عناوینی چون "پایان کمونیسم"، "پایان مارکسیسم" و یا حتا "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد.
از جمله عواقب این بحران به طور غیرمنتظره اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است :
در اندک مدتی صدها مقاله و کتاب در گوشه و کنار جهان خواستند در افق فکری ای که بیش از صد و شصت سال پیش مارکس در کتاب سرمایه ترسیم نمود رویدادی را تحلیل کنند و با این کار در عین حال مهمترین آرا و فرضیه های اقتصادی او را به سنجش گذاشتند.
از جملۀ این تلاش ها می توان به کتاب دومینیکو مورو اقتصاددان ایتالیایی اشاره کرد که برگردان فرانسوی اش با عنوان بحران سرمایه داری و مارکس اخیراً توسط انتشارات فرانسوی "دولگا" راهی بازار شده است.*
عنوان فرعی این اثر – "خلاصۀ کتاب "سرمایه" در انطباق با سدۀ بیست و یکم" – در نوع خود گویای اهمیت دوباره ایست که آرای اقتصادی مارکس به ویژه در بررسی و نقد سرمایه داری به دست آورده است.
آنچه، در واقع، کتاب دومینیکو مورو را خواندنی می کند فقط تحلیل بحران مالی کنونی سرمایه جهانی نیست : جذابیت بیشتر کتاب شاید راستی آزمایی کتاب سرمایه در مواجهه با بحران کنونی سرمایه باشد.
در واقع، عناوین اصلی فصول کتاب ٢٩٠ صفحه ای دومینیکو مورو، همان هایی است که در نخستین جلد سرمایه مارکس می یابیم که از خلال شان منطق بحران کنونی سرمایه داری توضیح داده شده است.
دومینیکو مورو معتقد است که مارکس با کتاب سرمایه سرمشق عمومی نظام تولیدی را به دست داده و مجموعه ای از قوانین را تعریف کرده که درستی شان امروز بیش از هر زمان آشکار می شوند.
بر اساس چنین سرمشقی است که مورو بی سابقه ترین بحران سرمایه جهانی، بحران حاضر، را بررسی کرده است.
او می نویسد : از نظر غالب رسانه ها، اقتصاددانان و حکومت ها این بحران در بادی امر بحران مالی توصیف می شود که گویا بعد به اقتصاد "واقعی"، سرایت کرده است.
دومینیکو مورو معتقد است که این قبیل تحلیل ها از سطح فراتر نمی روند و در هر حال چیزی در مورد محتوای بحران فعلی به ما نمی گویند.


نویسنده معتقد است که بحران های سرمایه داری در اصل فرصت هایی هستند که از خلال شان تناقض های شیوۀ تولید سرمایه داری و به ویژه تناقض میان تولید و بازار یا در حقیقت، اختلاف میان هزینه ها و قیمت های تولید بر ملا می شوند.
برخلاف ادعای رایج، تولید سرمایه داری نه برای مصرف کنندگان یا، در واقع، ارضاء نیازهای آنان، که برای خریداران مصرف کننده یا مصرف کنندگان صاحب پول سامان می یابد که پیش از هر چیز قادر به پرداخت قیمت مناسب کالاها یا تأمین نرخ سود مورد انتظار سرمایه دار هستند.
به کوتاه کلام هدف تولید سرمایه دارانه بازار است و، از نظر دومینیکو مورو، این چه بسا مسألۀ کلیدی شیوۀ تولید سرمایه داری است تا آنجا که تولید سرمایه دارانه بدون هیچ ملاحظه ای در قبال قدرت خرید مصرف کننده شکل می گیرد.
پیرو همین منطق یا همین گرایش، تولید سرمایه دارانه همواره فراتر از توانایی جذب بازار عمل می کند و به تبع تنش دائمی ای میان توانایی تولید و محدودیت های بازار به وجود می آورد.
از نظر مورو بحران ها شیوۀ خشنی برای حل این تناقض هستند و از نظر او اعتقاد به وجود تقابل میان اقتصاد "مالی" و اقتصاد "واقعی"، در چارچوب سرمایه داری، بی معناست. زیرا، توسعۀ غول آسای اعتبارات و بازارهای مالی ریشه در نیاز فزایندۀ صنایع به سرمایه های پولی دارد.
اگر چه بحران های سرمایه داری لزوماً ناشی از اعتبارات و سرمایه های مالی نیستند، اما میان بحران و بازارهای پول و اعتبارات پیوند نزدیکی است تا آنجا که اعتبارات گرایش به تولید مازاد را تشدید می کند.
دومینیکو مورو تأکید می کند : دهه هاست که صنایع با پدیدۀ مازاد تولید روبروهستند و می کوشند از خلال اعطای وام ها و اعتبارات آسان یعنی در واقع با مقروض کردن افراد پاسخی برای آن بیابند.
طی سال ها خزانه داری آمریکا، البته با توافق حکومت های این کشور، عامدانه بهره پول را در پائین ترین سطح نگه داشت و با این کار بانک ها را واداشت تا بدون کمترین ضمانت به متقاضیان وام بدهند.
بانک های آمریکایی حتا به مشتریانی که نه شغلی داشتند و نه املاکی تا صد در صد نیازشان وام پرداخت کردند که از آن با عنوان "ساب پرایم" یاد شده است.
در سال ٢٠٠٧ قروض خانوارها در انگلستان و آمریکا معادل ١٠٠٪ تولید ناخالص داخلی آنها بود. بانک های اروپایی در ازای هر یک اورویی که در اختیار داشتند معادل ٤٠ اورو وام می دادند و در آمریکا این نسبت بمراتب نامتعادل تر از این بود.
مقروض شدن، اما، به روندی خودگردان بدل گشت، به این معنا که قروض افراد و واحدهای تولیدی اینبار به صورت اسناد اعتباری به بانک های جهانی فروخته شد.
به همین خاطر، دومینیکو مورو تصریح می کند : هنگامی که در سال ٢٠٠٧ ارزش املاک به طور ناگهانی تا ٤٠٪ کاهش یافت و وام گیرندگان قادر به پرداخت تعهدات خود به بانک ها نشدند نظام مالی جهانی پی برد که میلیاردها سند مالی در اختیار دارد که فاقد کمترین ارزشی است.
بانک های بزرگ یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کردند و فقدان اعتماد تا مناسبات میان خود بانک ها گسترش یافت و از جمله قربانیان این وضع واحدهای تولیدی بودند که برای بقای خود، آنهم در رقابت بین المللی، سخت به نقدینگی احتیاج داشتند.
مورو تأکید می کند : در مواجهه با این بحران دولت ها مستقیماً نقش بانک ها را برعهده گرفتند و در لیبرال ترین اقتصادهای جهان صدها میلیارد دلار نیاز نقدینگی بنگاه های اقتصادی و بانک ها را تأمین نمودند و در این راه گاه تا صرف دارایی های ملی تا آخرین دینار پیش رفتند.
این واکنش یک بار دیگر اسطورۀ لیبرالیسم اقتصادی را زیر سئوال برد که گویا بازار آزاد به طور طبیعی همچون "دستی نامرئی" تعادل میان عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و به روابط میان انسان ها نظم و سامان می دهد.
تنها در آمریکا ٨٠٠٠میلیارد دلار یعنی معادل ٥٤٪ تولید ناخالص ملی صرف مقابله با بحران مالی بانک ها شد.
به گفتۀ دومینیکو مورو، این اقدام یکی دیگر از تناقض های نظام سرمایه داری را بر ملا کرد :
او می گوید : در زمانی که دولت ها مستقیماً نیاز واحدهای تولیدی یا بانک های خصوصی به نقدینگی را تأمین می کنند، خود مالکیت خصلتی اجتماعی پیدا کرده است. به بیان دیگر، بیش از هر زمان خصلت اجتماعی مالکیت در تناقض با تصاحب خصوصی فرآورده های تولید است.
به گفتۀ نویسندۀ کتاب از این پس با تولید خصوصی بدون مالکیت خصوصی روبرو هستیم تا آنجا که این مالکیت خصوصی تسلیم دولتی است که به توزیع کنندۀ سرمایه های جامعه بدل شده است.
در جمع بندی نویسنده می نویسد : امروز در مقابل بحران استثنایی که ورشکستگی شیوۀ تولید سرمایه داری را به نمایش می گذارد سوسیالیسم بار دیگر به مسألۀ کلیدی بشریت تبدیل شده است.
Domenico Moro, La Cris du capitalisme et Marx, abrégé du Capital rapporté au XXIe siècle, Paris, Editions Delga,