ولایت اختلاسی فقیه

۱۳۹۰/۰۶/۳۱
مجید محمدی (جامعه‌شناس)
اختلاس حيرت انگيز ۲.۸۶ هزار ميليارد تومانی فراتر از فساد نهادينه شده در دستگاه‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی بيانگر ويژگی‌های ساختاری دولت (قوه‌ی مجريه) و حکومت (دستگاه رهبری و زير مجموعه‌های آن) در ايران است. با توجه به نمونه‌های متعدد، اين رخداد يک جرم منفرد نيست اما فراتر از حتی جرائم مکرر و رويدادهايی شبيه به خود است و از اين جهت توجه ويژه‌ای را می طلبد.

مختلسان، از بالا تا پايين

اختلاس در حوزه‌ عمومی بنا به تعريف حقوقی آن عبارت است از «برداشت يا تصاحب اموال عمومی که بر حسب وظيفه به مامور حکومت/دولت سپرده شده به نفع خود يا ديگری.» به همين جهت

۱) نبايد اختلاس را به حسابرسان يا تحصيلداران يا کارمندان جزء حکومت/دولت محدود کرد؛ هر فرد يا گروهی که اموال يا سپرده‌های عمومی در اختيار خود را بدون وظيفه‌ی مقرر برداشت کند مختلس است؛ اختلاس جرمی است محدود به کارکنان بخش عمومی و از رهبران يک کشور تا پستچی پست دولتی را در بر می گيرد؛

۲) اختلاس به اسناد بهادار قابل تبديل به پول مثلا حواله‌های بانکی يا سفته و چک يا حواله‌های دولتی يا سهام يا اوارق اعتباری بورس محدود نمی شود و اموال غير منقول را نيز در بر می گيرد. از اين جهت خصوصی سازی يا همانا اختصاص اموال عمومی به خاصان درگاه ولايت از بسترهای جدی اختلاس بوده ست؛

۳) کافی نيست که فردی در حکومت اموال عمومی را به خود اختصاص ندهد تا مورد اتهام واقع نشود. همين که آنها را در جيب ديگران بريزد (تا لطف وی را در جايی ديگر، با خريد اتومبيل رئيس دولت يا بوسيدن دست ولی فقيه، پاسخ دهند) مختلس خواهد بود؛ و

۴) نوع نظام سياسی نيز تعيين می کند که مامور دولتی اموالی را به نفع خود يا ديگری تصاحب کرده است يا نه. اصولا رهبران سياسی در نظام‌های غير دمکراتيک که بدون محول شدن وظيفه‌ای از سوی مردم به آنها در اموال عمومی دخل و تصرف می کنند (بدون لحاظ نفع خود يا ديگری) بالذات مختلس هستند.

برهان پيشينی

از آنجا که نظام سياسی جمهوری اسلامی يک نظام غير دمکراتيک است خود به خود همه‌ی مقامات حکومتی و دولت‌ها و مقامات بلند مرتبه‌ی کشوری و لشگری اختلاس کننده به حساب می آيند. مقامات سياسی در اين حکومت بدون اين که وظيفه‌ای از سوی مردم بدان‌ها محول شده باشد در اموال عمومی دخل و تصرف می کنند. حتی اگر مقامی غير انتخابی خود فردی ساده زيست باشد (که احتمال آن نزديک به صفر است) اما در اموال عمومی دست ببرد بر اساس اين تعريف مختلس به حساب می آيد.

در ميان مهم ترين کالای عمومی که حاکمان جمهوری اسلامی اختلاس کرده‌اند حق حاکميت ملی است. از همين جهت می توان اين حکومت را ولايت اختلاسی فقيه ناميد.

برهان پسينی

حتی اگر تعريف پيشينی يا ماتقدم فوق را کنار بگذاريم باز بر اساس رفتار مقامات بلند پايه‌ جمهوری اسلامی و مشاهدات سه دهه‌ اخير می توان بلا استثنا آنها را مختلس به حساب آورد. آنها يا خود در اموال و منابع عمومی بدون ارتباط با وظيفه شان دست برده‌اند يا اين کار را به نفع متحدان سياسی خويش انجام داده‌اند. در جمهوری اسلامی اندک کسانی بوده‌اند که اموال عمومی نزد خود را برای شخص خود برداشت نکرده‌اند اما اين امر برای پاکدست خواندن آنها کافی نيست. آنها امتيازاتی را به جيب همراهان سياسی خود (در نظام مبتنی بر تبعيض) ريخته‌اند که البته به طريق اولی مختلس به حساب می ايند.

در دولتی از دولت‌های جمهوری اسلامی نيست که گروهی از قِبَل نزديکی با دولت/حکومت صاحب ثروت‌های کلان و باد آورده نشده باشد يا به درآمدهای نجومی نرسيده باشد. بخش کوچکی از اين ثروت‌ها در دوره‌های انتخابات به طور غير شفاف برای جمع آوری رای خرج می شده‌اند. مردم ايران نيم دانند روسای دولت يا اعضای مجلس با چه ميزان هزينه و با کمک مالی چه کسانی به مقام خود دست يافته‌اند.

