Opinion-small2مرا کز متعدد قدرت در ایران که به تدریج همه رابطه‌ اندام‌وار خود با مردم را از دست داده و مشغول داد و ستد با رهبر و بیت رهبری هستند (و برای منحصر کردن حلقه‌ حاکمان به خود و دیگر نزدیکان رهبر است که از ولایت فقیه دفاع می‌کنند)، سهم خود را از دولت می‌خواهند.
روحانی هم  ظاهرا آماده است سهم آنها را به ترتیبی که خامنه‌ای و رفسنجانی و خود وی صلاح بدانند بپردازد.
دولت روحانی
 اما چون نظامی برای تقسیم قدرت وجود ندارد دیگرانی که تا به حال سر سفره بوده‌اند هم می‌خواهند کس دیگری نیاید، هم یک عده بروند و هم در میان باقی ماندگان سهم بیشتری ببرند.
به همین علت کمتر از یک ماه مانده به سوگند رئیس جدید دولت و یک ماه و اندکی پیش از معرفی اعضای کابینه به مجلس، اخطارها و هشدارها آغاز شده است.
پنج جبهه تا کنون در برابر دولت روحانی باز شده که البته هنوز مشخص نیست از کدام یک از آنها توپ بیشتری به سوی کابینه شلیک خواهد شد. این جبهه‌ها تا کنون در سمت جبهه‌ بزرگتر استبداد ایستاده‌اند و با اتکا به همین جبهه، بسیاری از رقبا را از میدان به در کرده‌اند.
دیوان‌سالاری دینی از روحانی می‌خواهد که امتیازات و رانت‌های آن برقرار باشد و دولت نیز ظواهر دینی را رعایت کند تا آنها بتوانند دین خود را به جامعه بفروشند.
 این پنج جبهه همه تحت نظر دستگاه رهبری فعالیت دارند: دیوان‌سالاری دینی، نظامیان، مجلس، امنیتی‌ها و مقامات قضایی. از این جهت خامنه‌ای نگرانی چندانی برای مهار و کنترل دولت ندارد چون او کسانی را در نهادهای مذکور چیده است که هر نیروی سیاسی خواهان تغییر را متوقف می‌کنند.
دیوان‌سالاری مذهبی و دین فروشی
دیوان‌سالاری دینی از روحانی می‌خواهد که امتیازات و رانت‌های آن برقرار باشد و دولت نیز ظواهر دینی را رعایت کند تا آنها بتوانند دین خود را به جامعه بفروشند.
 این امر در عرف روحانیون با تعبیر عدم زاویه‌گیری بیان می‌شود: “آقای روحانی! شما رئیس جمهور همه مردم هستید و سخن‌ها و حرف‌های شما را همه دنیا خواهند شنید، مبادا دشمنان از سخنان شما برداشت کنند که از رهبری و مراجعه تقلید خدای ناکرده زاویه گرفته‌اید. حیثیت و بازگشت حرمت‌ها جزو وظیفه شما است که باید در این راه تلاش کنید. مبادا سخن‌هایی برگزینید که تندروها و تئوریسین‌ها که خود را وکیل الدوله و امین بر مردم می‌دانند، از آن سوء استفاده کنند. بر شماست که در مورد مسائل عفاف و حجاب دقت کنید و مراقب باشید”. (مهدی طباطبایی نماینده‌ جامعه وعاظ و طلاب در دیدار با روحانی، تسنیم ۱۲ تیر ۱۳۹۲)
روحانیان فشار خود بر دولت را معمولا از طریق یا مجرای خواست‌های ظاهرا شرعی و باطنا سیاسی دنبال می‌کنند. به عنوان مثال خواست‌هایی مثل اعمال سخت‌گیرانه‌ حجاب اجباری یا تفکیک جنسیتی هنگامی با شدت بیشتری مطرح می‌شود که بودجه‌های اختصاص یافته به نهادهای دینی کمتر از میزان مورد انتظار باشند.
اکثریت مجلس می‌خواهد با روحانی کار کند اما به شرطی که سهم مورد انتظار را از کابینه دریافت کند. نظامی‌ها هم در پی آنند که انتخابات را به نفع خود و فرمانده‌شان مصادره کنند.
 روحانیانی که کمتر مورد توجه مقامات قرار گیرند معمولا خواسته‌‌های اخلاقی و شرعی بیشتری دارند. مکارم شیرازی یکی از آنهاست. او به روحانی در سفر به قم می‌گوید: “گویا مسائل اخلاقی را رها کرده‌اند و در دوره جدید باید کاری کنید که این رها شدگی جبران شود.” (فارس ۱۸ تیر ۱۳۹۲)
مجلس و سهم خواهی‌هایش
مجلس به سه گروه قابل تقسیم است: اقتدارگرایان سنت‌گرا و ربانی‌سالار (حدود ۱۶۰ عضوی که در انتخابات از ولایتی حمایت کردند)، اقتدارگرایان نظامی‌گرا (۱۵۰ عضوی که از قالیباف حمایت کردند و به احتمال زیاد نیمی از آنها از ولایتی هم حمایت کرده بودند) و طرفداران دولت احمدی‌نژاد و جبهه‌ پایداری (۴۰ تا ۵۰ نفر، عمدتا حامیان جلیلی در انتخابات؛ جلیلی سخنی علیه دولت و احمدی‌نژاد نگفت). اکثریت مجلس می‌خواهد با روحانی کار کند اما به شرطی که سهم مورد انتظار را از کابینه دریافت کند.
