بازی بازی، با دُم شیر هم بازی؟
بیژن صف سری
می گویند رضا خان هر بار که حاجی مخبر السلطنه را می دید به گوشه ای از فساد دربار خود پی می برد چرا که حاجی ( مخبر السلطنه ) وقتی اجازه شرفیابی می یافت، آنقدر دستهایش را به هم می مالید و مدام مبارک است، مبارک است می گفت تا رضا خان مجبور به پرسش می شد و می پرسید چه چیزی مبارک است؟ و آن وقت حاجی هم مثلا می گفت : پرده های جدیدی که فرمودید از آلمان خریداری شود . و رضا خان می فهمید، آیرم رئیس نظمیه به اسم خرید پرده مقدار زیادی پارچه وارد کشور کرده و مالیات و عوارض هم نداده است. و این در زمانی بود که روزنامه ها توقیف و سانسور، بر همه جا حاکم بود و عجبا که امروز هم، در عصر ارتباطات، با وجود خودسانسوری به عمد و یا اجباری مطبوعات، نقش حاجی مخبرالسطلنه ها را وکیل الدوله های مجلس بعهده گرفته اند، اما با این تفاوت که جنم نمایندگی برای ایفای چنین نقشی را کم دارند و گرنه همه وکیل الدوله ها می شدند مرحوم مدرس با آن زبان سرخ آتشین که فرمانفرما را به تنگ آورده بود تا بدانجا که بوسیله ی یکی از دوستان مدرس به او پیغام می دهد که “خواهش می کنم حضرت آیت الله آنقدر پا روی دم من نگذارند.” مدرس هم جواب می دهد که به فرمانفرما بگویید: “حدود دم حضرت والا باید معلوم باشد زیرا من هر کجا پا می گذارم دم حضرت والاست!”
حال مقایسه کنید وکیل الدوله های امروز را با وکیل الرعایائی چون مدرس که تفاوت از زمین است تا آسمان. بیخود نیست که شاعر می گوید :
دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه
هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا
چند وقتی بود که در خانه ملت بعد از ماجرای ادامه دار یارانه ها، نمایشی توسط چند تن از وکیل الدوله ها به نام ماجرای دفتر خیابان فاطمی آغاز شد که داستان آن حکایت از افشاگری یکی از نمایند گان مجلس در مورد فساد مالی معاون اول رئیس جمهوری داشت که الحق، رقیب سر سخت سریال های بی سر و ته صدا و سیما شده بود. تا انجا که در هر خانه و محفلی پا می گذاشتید صحبت از رشادت این نماینده افشاگر و همکارانش و ایضا ماجرای دفتر خیابان فاطمی بود و این سریال ادامه داشت تا اینکه شوربختانه قطع نا بهنگام ادامه این سریال با حکم حکومتی لاجرم طرفداران این سریال پلیسی- جنایی را به خماری کشاند. اما آنچه در این شعبده بر جای می ماند پرسشی است که تنها باید نماینده محترم افشا کننده ماجرای دفتر خیابان فاطمی بدان پاسخ دهد که براستی بعد از ابلاغ حکم حکومتی چگونه قصد ادامه پی گیری و به نتیجه رساندن این ماجرا را دارند که کما کان قول آن را به خبر نگاران می دهند؟ آیا ایشان و همکارانشان با توجه به نطق های آتشین خود که در آن به اسناد و مدارک و شواهدِ خاصی اشاره می کردند، و با اتکا به این منابع به کشف این فساد نائل گردیدند، تعمقی نسبت به آبرو و مصلحت نظام نداشتند که امروز بعد از ابلاغ حکم حکومتی بطور تلویحی از موضع قبلی خود کوتاه آمد و می گویند “البته ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است” ؟
