توقف پیگیری پروندۀ فساد رحیمی با حکم حکومتی رهبری/ هجده میلیارد تومان در اختیار رئیس دفتر احمدی نژاد، ده میلیارد تومان در اختیار پسر احمدی نژاد و هفت میلیارد تومان در اختیار محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت

جرس: در حالیکه بحث پیرامون ابعادِ پروندۀ فساد مالی، اختلاس و تخلفاتِ گستردۀ محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، طی روزهای اخیر وارد مراحلی جدی شده بود، پیگیری این پرونده با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی موقتا متوقف شد.

طی شش هفته ای که گذشت، ابتدائا رئیس قوه قضائیه و سپس چند تن از نمایندگانِ اصولگرای مجلس همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رئیس دولت را از متهمین رده اول و سردستۀ این شبکه های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کرده بودند. پیش تر از آن نیز، مدرك تحصیلی جعلی و عملكرد رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، مورد پرسش و موأخذه قرار گرفته بود که با حملاتِ مقاماتِ دولت به پرسش کنندگان و منتقدین روبرو شده بود.

شهادت می دهم فقط در انتخابات صرف شده است

به گزارش این منبع خبری، به دنبال رسیدگی قوه قضائیه به مفاسد مالی برخی مسئولان بلندپایه دولتی و همزمان با اظهاراتِ الیاس نادران در صحن علنی مجلس، قوه قضائیه خطاب به دولت، از گردش مشکوک ۳۵ میلیارد تومان در نزد برخی از منصوبین و منسوبین احمدی نژاد جویا می شود که احمدی نژاد به وی پاسخ می دهد "من متوجه شده ام که مبالغی پول توسط دوستان مصرف می شود؛ اما حاضرم شهادت بدهم که منسوبین من کلیه این مبالغ را در انتخابات مصرف کردند و به هیچ عنوان در امور شخصی و خانوادگی هزینه نکرده اند."

مشایی، داماد مشایی، رحیمی

به گزارشِ این منبع، پیگیری های قوه قضائیه مشخص کرد که از مبلغ یادشده، هجده میلیارد تومان در اختیار اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، ده میلیارد تومان در اختیار پسر احمدی نژاد و هفت میلیارد تومان در اختیار محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت قرار گرفته بود.

از نکات مهم و قابل ذکر اینکه "مبالغ فوق، پورسانت پنج درصدیِ یک وامِ هفتصد میلیارد تومانی بوده است که توسط این افراد و از طریقِ سیستم بانکی کشور، در اختیار یکی از دوستانشان قرار گرفته بود."

دیدار با آقای خامنه ای و توافق بر سر صدور حکم حکومتی

خبرنگار جرس در این زمینه از قول همین منبع آگاه خاطرنشان ساخت "زمانی که مشخص شد بریز و بپاشهای انتخاباتی احمدی نژاد در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ چگونه فراهم شده و اعتراض موسوی و کروبی به زمینه سازی دولت برای خریدن آراء مردم، توسط قوه قضائیه اثبات شد، احمدی نژاد نزد آقای خامنه ای رفته و شرعا شهادت می دهد که "مبالغ یادشده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است."

احمدی نژاد در همین جلسه مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی "خواستار توقف رسیدگی به جرائم مالی و اتهاماتی مبنی بر فسادِ اقتصادیِ رحیمی (معاون اول و سخنگوی خود) می شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقفِ این مسئله می کند.

اصولگرایان به تفاهم می رسند حتی آقایان...

متعاقب توافق ذکر شده، از سوی دفتر رهبری به قوای قضائیه و مقننه تفهیم می شود که "موقتا رسیدگی پرونده رحیمی متوقف شود" و الیاس نادران نیز که طی هفته های اخیر، به اسناد و مدارک و شواهدِ خاصی اشاره می کرد، بعد از صدور حکم ولائی، بطور تلویحی کوتاه آمد و گفت "البته ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است."

لازم به ذکر است در صورت پافشاری در تعقیبِ پروندۀ فسادِ رحیمی، تمام انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ زیر سوال می رفت و این بر خلافِ خواستۀ اصولگرایانی چون نادران، مطهری و توکلی است.

الیاس نادران، بعنوان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، هفته گذشته در حاشیۀ یکی از جلساتِ علنی و میان خبرنگاران، پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رئیس‌جمهور، ابتدائا از وکیل الدوله های مدافع رحیمی انتقاد کرده و گفته بود "افرادی كه در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌كنند، از دخالت وی در شبكه‌ای كه اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند. " وی همچنین خاطرنشان کرد "طبق اسناد و شواهد، رحیمی رئیس حلقۀ فاطمی است كه در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌كرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینكه كسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا كنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است. "

مطهری نیز چهارشنبه گذشته از شخص احمدی نژاد قاطعانه درخواست کرده بود زمینه برخورد با معاون اول خود را فراهم نماید. وی به خبرگزاری مهر گفت "شواهدِ امر پیداست که اتهام رحیمی جدی است و احمدی نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است، باید در برخورد با اتهامات او پیش قدم شود".

کهریزک اقتصادی

آنچه در گزارش خبرنگارِ جرس آمده تنها یکی از اتهامات محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست دولت و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد، چرا که پرونده او در بیمه ایران و معاملات میلیاردیِ صوری، حلقه فساد خیابان فاطمی، تخلفات گستردۀ وی در زمان حضور در دیوان محاسبات و قوه قضائیه و همچنین مدرک دکترای جعلی و سوء استفاده از آن، بخشهای دیگری از پرونده ای است که "کهریزک اقتصادی جمهوری اسلامی" نام می گیرد.



[تاريخ مطلب: بيست و هفتم فروردين ۱۳۸۹ برابر با شانزدهم آوريل ۲۰۱۰]
[کد مطلب: 15559] [تعداد نظرات: 4] نام شما: الزاميست!
ای-ميل شما: الزاميست!
ای ميل گيرنده: الزاميست!
پيام شما به گيرنده در صورت تمايل:



اظهار نظر و بحث در مورد اين خبر. [نظرات شما در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر خوانندگان سايت می رسد.]

اگر فونت فارسی در کامپيوتر خود نصب نکرده ايد:
•برای تبديل فينگليسی به فارسی اينجا را کليک کنيد.
•اگر ميخواهيد از فارسی نويس پيک ايران استفاده کنيد، اينجا را کليک کنيد.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند.

نام: (الزاميست)

نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):
تعداد حروف باقيمانده:


در حال انجام است. لطفا صبر كنيد


نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم فروردين ۱۳۸۹ برابر با شانزدهم آوريل ۲۰۱۰ ، 03:50:42 توسط بامداد رهائي ايران
ديكتاتور سياسي براي بقاء خود ديكتاتوري اقتصادي ميسازد.تاريخ درس مي دهد .كدام نظام سياسي تا آن روز آب و برق و حمل ونقل عمومي را مجاني كرده بود؟ نمي دانستيم جمهوري اسلامي ،اقتصاد اسلامي را در دانشگاه تدريس خواهد كرد.نمي دانستيم ربا را به نام بهره بانكي در اختيار ديكتاتوري اقتصادي خود مي گيرد. نمي دانستيم پول نفت را چه مي كند.نمي دانستيم ديكتاتور حق وتو پيگيري مفاسد اقتصادي را دارد.نمي دانستيم جمهوري اسلامي فقر را كه بيشتر مي كند هيچ؛ فاصله طبقاتي را تا آسمان بالا مي برد. اين بار از خود بپرسيم نظام سياسي بعدي چه نظام اقتصادي را پشت خود مي آورد.

نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم فروردين ۱۳۸۹ برابر با شانزدهم آوريل ۲۰۱۰ ، 03:19:34 توسط اتحاد
اسلام یعنی اینکه دست و پای یک جوان بدبخت را به جرم تخم مرغ دزدی قطع کند و رهبران ام القرای اسلامی جمهوری اشلامی هم بیت المال مردم را میلیارد، میلیارد بالا بکشند و آیات اعظام هم هیچ واکنشی نشان ندهند. اگر اسلام یعنی این وای بر احوال مسلمانان.

نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم فروردين ۱۳۸۹ برابر با شانزدهم آوريل ۲۰۱۰ ، 03:01:42 توسط شورا
از دو حالت خارج نیست. یا باید در کشوری آن قدر هرج و مرج و بی قانونی حاکم باشد که نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و در این جا دومین مقام اجرایی را متهم به دزدی و فساد مالی بکنند، اما هیچ اتفاقی رخ ندهد و کسی هم نتواند دیگری را مورد بازخواست قرار دهد، یا این که دزدی و فساد مالی مقام دولتی جدی‌ست، اما چون امری عادی، معمولی و فراگیر است، مسئله‌ای مهم تلقی نمی‌شود. گرچه هرج و مرج جمهوری اسلامی، پدیده‌ای غیر قابل کتمان است، اما از اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های تند نمایندگان مجلس بر سر این مسئله، نقش معاون اول احمدی‌نژاد در پرونده موسوم به حلقه خیابان فاطمی و رهبری شبکه فساد مالی آشکار است. این که نه دستگاه قضایی واکنشی نسبت به این مسئله نشان می‌دهد و نه احمدی‌نژاد، تأیید دیگری بر همین واقعیت است. اما تا این جای قضیه، اتفاق غیر عادی و غیر معمولی در جمهوری اسلامی رخ نداده است. معاون اول احمدی‌نژاد و شرکای وی در شرکت دولتی، کاری غیر عادی نکرده‌اند که از بابت آن نگران باشند. در جمهوری اسلامی که یک رژیم استبدادی مذهبی‌ست، اختلاس، رشوه‌خواری و تمام اشکال فساد مالی، امری معمولی و متداول است.

نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم فروردين ۱۳۸۹ برابر با شانزدهم آوريل ۲۰۱۰ ، 02:14:26 توسط ایرانیه فقیر
یادمون نره که تو وارزشه کشتی فنی هست به اسمه ماله خود زدن ، خوب این نشون میده که دولت کشتیگیره قابلیه که همش ماله خود میزنه ، اره بابا