کابینه روحانی
رمضان شجاعی، سخنگوی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس خواسته‌های این سه گروه را خلاصه کرده است: “دولت آقای روحانی به بعضی از اشخاص و جریان‌های سیاسی بدهکار است، روحانی در بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به عده‌ای بدهکار است… آقای روحانی نباید از وزرای دولت‌های هاشمی و خاتمی در راس وزرات خانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات مهم امور استفاده کند. البته می‌تواند از آن‌ها در حد مشاور و کارشناس برای استفاده از تجربه‌هایشان کمک بگیرد.” (مهر ۱۷ تیر ۱۳۹۲)
مشکل امنیتی‌ها حضور نزدیکان خاتمی و رفسنجانی در دولت است. آنها هشت سال تلاش کرده‌اند که اینها را از کاست حکومتی بیرون بریزند و اکنون نمی‌خواهند آنها را دوباره در این کاست ببینند.
معنی این سخن این است که روحانی باید اعضای کابینه‌اش را از میان اعضای جبهه‌ مقابل خود انتخاب کند. مجلس برای محدود کردن روحانی در پی تصویب یک مصوبه در باب شرایط روز است.
نظامی‌ها و تهدیدات آنها
نظامی‌ها در پی آنند که انتخابات را به نفع خود و فرمانده‌شان مصادره کنند: “در عمل قضیه برعکس شد و رقابت اصلی بین کاندیداها در زمینه رقابت در گفتمان مقاومت شکل گرفت و مسئله مهم در انتخابات همین بود که گفتمان مقاومت در انتخابات پیروز شد و پیروز نهایی انتخابات نظام و مردم بودند.” (محمد رضا نقدی، ایسنا ۱۷ تیر ۱۳۹۲)
 او دارد به طور غیرمستقیم به روحانی می‌گوید که باید همانند جلیلی رفتار و سخنان خامنه‌ای را تکرار کند. همچنین روحانی نامزد تأیید شده از سوی نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) به برخورد پیش (تهدید در صلاحیت حتی چند روز مانده به انتخابات که بعداً تکذیب شد) و پس از انتخابات تهدید می‌شود. (مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس ستاد تبلیغات دفاعی، ۱۹ خرداد ۱۳۹۲)
یکی از نیروهای شبه نظامی به صراحت روحانی را به اردوکشی خیابانی شبه نظامیان در صورت در پیش گرفتن سیاستی خاص تهدید می‌کند: “وی در انتخاب وزرایش باید به حاکمیت اصولگرایان در مجلس نگاه جدی داشته باشد… اگر حسن روحانی بخواهد به سمت سیاست‌های اقتصادی کارگزاران که اعلام کرده حرکت کند باید منتظر باشد مردمی که در دوران احمدی‌نژاد بردبار بودند در دوران وی دست به تظاهرات بزنند.” (حسین الله‌کرم، فارس، ۷ تیر ۱۳۹۲
امنیتی‌ها و هشدارهایشان
حسین شریعتمداری که دغدغه‌های نیروهای امنیتی را منعکس می‌کند نوشت: “با انتخاب آقای روحانی، سه جریان جبهه اصلاحات، اطرافیان آقای هاشمی رفسنجانی و اصحاب فتنه تلاش گسترده و از قبل پیش‌بینی شده‌ای را برای مصادره آرای ایشان به نفع خود آغاز کردند. این تلاش با استناد به حمایت آقایان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از آقای روحانی صورت گرفته و ادامه دارد.” (کیهان ۲۷ خرداد ۱۳۹۲)
 مشکل امنیتی‌ها حضور نزدیکان خاتمی و رفسنجانی در دولت است. آنها هشت سال تلاش کرده‌اند که اینها را از کاست حکومتی بیرون بریزند و اکنون نمی‌خواهند آنها را دوباره در این کاست ببینند. کسانی که از کاست حکومتی بیرون رانده شوند نامحرم محسوب می‌شوند.
مقامات قضایی و شمشیر داموکلس
قوه‌ قضاییه در دو دوره خاتمی و سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد ابزار دستگاه رهبری برای مهار و کنترل دولت بوده است. خامنه‌ای شمشیر قوه‌ی قضاییه را بالای سر دولت نگاه می‌دارد تا اعضای کابینه دست از پا خطا نکنند و فرمانبردار باشند و گرنه به سرنوشت عبدالله نوری دچار می‌شوند.
 با اتکا به همین نقش است که دادستان کل کشور برای اعضای کابینه تعیین تکلیف می‌کند: “منطقی است که برای احراز برخی پست‌های حساس ممکن است فردی حتی محکوم هم نشده باشد اما شرایط احراز آن پست را نداشته باشد.” (محسنی اژه‌ای، تابناک، ۱۰ تیر ۱۳۹۲)
او بدون سنت سیاسی کردن قضا نمی‌توانست چنین سخنی را بر زبان براند.