بی گمان دیگر چنین ژست های حق طلبانه کار ساز نخواهد بود، چرا که به شهادت تاریخ همواره در این کهنه دیار برای حل و فصل معضلات امور و مشکلات سه راهکار بیشتر وجود نداشته است که عبارتند از :
۱- سرهم بندی ،
۲ –ماست مالی ،
۳- فرضیه ساخت و پاخت
و این هر سه از مبتکرات فکر بدیع و از کشفیات قریحه سرشار سیاستمداران این آب و خاک بوده که الحق در این میدان گوی سبقت از جهان و جهانیان ربوده اند. تا نگوئید که تهمت افترا به سیاست بازان این آب و خاک چرا؟
نگاه کنید به گذشته نه چندان دور در باب رسیدگی به مفاسد اقتصادی، آن هم بعد از فرمان هشت ماده ای رهبری، که هشت سال پس از صدور این فرمان، زمان نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وقت، تعدا د پرونده های محرمانه در این خصوص را ۶۰ پرونده اعلام می کند که تا به امروز، لااقل مفسدان همان ۶۰ پرونده قابل رسیدگی نیز تاکنون معرفی نشده اند و تنها با بهانه هایی چون مشکلات آئین دادرسی که باعث اطاله ی دادرسی میشود، معرفی عاملان را تا به امروز که هیچ، بلکه تا قیام حضرت مهدی هم طول خواهد کشید. بی شک خواندن و شنیدن واقعیت های این چنین اسفناک، دل و جان هر ایرانی وطن پرستی را به درد می آورد، اما حقیقتی است که بدان گرفتاریم و آنهائی که واقف به این بلا گشتند با دلسردی، یا گوشه عزلت گزیدند و یا به امید علاج این عارضه دست به دعا بر داشتند و یا دست کم همچون “فریدون توللی “شاعر توانمند این آب و خاک که با مخاطب قرار دادن مردم این کهنه دیار فریاد بر آورد که:
ترسم ز فرط شعبده چندان……. کنند
تا داستان وطن باورت کنند
من رفتم از چنین ره، دیدم سزای خویش
بس کن تو، ورنه خاک وطن بر سرت کنند
http://bijan-safsari.com
بیژن صف سری
می گویند رضا خان هر بار که حاجی مخبر السلطنه را می دید به گوشه ای از فساد دربار خود پی می برد چرا که حاجی ( مخبر السلطنه ) وقتی اجازه شرفیابی می یافت، آنقدر دستهایش را به هم می مالید و مدام مبارک است، مبارک است می گفت تا رضا خان مجبور به پرسش می شد و می پرسید چه چیزی مبارک است؟ و آن وقت حاجی هم مثلا می گفت : پرده های جدیدی که فرمودید از آلمان خریداری شود . و رضا خان می فهمید، آیرم رئیس نظمیه به اسم خرید پرده مقدار زیادی پارچه وارد کشور کرده و مالیات و عوارض هم نداده است. و این در زمانی بود که روزنامه ها توقیف و سانسور، بر همه جا حاکم بود و عجبا که امروز هم، در عصر ارتباطات، با وجود خودسانسوری به عمد و یا اجباری مطبوعات، نقش حاجی مخبرالسطلنه ها را وکیل الدوله های مجلس بعهده گرفته اند، اما با این تفاوت که جنم نمایندگی برای ایفای چنین نقشی را کم دارند و گرنه همه وکیل الدوله ها می شدند مرحوم مدرس با آن زبان سرخ آتشین که فرمانفرما را به تنگ آورده بود تا بدانجا که بوسیله ی یکی از دوستان مدرس به او پیغام می دهد که “خواهش می کنم حضرت آیت الله آنقدر پا روی دم من نگذارند.” مدرس هم جواب می دهد که به فرمانفرما بگویید: “حدود دم حضرت والا باید معلوم باشد زیرا من هر کجا پا می گذارم دم حضرت والاست!”
