به اظهارنظر و احساس یک مسافر و یا قوم و خویشی و مردم عادی کوچه و بازار منحصر نمی‌گردد. بلکه عده‌ای از روشنفکران جامعه و حتی کادرهای سابق نظام نیز قضاوت بهتری از اوضاع جاری در کشور ندارند. آقای حجاریان یکی از نظریه‌پردازان اصلاحات چنین حکومتی را “حکومت حسینقلی‏ خانی” خوانده و احوال مردم در مملکت را بدین گونه باز گو می‌کند:
“کارگر شب که به خانه می‌رود، جلوی خانواده صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارد و با قرض زندگی می‌‏کند. او نیز نمی‌داند که کِی می‌تواند قرض‏هایش را ادا کند. او نیز معلّق است... همین طور، موجر و مستأجری که یکباره با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند، معلّقند. بورس معلّق است. حتی وزیر معلّق است. وزیری که نمی‌داند آیا رییس دولت بودجه‌اش را به او می‌دهد یا نمی‌دهد، نمی‌تواند دست به کاری بزند. حتّی رییس دولت دست به کارهایی می‌‏زند که نشان از سرگشتگی و تعلیقِ اوست.... گویی در وضعِ تعلیق، نوعی هرج و مرج و حکومت حسینقلی‏ خانی بر جامعه حاکم می‌شود.” [ ۲]
آقای حمیدرضا جلایی پور در مقاله‌ای تحت عنوان “ توصیف و ارزیابی وضعیت اجتماعی ایران در سال ۹۱ “ چنین اوضاعی را مشروعیت زدایی از نهاد دولت نامیده و بیان می‌دارد که:
«روشن است که بحران اخیر اقتصادی که با مدیریت شعاری و مخرب دولت نهم و دهم و با تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای غربی ابعاد فزاینده گرفته و کشور را با تورم، گرانی و بیکاری فزاینده روبرو کرده است، بر آسیب‌های اجتماعی ذکر شده، خصوصاً گسترش فقر، اثر مستقیم دارد. ... دولت ایران به‌ جای این‌ که عامل ثبات و موتور پیش ‌برندۀ رشد و توسعۀ کشور باشد، از نهاد دولت مشروعیت‌ زدایی کرده و آن را از درون ناکارآمد‌تر و فرسوده‌تر و فاسدتر کرده است.»
و بلاخره ۴۳ نفر ازاستادان بر جسته اقتصاد دانشگاههای معتبر کشور، در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد اورا از تنزل سطح مدیریت و تآثیر آن بر اقتصاد کشور برحذر داشته و چنین اظهارمیکنند که:
«متاسفانه نه تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و زوال ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت‌های این نهادها برای مقابله با مفاسد اجتماعی سود ببرد، بلکه در سال‌های اخیر رفتارِ گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده‌است. تاسف‌بارتر آن که حکومت به جای ریشه‌یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یکسو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از دیگر سو به برخوردهای موردی، دستوری و خشن متوسل شده‌است...
تحلیل ما گویای آن است که آرایش درونی قوای حاکمیت در کشور به‌طور بنیادین دگرگون شده‌است و بر اثر آن نظام مدیریت کشور به شدت تنزل یافته است و توان آن برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی و اجرای کارآمد آن تصمیمات، رو به زوال گذاشته است و همین عامل، تاثیرات انکار ناپذیری بر کارکرد نهادهای اقتصادی گذاشته است. در واقع ما بر این اعتقادیم که این تحولات تاثیر تعیین کننده‌ای برکیفیت حکمرانی در کشور داشته است و دست‌آوردهای ضعیف به ‌دست آمده در عرصه سیاست خارجی و داخلی و نیز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محصول این وضعیت است.»
اساس این حاکمیت حسینقلی‏ خانی زمانی ریخته شد که آیتﷲ خمینی پس از ورودش به ایران و در زمانی که بدلایل تاکتیکی هنوز خود را متکی بر ملت و خواست او معرفی می‌کرد، و “تو دهن زدن” به دولت قانونی را به واسطه اینکه ملت او را قبول دارند توجیه می‌نمود، در بهشت زهرا بیان داشت که: «من دولت تعیین می‌کنم، من تو دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.»
اما بلافاصله پس از اینکه تقریبا مطمئن شد، که خرش از پل گذشته و دیگر عاملی وجود ندارد که بتواند راه رسیدن او را به قدرت سد نماید، بکلی نقش ملت را در رسیدن خود بقدرت بکلی فراموش نمود، و هنگام معرفی دولت موقت مهندس بازرگان مجهولی بنام “شارع مقدس” را جانشین ملت نموده و مشروعیت خود را منعبث از آن دانست:
«به واسطه ولایتی كه از طرف شارع مقدس دارم، ایشان (مهندس بازرگان) را قرار دادم. ایشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع كند. یك حكومت عادی نیست. یك حكومت شرعی است. باید از او اتباع كنند. مخالفت با این حكومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است... قیام بر ضد حكومت خدایی، قیام بر ضد خداست. قیام بر ضد خدا كفر است.»
پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی درسال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان رهبری و پس ازاینکه این قانون در یک “همه‌پرسی” مورد “قبول مردم” واقع گردید، نظریه خمینی مبتنی بر مشروعیت حاکمیت از جانب شارع و اصل عدم تعهد و مسولیت نهادهای حکومتی در قبال مردم تثبییت گردیده و حسینقلی خانی در قالب ولایت فقیه زائیده و نهادینه شد. و رابطه دولت- ملت که اساس حکومت‌های دموکراتیک بر آن استوار است بی‌اعتبار گردید و پدیده‌ای ناشناخته بنام شارع مقدس جانشین آن شد.
و بر این مبنی حکومتی پایه‌گذاری گردید که چنانکه بعدا نشان داد فقط زمانی قادر به حفظ ظاهرشکل یک حکومت و دولت است که فصل‌الخطاب و ختم‌الکلام بودن حسینقلی‏ خان آن (ولی فقیه) از طرف سایر شرکت کنندگان در قدرت مراعات گردد. و تاکنون این فرد از چنین توانی بر خوردار بود، هرجا که مسولین درجه دوم دچاراشکالی می‌گردیدند و دوباره نظام به بن بستی می‌رسید، در زمان حیات خمینی با حربه “خیانت به اسلام” مسولین وادار به اجرای اوامر رهبر می‌شدند[ ۷]، و در زمان ولایت آقای خامنه‌ای هم آنگونه که شاهد بوده‌ایم توسط “حکم حکومتی” اجرای اجباری امور میسر می‌گشت.
در شرایط کنونی که دیگر کسی به حرف آقای خامنه‌ای تره هم خورد نمی‌کند، و اثرات سیاست‌های غلط رژِیم حاکم بشکل تحریم‌های کمرشکن اقتصادی کشور را فلج نموده، و زندگی را بر مردم تلخ کرده است، بیش از پیش نمایان می‌گردند. پوشالی بودن اساس چنین نظامی بر همگان بیش از پیش عیان گردیده، و اکنون نظام در حالتی قرار گرفته است که خطر ریزش آن هرلحظه وجود دارد.
ریزش نظام اما اگر بدون وجود یک نیروی جانشینی که بتواند بطور موقت امور مملکت را تا تدوین و تصویب قانون اساسی جدید و روی کار آمدن دولتی ملی و دموکرات منتخب مردم در دست گیرد اتفاق افتد. می‌تواند به فاجعه‌ای غیرقابل پیش بینی برای تمامیت ارضی کشور و وضع مردم در چنین شرایطی منجر شود. جلوگیری از وقوع چنین خطر احتمالی در گرو این است، که نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور برنامه‌ای را به جهت گذار مسالمت‌آمیز از نظام کنونی به یک دولت ملی و دمکرات تدوین نموده و بصورت پروژه‌ای به شخصیت‌های ملی و مردم عرضه نموده آنان را به کمک در به انجام رساندن آن دعوت نمایند.
ملت ایران که از سیاست‌های ضد ملی نظام کنونی بیزار و از زیانهای متعدد جانی و مالی بی‌شماری که بر او و کشور تحمیل گردیده است به تنگ آمده است، بی‌شک در مبارزه به نیروهایی که برای روی کار آوردن نظامی که دفاع از منافع ملی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده، فقط به پیشرفت ملت خویش در کنار ملل دیگر جهان بیاندیشد، و سیاست خارجیش بر پشتیبانی از صلح جهانی و مبارزه با ترورسم بین المللی استوار باشد کمک خواهند نمود. روحانیونی که چنین حکومتی به نام آنان و به کمک آنان به روی کار آمده است، و اکنون شاهد آنند که “روحانیون” متحجری چون مصباح یزدی، علم الهدی، طائب و مفسدینی چون برادران لاریجانی و دارودسته احمدی‌نژاد کارگردانان اصلی این نظام هستند، بایستی بدانند که چنانچه در رفع اشکالات موجود به مردم کمک ننمایند گناه کبیره‌ای را مرتکب شده اند. آنان باید بدانند که مردم ایران همیشه به روحانیونی که در شرایط دشوار در کنار آنان بوده‌اند احترام گذاشته ولو اینکه در لحظه‌ای از زندگی خود دچار اشتباه شده باشند، نمونه بارز چنین رفتاری در گرامی داشتی که مردم نسبت به آیت ﷲ منتظری در آخرین سالهای حیات ایشان و زمان فوت او از خود نشان دادند را به خوبی می‌توان دید.
آنان باید بخاطر داشته باشند که حتی آیت ﷲ خمینی هم با تمام تحجرش بر این نظر بود که: «فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل است؛ لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت پنجاه سال از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است ... اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها و جود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟» [ ۸]
حسین اسدی