اختلاس يا برداشت‌های توافق ناشده

آنچه در عرف جمهوری اسلامی اختلاس نام گرفته و رسانه‌ای می شود برداشت از منابع عمومی بدون توافق قبلی با بخشی از هيئت حاکمه يا برداشت توسط گروه مورد غضب ولايت فقيه است. همه‌ اختلاس‌های کشف يا مطرح شده محصول تنازع يک بخش حکومت عليه بخش ديگر بوده است. اما برداشت‌هايی که بر اساس توافق با دستگاه ولايت يا همه‌ بخش‌ها انجام می شود و هيچ گونه نظارت قانونی نيز بر آنها صورت نمی گيرد «تخصيص بودجه» به دستگاه‌های حکومتی و دولتی، خصوصی سازی يا تخصيص اعتبار نام می گيرد. تنها به دو نمونه از برداشت‌های توافق شده در هيئت حاکمه اشاره می کنم که هيچ پيگرد قانونی بر اساس آنها انجام نشده است:

۱. با گذشت ۹ ماه از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مسئولان دولتی مشخص نيست ۷۷۰۰ ميليارد تومان يارانه بخش توليد به چه کسانی پرداخت شده است. هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان آن سهم بخشی صنعت بوده است که اکثر صنعتگران از عدم دريافت تسهيلات يارانه‌ای گلايه‌مندند و عنوان می‌کنند که هيچ رقمی از يارانه‌ها نصيب آنها نشده است. (فارس، ۲۷ شهريور ۱۳۹۰)

۲. بنا به گزارش سازمان حسابرسی، در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ به ترتيب ۱ و ۱۲ ميليارد دلار از درآمدهای نفت به خزانه واريز نشده است. (رجانيوز، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹؛ دنيای اقتصاد، ۲۲ شهريور ۱۳۹۰)

اين امور اگر اختلاس نيست چيست؟

حامی اصلی اختلاس کنندگان

اختلاس از پنج طريق قابل پيش گيری است: رسانه‌های آزاد، نهادهای جامعه‌ی مدنی، شايسته سالاری، حاکميت قانون، و سازمان‌ها و نهادهای نظارتی دولتی و قدرتمند. ولی فقيه در ايران اصولا با مخالفت با اين پنج طريق هويت حکومتی يافته است: بستن مطبوعات مستقل و نهادهای مدنی و زير فشار گذاشت اعضای آنها، تقدم تعهد به ولی فقيه در برابر تخصص، رفتارهای فراقانون خود و درخواست از سه قوه برای اين گونه اقدامات، و نظارت ناپذير و غير پاسخگو کردن خود و عزيزدردانه های خود (مثل دولت احمدی نژاد تا قبل از عزل مصلحی). در چنين حکومتی هر روز بايد انتظار اختلاس داشت. از همين جهت اقتصاد دانان کشور با شنيدن اختلاس معروف به ۳۰۰۰ ميليارد تومانی شوکه نشدند.

بن بست قضايی

تعقيب قضايی متهمان اختلاس در جمهوری اسلامی تا حد صدور حکم برای همه‌ دست اندرکاران غير ممکن است. آنچه در ايران در رسانه‌ها و جلسات غير علنی مجلس شنيده می شود يک نمايش سياسی است که در نهايت با يک يا چند قربانی برای حفظ اعتبار ولايت فقيه به پايان می رسد (اعدام فاضل خداداد يا احتمالا اعدام امير منصور آريا). علت غير ممکن بودن تعقيب قضايی همه‌ متهمان چنين پرونده‌هايی آن است که تنها افراد نزديک به يک گروه يا جناح سياسی از منابع عمومی برخوردار نمی شوند بلکه اين موضوع شايع و گسترده است و تعقيب يک گروه خطر افشاگری در باب گروه‌های ديگر را در بر دارد.

وقتی از اسفنديار رحيم مشايی در مورد گروه آريا در اختلاس مشهور به سه هزار ميليارد تومانی و مکاتبات وی در اين پرونده سوال می شود پاسخ او آن است که «ما همه را سفارش می کنيم.» (تابناک، ۲۷ شهريور ۱۳۹۰) محمود احمدی‌نژاد نيز مدعی شده از ۳۱۴ مقام در جمهوری اسلامی ۱۴۰ هزار سند در اختيار دارد که در زمان مناسب آن‌ها را منتشر خواهد کرد. (ديگربان، ۲۸ شهريور ۱۳۹۰) اين سخنان نه اطلاع رسانی بلکه تهديدی است عليه کسانی که عليه موردی خاص از اختلاس سخن می گويند اما خود يا همپيمانانشان در حيطه های ديگری مختلس هستند.

بردن از سرچشمه برحسب قدرت

درآمدهای ملی ايران بر حسب اين که افراد تا چه حد به منابع عمومی دسترسی داشته باشند تقسيم و توزيع می شود. دستگاه رهبری که شير نفت، بنيادها، موقوفات، معادن و ديگر منابع را در اختيار دارد سهم خود را پيش از همه بر می دارد. بر اساس نظريه‌ی ولايت فقيه، انفال (منابع عمومی) حقی است که خدا به ولی يا نائب امام زمان اعطا کرده است. روحانيونی که دارای مراتب بالايی در نظام قدرت هستند از اين منابع برخوردار می شوند. با اين وصف، اصولا به کار بردن عنوان اختلاس در مورد برداشت‌های آنها منتفی است.

بعد نوبت می رسد به قوه‌ مجريه که از مسير شرکت‌های دولتی، خصوصی سازی، اعطای پروژه و تخصيص بودجه به توزيع منابع و ثروت اقدام می کند. در اين توزيع روابط خويشاوندی و محفلی حرف اول را می زند. در صف بعدی روحانيت سطح پايين تر، فرماندهان سپاه، و بازاريان خودی قرار دارند. بعد از آن نيز مديران دولتی سطح پايين تر از اين منابع برخوردار می شوند. در نهايت حدود ۶۰ درصد از مردم ايران با در آمدی زير خط فقر زندگی خواهند کرد. بنا به گفته‌ رئيس مرکز آمار ايران، بيش از ۱۰ ميليون نفر از جمعيت زير خط فقر مطلق و بيش از ۳۰ ميليون نفر آنها زير خط فقر نسبی زندگی می کنند. (الف، ۷ خرداد ۱۳۸۹)

...............................................