حال مقایسه کنید وکیل الدوله های امروز را با وکیل الرعایائی چون مدرس که تفاوت از زمین است تا آسمان. بیخود نیست که شاعر می گوید :
دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه
هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا
چند وقتی بود که در خانه ملت بعد از ماجرای ادامه دار یارانه ها، نمایشی توسط چند تن از وکیل الدوله ها به نام ماجرای دفتر خیابان فاطمی آغاز شد که داستان آن حکایت از افشاگری یکی از نمایند گان مجلس در مورد فساد مالی معاون اول رئیس جمهوری داشت که الحق، رقیب سر سخت سریال های بی سر و ته صدا و سیما شده بود. تا انجا که در هر خانه و محفلی پا می گذاشتید صحبت از رشادت این نماینده افشاگر و همکارانش و ایضا ماجرای دفتر خیابان فاطمی بود و این سریال ادامه داشت تا اینکه شوربختانه قطع نا بهنگام ادامه این سریال با حکم حکومتی لاجرم طرفداران این سریال پلیسی- جنایی را به خماری کشاند. اما آنچه در این شعبده بر جای می ماند پرسشی است که تنها باید نماینده محترم افشا کننده ماجرای دفتر خیابان فاطمی بدان پاسخ دهد که براستی بعد از ابلاغ حکم حکومتی چگونه قصد ادامه پی گیری و به نتیجه رساندن این ماجرا را دارند که کما کان قول آن را به خبر نگاران می دهند؟ آیا ایشان و همکارانشان با توجه به نطق های آتشین خود که در آن به اسناد و مدارک و شواهدِ خاصی اشاره می کردند، و با اتکا به این منابع به کشف این فساد نائل گردیدند، تعمقی نسبت به آبرو و مصلحت نظام نداشتند که امروز بعد از ابلاغ حکم حکومتی بطور تلویحی از موضع قبلی خود کوتاه آمد و می گویند “البته ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است” ؟
بی گمان دیگر چنین ژست های حق طلبانه کار ساز نخواهد بود، چرا که به شهادت تاریخ همواره در این کهنه دیار برای حل و فصل معضلات امور و مشکلات سه راهکار بیشتر وجود نداشته است که عبارتند از :
۱- سرهم بندی ،
۲ –ماست مالی ،
۳- فرضیه ساخت و پاخت
و این هر سه از مبتکرات فکر بدیع و از کشفیات قریحه سرشار سیاستمداران این آب و خاک بوده که الحق در این میدان گوی سبقت از جهان و جهانیان ربوده اند. تا نگوئید که تهمت افترا به سیاست بازان این آب و خاک چرا؟
نگاه کنید به گذشته نه چندان دور در باب رسیدگی به مفاسد اقتصادی، آن هم بعد از فرمان هشت ماده ای رهبری، که هشت سال پس از صدور این فرمان، زمان نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وقت، تعدا د پرونده های محرمانه در این خصوص را ۶۰ پرونده اعلام می کند که تا به امروز، لااقل مفسدان همان ۶۰ پرونده قابل رسیدگی نیز تاکنون معرفی نشده اند و تنها با بهانه هایی چون مشکلات آئین دادرسی که باعث اطاله ی دادرسی میشود، معرفی عاملان را تا به امروز که هیچ، بلکه تا قیام حضرت مهدی هم طول خواهد کشید. بی شک خواندن و شنیدن واقعیت های این چنین اسفناک، دل و جان هر ایرانی وطن پرستی را به درد می آورد، اما حقیقتی است که بدان گرفتاریم و آنهائی که واقف به این بلا گشتند با دلسردی، یا گوشه عزلت گزیدند و یا به امید علاج این عارضه دست به دعا بر داشتند و یا دست کم همچون “فریدون توللی “شاعر توانمند این آب و خاک که با مخاطب قرار دادن مردم این کهنه دیار فریاد بر آورد که:
ترسم ز فرط شعبده چندان……. کنند
تا داستان وطن باورت کنند
من رفتم از چنین ره، دیدم سزای خویش
بس کن تو، ورنه خاک وطن بر سرت کنند
http://bijan-safsari.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire